اتهامات لانقلابيي اليمن بالاستيلاء على مساعدات غذائية وطبية

وسط تصاعد حملات فرض الإتاوات والسطو على ممتلكات عامة وخاصة

أفادت مصادر تربوية وأخرى طبية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بتصاعد جرائم السطو والسرقة التي يقف وراء ارتكابها قادة ومشرفون في الميليشيات الحوثية، حيث طالت أخيرا مساعدات طبية وغذائية كانت خصصتها منظمات دولية وتجار لصالح موظفين وعاملين بقطاعي الصحة والتربية المحرومين من رواتبهم منذ سنوات ماضية.
وإلى ذلك ذكرت مصادر محلية أخرى أن أموال المواطنين وممتلكات وعقارات الدولة في مناطق تحت سيطرة الجماعة لم تسلم هي الأخرى من عمليات النهب والمصادرة الحوثية.
في هذا السياق قال مصدر تربوي بصنعاء إن الجماعة تواصل منذ نحو ثلاثة أسابيع التلاعب بكشوف المستفيدين من المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي في صنعاء بغية التمكن من نهب معونات خيرية خصصها تجار ورجال أعمال للآلاف منهم.
وأفاد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات فرضت عقب مصادرتها للمعونات لجانا تابعة لها لتقوم بعملية توزيع تلك المساعدات المكونة من سلال غذائية متنوعة. مشيرا في ذات الوقت إلى أن اللجان الحوثية لا تزال تراوغ وتدعي أنها تجمع بيانات تفصيلية عن المستفيدين، في حين أنها لم تصرف أي شيء من تلك المعونات رغم استكمالها جمع البيانات.
وأشار المصدر إلى وجود تلاعب كبير في أسماء المستفيدين إلى جانب عمليات مماطلة وتطفيش هدفها الوحيد الاستيلاء على أكبر كمية من تلك المعونات.
في غضون ذلك، شكا تربويون وعاملون في القطاع التعليمي بصنعاء من استمرار الميليشيات في السطو وسرقة المساعدات المقدمة لهم، وقال البعض منهم لـ«الشرق الأوسط»: «لم تكتف الجماعة بنهب رواتبنا منذ سنوات وتسببها في أسوأ أزمة إنسانية ومعيشية، بل توسعت شهيتها للسطو على ما يجود به علينا فاعلو الخير من مساعدات تبقينا وأسرنا على قيد الحياة».
وفي حين لا يزال آلاف التربويين في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة يواجهون أوضاعا معيشية وإنسانية صعبة خصوصا منذ سطو الميليشيات على رواتبهم منذ العام 2016 اتهم العاملون بذلك القطاع، الجماعة وميليشياتها بمواصلة السطو العلني على المعونات المخصصة لهم، إلى جانب استخدام بياناتهم وهوياتهم الشخصية لأغراض وصفوها بـ«المشبوهة».
وعلى صعيد لقاحات فيروس «كوفيد - 19» المقدمة من قبل وزارة الصحة في الحكومة اليمنية لصالح الفرق الطبية بمناطق سيطرة الجماعة، كشفت مصادر طبية في صنعاء عن استيلاء الميليشيات على كميات كبيرة من اللقاحات الطبية.
وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يسمى بالمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية الحوثي احتجز قبل فترة شحنة اللقاحات ورفض تسليمها للقطاع الصحي في العاصمة المختطفة صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة كانت قد وافقت بوقت سابق وعقب ضغوط شديدة مورست ضدها من قبل منظمات دولية على تسليم جزء بسيط من تلك اللقاحات للطواقم الطبية لكنها عاودت من جديد احتجازها ورفض تسليمها.
وفي ظل استمرار مسلسل الانفلات الأمني وارتفاع منسوب الجرائم بما فيها السرقة والسطو بمناطق الجماعة بشكل عام وفي صنعاء على وجه التحديد والتي يقف خلف ارتكاب معظمها عناصر حوثيين، أفاد شهود لـ«الشرق الأوسط»، بأن عصابة مسلحة يعتقد انتماؤها للميليشيات أقدمت قبل يومين على الاعتداء بوحشية على المواطن نجيب أحمد الوصابي بالقرب من مقر أمني حوثي بحي مذبح (وسط صنعاء) ونهب أكثر من مليوني ريال كانت بحوزته.
وقال الشهود: «ليس من المعقول أبدا أن تقوم عصابة مسلحة بضرب مواطن وسرقته بوضح النهار وبالقرب من مقر أمني إلا إذا كانت تستند في ارتكاب جرائمها على دعم ورعاية كاملة من تلك الجماعة التي تخضع كافة المقار الأمنية بصنعاء لسيطرتها».
وأشاروا إلى أنه وبفعل الانقلاب وسيطرة وحكم الميليشيات على العاصمة صنعاء تحولت إلى مسرح مفتوح للجريمة والفوضى الأمنية والتي تعد الجماعة الفاعل الرئيسي والراعي الحصري لها.
وفيما يتعلق بجرائم النهب والسطو الحوثي المنظم بحق ما تبقى من ممتلكات وعقارات الدولة، كشفت مصادر محلية بمحافظة ذمار (100 كم جنوب صنعاء) عن قيام أحد مشرفي الجماعة ويكنى «أبو ياسين» منتصف الأسبوع الماضي بالسطو بقوة السلاح على قطعة أرض كبيرة بمنطقة عزان الواقعة وسط المدينة كانت مخصصة منذ سنوات لبناء قسم شرطة.
وأشارت إلى أن المشرف الحوثي وفي تعد صارخ بحق ما تبقى من ممتلكات الدولة شرع قبل يومين في البناء في تلك الأرض.
ولفتت المصادر إلى أن أهالي المنطقة حاولوا مرارا منع المشرف الحوثي من الاعتداء على الأرض المملوكة للدولة، لكنه وبرفقة عدة عربات على متنها مسلحون هددهم بالاعتقال والسجن.