استهداف «عين الأسد» بطائرة مفخخة... ولا خسائر بشرية

بغداد نفت أي وجود قتالي أميركي في العراق

TT

استهداف «عين الأسد» بطائرة مفخخة... ولا خسائر بشرية

أعلن العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن قاعدة «عين الأسد» غرب العراق تم استهدافها بطائرة مسيرة مفخخة دون إصابات في الأرواح. ويأتي استهداف عين الأسد التي تضم قوات عراقية وأميركية بعد يومين من استهداف قاعدة بلد الجوية التي أدى انسحاب المستشارين والمتعاقدين الأميركيين منها إلى تعطيل برنامج تأهيل طائرات «إف 16» العراقية.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان مقتضب استهداف القاعدة التي تعد الأكبر في العراق والأكثر تحصيناً بطائرة مسيرة مفخخة. بدوره، قال الناطق باسم التحالف الدولي، واين ماروتو، في تغريدة على «تويتر» إن «الهجوم أدى إلى تدمير حظيرة طائرات»، مبيناً أن «الأمر قيد التحقيق». وأشار إلى أن «كل هجوم ضد حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان والتحالف، يقوّض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية».
وكالعادة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه في الوقت الذي تلقي فيه الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية دائماً على فصائل وميليشيات مسلحة مدعومة من إيران بالتورط في مثل هذه الأعمال، فإن أطرافاً سياسية وبرلمانية عراقية مقربة هي الأخرى من إيران تتهم تنظيم «داعش» بالضلوع في بعض هذه العمليات. وفي هذا السياق قال كريم محمد، عضو البرلمان عن تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، إن تنظيم داعش استخدم الطائرات المسيرة المفخخة ضد المدنيين والقوات الأمنية. وأضاف في تصريح أن «الإرهاب بأساليبه القذرة يمكن أن يستخدم أي شيء من أجل استهداف القوات الأمنية والمواطنين، ومنها الطيران المسير المفخخ». وبين أن «هناك جماعات إرهابية ربما تقوم بأعمال ضد مواقع عسكرية وغيرها من أجل دفع القوات الأميركية إلى الرد على فصائل المقاومة وقيادات الحشد الشعبي»، مؤكداً أن «هذا الأمر يتطلب توحيد المواقف لمنع مثل هذه الأعمال التي قد تجر العراق إلى ما لا يحمد عقباه».
لكن المحللين والخبراء في الوقت الذي لايبرأون التنظيم الإرهابي من القيام بأي شيء يرون طبقاً للأدلة والقرائن أن بصمات «داعش» معروفة بشأن طرق استهدافه للمواقع العسكرية العراقية أو المواطنين والتي تتركز على الهجمات المباغتة أو السيارات المفخخة أو الانتحاريين والأحزمة الناسفة والتي ليس من بينها صواريخ الكاتيوشا أو الطائرات المسيرة بسبب عدم وجود بنى تحتية لدى هذا التنظيم بعد طرده من الأراضي العراقية أواخر عام 2017 ما عدا خلايا نائمة هنا أوهناك.
وفي مقابل ذلك، يرى عضو البرلمان العراقي عن تحالف «سائرون» رياض محمد أن استخدام الطيران المسير المفخخ في استهداف القواعد العسكرية، التي توجد فيها القوات الأميركية ليس أكثر من محاولة إثبات وجود إعلامية. وقال إن «لجوء بعض الفصائل للطيران المسير في استهداف القواعد العسكرية، يأتي من أجل تجنيب المراقبة الأرضية لمناطق إطلاق الصواريخ، وكذلك يجنب إسقاط الصواريخ من خلال الدفاعات الجوية، وكذلك تكون دقة الاستهداف أكبر من الصواريخ». وبيّن، أن «استهداف القواعد بالصواريخ أو الطيران المسير ليس له أي علاقة أو تأثير على قضية الانتخابات البرلمانية المبكرة، خصوصاً أن انتخابات 2005 جرت والعراق كان نصفه بيد تنظيم (القاعدة) الإرهابي في وقتها، وكان الاستهداف سيتم عبر ما يقارب 100 سيارة مفخخة يومية، وليس قصفاً صاروخياً أو طيراناً مسيراً بين حين وآخر».
وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي نفى وجود قوات قتالية في القواعد العسكرية العراقية التي يوجد فيها مدربون ومستشارون أميركان. وقال الأعرجي، لدى زيارته أمس قاعدة بلد الجوية التي كانت تعرضت إلى عدة صواريخ أواخر الأسبوع الماضي، إن «الحديث عن وجود قوات أجنبية قتالية في قاعدة بلد الجوية غير دقيق». وأضاف أن «هناك شركات أجنبية مدنية تعمل على تدريب العراقيين في مجال صيانة الطائرات، وهي موجودة وفق عقود رسمية مع العراق». وأوضح: «يجب أن ندعم وجود هذه القاعدة، لمواصلة جهود محاربة (داعش) الإرهابي، وعلينا دعم الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها، للحفاظ على الأمن الداخلي وتعزيز مكانة العراق داخلياً وخارجياً».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.