5150 برميلا متفجرا ألقتها قوات الأسد خلال سنة وغالبية الضحايا مدنيون

تعرض ريف درعا لـ4 غارات وقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل قوات النظام

صورة التقطت من خلف زجاج مكسور تظهر زوجين يتجهان إلى منزلهما الذي تعرض السبت الماضي لقصف بالبراميل المتفجرة بمدينة حلب (أ.ف.ب)
صورة التقطت من خلف زجاج مكسور تظهر زوجين يتجهان إلى منزلهما الذي تعرض السبت الماضي لقصف بالبراميل المتفجرة بمدينة حلب (أ.ف.ب)
TT

5150 برميلا متفجرا ألقتها قوات الأسد خلال سنة وغالبية الضحايا مدنيون

صورة التقطت من خلف زجاج مكسور تظهر زوجين يتجهان إلى منزلهما الذي تعرض السبت الماضي لقصف بالبراميل المتفجرة بمدينة حلب (أ.ف.ب)
صورة التقطت من خلف زجاج مكسور تظهر زوجين يتجهان إلى منزلهما الذي تعرض السبت الماضي لقصف بالبراميل المتفجرة بمدينة حلب (أ.ف.ب)

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا حول «استخدام القنابل البرميلية في ظل الذكرى السنوية للقرار 2139» وثقت فيه استخدام القوات الحكومية للقنابل البرميلية في المدة الواقعة بين 22 فبراير (شباط) 2014 و22 فبراير 2015. وأعاد التقرير إلى الأذهان أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية، وكان يوم الاثنين 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 ضد أهالي مدينة سلقين بمحافظة إدلب، سقطت فوق مبنى سكني من طابقين، ما تسبب بانهياره بشكل كامل ومقتل 32 مدنيًا، بينهم 7 نساء، و7 أطفال، وأصيب قرابة 120 شخصًا.
وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بأنه لا يُمكن للعالم أن يسير بلا قوانين، من خلال صمت المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن الذي عليه مهمة إحلال الأمن والسلام. وأضاف: «إن من حق المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية أن يكونوا محميين من قبل المجتمع الدولي».
ويقدم التقرير إحصائية تتحدث عن أكثر من 5150 قنبلة برميلية (أو أسطوانية الشكل) استخدمتها القوات الحكومية في قصفها مختلف المحافظات السورية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 12194 شخصًا، أكثر من 96 في المائة منهم مدنيون، وأكثر من 50 في المائة من الضحايا هم نساء وأطفال.
وأوضح التقرير أن المدة الواقعة بين أول أكتوبر 2012 حتى 22 فبراير 2014 وهي الفترة التي سبقت صدور قرار مجلس الأمن قتلت فيها القوات الحكومية بالقنابل البرميلية لوحدها، ما لا يقل عن 5714 شخصًا، 97 في المائة منهم مدنيون، و3 في المائة مسلحون، يُتوقع أنهم قتلوا على سبيل الصدفة، وبين الضحايا ما لا يقل عن 347 طفلا، وتُقدر أعداد القنابل البرميلية بأكثر من 3200 قنبلة برميلية.
أما الفترة التي تلت صدور قرار مجلس الأمن والممتدة من 22 فبراير 2014 حتى 20 فبراير 2015. فقد سجلت فيها (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) استخدام القوات الحكومية ما لا يقل عن 1950 قنبلة برميلية في مختلف المحافظات السورية، تسببت في وقوع عشرات المجازر وعمليات القتل العمد، ودمار مئات الأبنية والمراكز الحيوية. وخلفت عمليات القصف تلك سقوط ما لا يقل عن 6480 شخصًا.
واستعرض التقرير أكثر من 36 حادثة بارزة استخدمت فيها القوات الحكومية القنابل البرميلية واستهدفت فيها أحياء سكنية ومراكز حيوية في مختلف المحافظات السورية، تصدرتها محافظة حلب من حيث أعداد الضحايا، تلتها محافظة إدلب ودرعا ثم ريف دمشق وحماه وحمص والرقة.
وفي سياق آخر أمس، شهدت مناطق عدة في ريف درعا أمس، قصفًا جويًا وبالأسلحة الثقيلة من قبل قوات النظام. وقال مراسل وكالة (سمارت) إن الطيران الحربي شن أربع غارات على تل عنتر قرب كفر شمس، في مثلث درعا – القنيطرة – ريف دمشق الغربي، وغارة على السهول الشمالية الغربية للبلدة، دون تسجيل إصابات.
كذلك أغار الطيران الحربي على مدينة الشيخ مسكين، فيما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على السهول الشمالية الغربية لتل الحارة، ومدينتي طفس وإنخل، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية.
في الغضون، قصفت ميليشيات «الشبيحة» المتمركزة في حاجز برد، بقذائف الهاون ومدافع «بركان» محلية الصنع، الحي الشرقي المحاصر في بصرى الشام بريف درعا، في حين تعرضت بلدة اليادودة لقصف مدفعي، من كتيبة المدفعية بالبانوراما.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».