تباطؤ الوظائف الأميركية يربك صورة التعافي

بايدن يلمّح لتنازلات في خطة الضرائب

تراجع معدل التوظيف الأميركي رغم انخفاض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة (أ.ب)
تراجع معدل التوظيف الأميركي رغم انخفاض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة (أ.ب)
TT

تباطؤ الوظائف الأميركية يربك صورة التعافي

تراجع معدل التوظيف الأميركي رغم انخفاض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة (أ.ب)
تراجع معدل التوظيف الأميركي رغم انخفاض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة (أ.ب)

وظّف أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة عدداً أقل من المتوقع بكثير من العاملين في أبريل (نيسان)، وهو ما يعود على الأرجح لإحباطهم من نقص العمالة، ما جعل أصحاب الأعمال في ارتباك بشأن كيفية تلبية الطلب المتزايد مع عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل.
ويأتي ذلك في وقت يتحسن فيه الوضع الصحي العام من أثر الجائحة ومساعدات مالية ضخمة من الحكومة. وقالت وزارة العمل، يوم الجمعة، في تقريرها بشأن التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 266 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، بعد أن كانت قد زادت 770 ألفاً في مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف بنحو 978 ألفاً.
وجاءت الأرقام رغم انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي. وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 489 ألف طلب للأسبوع المنتهي في أول مايو (أيار)، مقارنة مع 590 ألفاً في الأسبوع السابق. وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 عندما فرضت إجراءات الإغلاق الإلزامي للأنشطة غير الأساسية سعياً لاحتواء الموجة الأولى من الإصابات بـ«كوفيد – 19». وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 540 ألف طلب في أحدث أسبوع.
ومن جانب آخر، دافع الرئيس الأميركي جو بايدن في ولاية لويزيانا، الخميس، عن خطته الاستثمارية الضخمة لتحديث البنى التحتية، مشدداً على أن تنفيذها لا بد منه لتمكين الولايات المتحدة من الحفاظ على مكانتها الريادية في العالم في مواجهة الصين.
وقال الرئيس الديمقراطي، في خطاب ألقاه في مدينة ويستليك، إن «الهدف هو إعادة بناء أميركا، وتعزيز اقتصادنا حتى نتمكن من أن نكون أكثر قدرة على المنافسة في جميع أنحاء العالم»، محذراً من أن الصينيين «يستثمرون مئات مليارات الدولارات».
وأضاف: «الحقيقة هي أننا فشلنا على مدى نصف قرن، لم نستثمر المبالغ اللازمة في البنى التحتية»، قبل أن يسخر من الوعود التي أطلقها سلفه دونالد ترمب بهذا الصدد وظلت كلاماً في الهواء. وقال: «على مدى أربع سنوات، كم مرة سمعتُ عن أسبوع (البنى التحتية)؟ والنتيجة: لم نرَ شيئاً».
وهذه الخطة التي تزيد كلفتها على ألفي مليار دولار ويستغرق تنفيذها ثماني سنوات، يعتزم بايدن تمويلها من خلال زيادة الضرائب على الشركات من 21 إلى 28 في المائة. وقال الرئيس الأميركي: «أنا مستعد لتقديم تنازلات»، من دون أن يوضح أين بالتحديد يرسم خطوطه الحمراء في هذا المجال.
وإذا كان الرئيس الديمقراطي يقول إنه منفتح على إجراء مفاوضات بهذا الشأن، فإن خصومه الجمهوريين ما زالوا يتذكرون بمرارة المفاوضات المقتضبة التي أجراها معهم حول خطة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات «كوفيد – 19» التي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار وأقرت في مارس. ويومها اختار البيت الأبيض وحلفاؤه الديمقراطيون في الكونغرس إجراءً استثنائياً سمح لهم بإقرار تلك الخطة من دون أن يحتاجوا إلى أي صوت جمهوري.
ويمكن لبايدن أن يعاود الكرة مجدداً لتمرير خطته الاستثمارية هذه، لكن هذا الأمر دونه دعم تأييد جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لهذه الخطة، وهو أمر لا يزال غير مضمون حتى الساعة.
ومن المقرر أن يستقبل بايدن في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، قادة الكونغرس الأربعة وهم: الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، وتشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وكيفن مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، وميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ.



عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين، الاثنين، متجاوزة مستوى 5 في المائة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مواصلة مكاسبها خلال الجلسات الأخيرة، وسط توقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب «بنك إنجلترا».

وكان «بنك إنجلترا» قد رفع أسعار الفائدة، خلال الشهر الحالي، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، في حين أشار عدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى إمكانية تصويتهم لمصلحة زيادة جديدة خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

وصعدت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من 4 نقاط أساس خلال تعاملات الاثنين، لتبلغ ذروتها عند 5.015 في المائة بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش. وفي الوقت نفسه، رفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة تقديراتها لاحتمال زيادة الفائدة الشهر المقبل إلى 91 في المائة، مقابل 86 في المائة يوم الجمعة.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت السبت، إن توقعات الأسواق بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.9 نقطة مئوية خلال العام المقبل «ليست مُبالغاً فيها»، مضيفاً أنه يتوقع مزيداً من الزيادات.

من جهتها، قالت ميغان غرين، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، التي كانت قد دعت، شأنها شأن بيل، إلى بدء رفع الفائدة قبل الزيادة التي أُقرّت هذا الشهر، خلال مؤتمر عُقد السبت، إن «هناك فائدة من التحرك الاستباقي لتقليل احتمالات ارتكاب الأخطاء إلى أدنى حد ممكن».

وارتفعت أيضاً عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 5 و20 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، في حين سجلت عوائد الديون السيادية في منطقة اليورو والولايات المتحدة تحركات محدودة.


نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
TT

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)

قال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن مخاطر الذكاء الاصطناعي والديون السيادية برزت بصورة لافتة ضمن التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي في منطقة اليورو، ما يستدعي اهتمام صانعي السياسات ومتابعتهم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذّر مراراً من مخاطر استدامة الديون في الدول الأضعف مالياً داخل التكتل، إلى جانب المبالغة في تقييم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أبرز مواطن الضعف في النظام المالي. وقد ازدادت حدة هذه المخاوف خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وأوضح فوجيتش، في كلمة ألقاها في فرانكفورت، أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على تقييمات الأسهم، بل تحولت إلى مصدر قلق على مستوى النظام المالي ككل، مع تداعيات محتملة على أسواق الأسهم والديون، والأمن السيبراني، والسلامة التشغيلية.

وقال: «إن مخاطر إعادة تسعير الأصول في الأسواق لم تتراجع، بل ازدادت حدة، بينما باتت المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى استقرار النظام المالي تنبع من عوامل إضافية، تشمل توسع التمويل الخارجي من أسواق الأسهم إلى أسواق الديون، وتركيز الانكشافات، وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتمال وقوع هجمات سيبرانية».

وفيما يتعلق بأسواق الديون، أشار إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في الاحتياجات التمويلية غير المسبوقة لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، التي يُتوقع أن تبلغ 5.5 تريليون دولار حتى عام 2030.

وأضاف أن هذه الاحتياجات تدفع نحو زيادة إصدارات الديون والأسهم، لكنها أدت أيضاً إلى ظهور هياكل تمويل غير واضحة خارج الميزانيات العمومية، وترتيبات مالية دائرية.

ولفت فوجيتش إلى أن الشركات تواجه كذلك مخاطر تشغيلية متزايدة نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الأنظمة الأكثر تطوراً واستقلالية تسهم في زيادة حجم الهجمات السيبرانية وسرعتها وتعقيدها، كما تجعل هجمات الهندسة الاجتماعية أكثر فاعلية.

وحذّر من أن هذه التطورات قد ترجح كفة المهاجمين، في وقت قد تواجه فيه المؤسسات المالية تكاليف أعلى وقيوداً أكبر عند استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الحماية والدفاع السيبراني.

أما فيما يتعلق بالديون السيادية، فأوضح أن المخاطر ليست جديدة، لكنها ازدادت حدة بعدما أدت المخاوف بشأن استدامة الديون إلى ارتفاع كبير في تكاليف الاقتراض طويل الأجل.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب ضعف النمو المحتمل، قد يزيد الضغوط على الأوضاع المالية العامة ويعيد إشعال المخاوف في الدول ذات مستويات الدين المرتفعة.

وقال فوجيتش إن الاحتياجات التمويلية الكبيرة المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تثير، في الوقت نفسه، تساؤلات بشأن احتمال التنافس على رأس المال بين المقترضين من القطاعين العام والخاص.


الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
TT

الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد سجل نمواً يُقدّر بنحو 0.2 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق عليه، مدفوعاً بنمو الأنشطة الصناعية.

وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، المعدّلة وفقاً للعوامل الموسمية وتأثير الأحداث الرياضية، تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي، مقارنة بالتوسع الذي بلغ 1.5 في المائة خلال الربع الثاني، وفق «رويترز».

ويمثل هذا الأداء أضعف معدل نمو فصلي للاقتصاد السويسري منذ الربع الرابع من عام 2025.

وقالت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إن التقديرات الأولية أظهرت ارتفاعاً في أنشطة القطاع الصناعي، في حين سجل قطاع الخدمات حالة من الركود.

ومن المقرر أن تُصدر سويسرا البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.