بريطانيا تعتزم استصدار قانون جديد حول التهرب الضريبي

يسمح بملاحقة المصارف والهيئات المشجعة له

تعتزم الحكومة البريطانية استصدار قانون جديد يسمح بملاحقة جزائية للمصارف والهيئات التي تشجع أو تسهل التهرب الضريبي، وذلك بعد أسبوعين على كشف قضية «سويس ليكس»، كما أعلن وزير الخزانة داني ألكسندر أمس.
وصرح الوزير الليبرالي الديمقراطي الذي يشارك حزبه في الحكومة الائتلافية مع المحافظين، لإذاعة «بي بي سي»: «ينبغي أن ننشئ عقوبة جديدة ضد الشركات التي تفشل في منع ارتكاب جريمة اقتصادية، وسيكون على المنظمات التي تسهل أو تشجع التهرب (الضريبي) أن تواجه مستوى العقوبة نفسه الذي يواجهه المختلسون».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يقترح وزير الخزانة إدراج إجراءات جديدة في آخر موازنة للحكومة في 18 مارس (آذار) المقبل، قبل بضعة أيام من حل البرلمان تمهيدا للانتخابات التشريعية في 7 مايو (أيار) المقبل.
وأكد الحزب في بيان: «إذا تعذر إدراج الإجراءات الجديدة عبر هذا البرلمان، فإنها ستكون جزءا في برنامج الليبراليين الديمقراطيين للحكومة المقبلة».
وتبدو انتخابات السابع من مايو محتدمة لأن استطلاعات الرأي تشير إلى إمكانية كبيرة في عدم تمكن حزبي المحافظين أو العمال، أبرز حزب معارض، من الفوز بالغالبية.
وهذا يعني أنه سيتعين على كل منهما أن يشكل فريقا مع حزب أصغر لتشكيل حكومة، مثل الليبراليين الديمقراطيين، أو الحزب الوطني الأسكوتلندي.
وتدهورت شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة نيك كليغ في استطلاعات الرأي منذ مشاركته في حكومة ديفيد كاميرون في 2010، ويحظى حاليا بنسبة 8 في المائة من نيات التصويت، بحسب معدل استطلاعات أجرتها مدونة «التقرير البريطاني للاستطلاع».