ارتفاع أعداد المنتحرين في مناطق سيطرة الحوثيين

تسجيل 340 حالة في 10 مدن تتصدرها صنعاء خلال عام واحد

كشفت تقارير أمنية يمنية وأخرى طبية عن ارتفاع معدل حالات الانتحار خلال الأشهر الماضية في مناطق السيطرة الحوثية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار القمع، في حين أفاد إحصاء صادر عن سلطات الانقلاب بتسجيل 340 حالة في 10 مدن تتصدرها صنعاء خلال عام واحد بوصول أعداد المنتحرين في عشر مدن خاضعة للجماعة إلى نحو 340 حالة خلال عام واحد.
وأرجعت مصادر يمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أسباب تزايد أعداد المنتحرين إلى ويلات الحرب التي أشعلتها الجماعة بانقلابها على السلطة الشرعية وما خلفته من تدمير كامل للبنية الاقتصادية وتوقف للخدمات وارتفاع للأسعار ومعدلات الفقر والبطالة وانقطاع الرواتب وغيرها.
وبحسب سكان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن العديد من معرفهم لقوا حتفهم انتحارا بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم أمام أسرهم وأطفالهم.
وقال (أحمد.ن) وهو اسم رمزي لمواطن يقطن صنعاء إنه ومنذ فترة عامين ماضيين غادر الحي الذي يقطنه بصنعاء شخصان أحدهما من أقربائه بعد أن قررا الانتحار للتخلص من أعباء الحياة الصعبة بعد عجزهم عن مواجهتها.
ويحكي أحمد لـ«الشرق الأوسط»، أن المنتحر من أقربائه (33 عاما) كان يعمل مدرسا بمدرسة حكومية بصنعاء وبعد تدهور صحته النفسية نتيجة صراعه المرير مع الفقر والجوع ومعاناته مع أسرته لسنوات بسبب انقطاع رواتبه أقدم على الانتحار مطلع أكتوبر (تشرين الأول)2020 هربا من الضغوط، مخلفا وراءه خمسة أطفال لا يزالون يواجهون صعوبة الحياة وقساوة الظروف.
ولفت أحمد إلى وجود العشرات من القصص المؤلمة والمحزنة في أحياء العاصمة. وقال إن الكثير من تلك القصص انتهت في الأخير بحالات انتحار ضحيتها أناس مقهورون ومن مختلف الأعمار.
في السياق ذاته اتهم الميليشيات التي تحكم سيطرتها على كافة الأجهزة الأمنية في صنعاء بأنها لا تزال تتكتم عن الأعداد الحقيقية للمنتحرين في العاصمة لأسباب عدة منها على سبيل المثال: معرفتها بأنها المتسبب الوحيد في تدهور أوضاع ومعيشة الناس والتي قادت إلى لجوء الكثير منهم إلى الانتحار هربا من الفقر وسياسات التجويع والنهب والقمع.
من جهتها اعترفت الجماعة في تقرير حديث صادر عن الأجهزة الخاضعة لها بصنعاء بتسجيل نحو 340 حادثة انتحار من مختلف الأعمار في 10 مدن تحت سيطرتها خلال العام الماضي 2020. في وقت قدر فيه مراقبون أن العدد الحقيقي للمنتحرين يفوق ما ذكرته تقارير الميليشيات، خصوصا في العاصمة صنعاء ومحافظة إب اللتين تتصدران سنويا قوائم حالات المنتحرين.
وذكرت الإحصائية الحوثية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن من بين حالات الانتحار التي وقعت خلال تلك الفترة 54 امرأة و29 طفلا، أما البقية وعددهم 257 شخصا فقد كانوا جميعهم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما.
وأوضحت الإحصائية أن نحو 108 من المنتحرين استخدموا طريقة الشنق باستخدام الحبال والأقمشة لإنهاء حياتهم، فيما لجأ 87 إلى الأسلحة النارية المختلفة، واستخدمت السموم في 33 حادثة. في حين توزعت بقية الحالات ما بين استخدام السكاكين والآلات الحادة والقفز من أماكن عالية والحرق.
وتصدرت العاصمة صنعاء كعادتها كل عام قائمة المدن اليمنية تحت سيطرة الجماعة فيما يتعلق بحوادث الانتحار وذلك بواقع 94 حالة انتحار، تلتها محافظات إب بعدد 76 حالة، ثم الحديدة بـ60 حالة، بينما توزعت بقية الحالات على مدن (ريف صنعاء وذمار وحجة والمحويت وعمران وريمة وصعدة وتعز).
وأرجعت مصادر طبية في صنعاء بحديثها لـ«الشرق الأوسط»، أسباب وقوع حوادث الانتحار إلى سوء الأوضاع المعيشية إلى جانب ممارسات القمع والإذلال والتنكيل والبطش الحوثية المتكررة بحق اليمنيين.
وقالت إن معظم حالات ضحايا الانتحار التي سجلت كانت لأشخاص فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم بسبب جرائم وتعسفات ونهب الميليشيات.
وشككت ذات المصادر في صحة تلك الأرقام الحوثية المعلنة للحالات. وأكدت أن ما تزعمه الميليشيات من معلومات ليست دقيقة كون الكثير من الحالات لا يعلن فيها أقارب المنتحر عن الواقعة خشية من أن يلاحقهم العار الاجتماعي.
وفي محافظة إب (170 كم جنوب صنعاء) كشفت مصادر خاصة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» عن ارتفاع حالات الانتحار بمناطق وقرى متفرقة من المحافظة وسط تكتم شديد من قبل أسر وذوي الأشخاص المنتحرين.
وبخصوص آخر الحالات المسجلة حديثا في إب، أشارت المصادر إلى إقدام فتاة عشرينية هذا الأسبوع في المحافظة على الانتحار بعد إجبارها على الزواج من قبل مشرفي الجماعة الانقلابية.
وبدأت القصة، وفق مصادر محلية، العام 2015، عندما أجبر والد الفتاة ابنته المراهقة، على الزواج، من مشرف الحوثيين، في قرية مكائير بمديرية حبيش في إب والذي قام بطلاقها، وتركها تواجه مصيرها في أحد فنادق صنعاء بعد زواج لم يدم أكثر من شهرين.
غير أن والد الفتاة، لم يستفد من تلك التجربة الفاشلة، ليرغم، ابنته لاحقا على الزواج من قبل قيادي حوثي في ذات المنطقة، قبل أن تقدم أخيرا على الانتحار بعد أن أجبرها والدها على الزواج الثالث من قيادي حوثي يدعى أبو محمد.
ومنذ الفترة التي أعقبت الانقلاب، تزايدت حالات الانتحار بين اليمنيين خصوصا ممن هم قابعون في مناطق السيطرة الحوثية.
ويرى خبراء علم نفس واجتماع أن الظروف المعيشية والممارسات القمعية التي تنتهجها الجماعة تعد من الأسباب التي تقف وراء انتشار حوادث الانتحار في أوساط اليمنيين بمناطق سيطرة الميليشيات.
ويشير بعض الحقوقيين اليمنيين إلى أن تزايد حوادث الانتحار تعد نتيجة طبيعية للعنف والفقر وسوء المعاملة والفساد الإداري من قبل جماعة الحوثي، حيث يشعر السكان في مناطق سيطرة الجماعة بفقدان الأمل والعزلة والتمييز والعنصرية.
وكان ناشطون وحقوقيون محليون حملوا في وقت سابق الميليشيات، وكيل إيران في اليمن، مسؤولية تدهور الوضع المعيشي بسبب تفشي البطالة وانقطاع الرواتب والنهب الممنهج، وهي الأمور التي زادت من حجم الضغوط والالتزامات المعيشية في الوقت الذي يتنعم فيه قادة الحوثي بالمزيد من الأموال والعقارات.
وبحسب تقارير أممية فإن 80 في المائة من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر، و24 مليونا من أصل 30 مليونا يحتاجون لشكل من أشكال المساعدة.