الصادرات السعودية إلى فرنسا ترتفع 16% بمبلغ يفوق 7 مليارات يورو

قنصل باريس بالرياض لـ«الشرق الأوسط»: التبادل التجاري بين البلدين يسجل رقما قياسيا

القنصل الفرنسي لويس بلين
القنصل الفرنسي لويس بلين
TT

الصادرات السعودية إلى فرنسا ترتفع 16% بمبلغ يفوق 7 مليارات يورو

القنصل الفرنسي لويس بلين
القنصل الفرنسي لويس بلين

قال لـ«الشرق الأوسط» لويس بلين القنصل العام الفرنسي في السعودية: إن «حجم التبادل التجاري السعودي - الفرنسي ارتفع ليسجل رقما قياسيا جديدا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين في نهاية عام 2014، حاجز العشرة مليارات يورو بعد أن كان 9 مليارات يورو في العام قبل الماضي».
وأوضح بلين أن هذا النمو المذهل كان حصيلة ارتفاع الصادرات السعودية باتجاه فرنسا، حيث ارتفعت تلك الصادرات بنسبة 16 في المائة، بمبلغ يفوق 7 مليارات يورو على الرغم من انخفاض سعر النفط الخام خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة.
وتابع: «حتى إن ظلت الصادرات الفرنسية أقل بقليل من مستوى انطلاقها البالغ 3 مليارات يورو، فإننا نلاحظ نموا مهما للصادرات الفرنسية الواردة للسعودية، ولا سيما لبعض المواد مثل العطور، ومنتجات الألبان وأنواع الجبن، وتجهيزات السمكرة، والاتصالات والسيارات، وهي تترجم هذا التنوع التجاري للتبادل التجاري مع السعودية».
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات السعودية في فرنسا، وأبرز القطاعات التي يستثمر بها رجال الأعمال السعوديون في فرنسا، أوضح أن مخزون السعودية للاستثمار المباشر الأجنبي في فرنسا يبلغ نحو 553 مليار يورو، وهو ما يعادل 26 مؤسسة تابعة لشركات سعودية، و1129 وظيفة وإيرادات تصل إلى 380 مليار يورو.
وأشار إلى شراكة شركة «المنجم» السعودية في شركة «دو» الفرنسية، بنسبة 25 في المائة، التي تعد المنتج الأوروبي الأول للدواجن، لافتا إلى أن مثل هذه الشراكات تعزز من جانب التبادل الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية، متمنيا استقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية في القطاعات الإنتاجية الفرنسية.
وفيما يتعلق بقطاع العقارات، أفاد بلين بأن القطاع العقارات ما زال جذابا للغاية بالنسبة للسعوديين، كما توجد الكثير من الفرص في هذه القطاعات، موضحا أن فرنسا تحتل المركز الثالث عالميا بالنسبة للابتكارات، إضافة إلى أن نوعية البنى التحتية والموارد البشرية معترف بها بالإجماع، كما النظام الضريبي، مشيرا إلى أن ذلك من المميزات التي تتيح لفرنسا أن تكون في طليعة البلدان الأوروبية في استقبال الاستثمارات الصناعية الأجنبية.
وحول عدد التأشيرات التي أصدرت للسياح السعوديين هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة أبان بلين أن بلاده أصدرت في العام الماضي 80327 تأشيرة دخول، واستقبلوا 280 ألف سائح سعودي، بزيادة قدرها 20 في المائة عن العام الذي سبقه، مضيفا «نتمنى تحقيق المزيد في هذا الجانب لأنه من المؤمل أن يرتفع عدد السياح السعوديين لفرنسا 3 أضعاف خلال السنوات العشر المقبلة»، مبينا أن فرنسا تمنح السعوديين تأشيرات دخول صالحة لمدة 4 سنوات حاليا.
وفيما يتعلق بتطوير السياحة الأجنبية في فرنسا قال نطبق خطة عمل طموحة للتعريف ببلدنا بشكل أفضل، حيث تركز السياحة الآن وبشكل رئيسي على 3 مناطق، هي باريس، الرون - اللب والريفييرا الفرنسية في حين أن الكثير من المناطق الفرنسية الأخرى مثل الزاس، اللوار، النورماندي أو الجنوب الغربي، تمتلك كثيرا من الثروات الثقافية، والمعمارية وتلك المتعلقة بفن تذوق الطعام الذي نود مشاركته مع السياح السعوديين، مشيرا إلى أن فرنسا أصبحت وجهة أقل كلفة منذ انخفاض سعر اليورو الذي يقارب 1.1 دولار أميركي.
وحول حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية ونوعية هذه الاستثمارات، قال: إن «الإحصاءات السعودية، أكدت أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات الفرنسية لديها بلغت 15.3 مليار دولار أميركي، مما يجعل فرنسا بالمرتبة الثالثة في قائمة المستثمرين الأجانب».
وأضاف ليدنا 67 مؤسسة فرنسية، من بينها 50 في المائة كشركة محاصة، في السعودية، التي تشغل أكثر من 27 ألف شخص، من ضمنهم 10 آلاف سعودي، مما مثل نسبة سعودة مرتفعة تصل إلى 36 في المائة، أي أكثر من ضعف النسبة المتوسطة للاقتصاد.
وأوضح أن «وجودنا في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات هو الأقوى، حيث تؤمن الشركة الفرنسية GDF SUEZ، نحو 10 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية، وهناك مصفاة (ساتورب) الفرنسية التي جرى تشغيلها حديثا، وهي ثمرة تعاون بين (توتال) و(أرامكو)، وهو نموذج للنجاح، حيث تمثل وحدها استثمارا تبلغ قيمته 12 مليار يورو، تشارك فيه (توتال) بنسبة 37.5 في المائة، وتعتبر هذه المصفاة الجيل الأخير والواقعة في منطقة الجبيل، من أكبر المصافي في العالم وتنتج نحو 400 ألف برميل يوميا».
وأضاف «حققنا استثمارات أخرى في قطاعات مختلفة منها المياه، الصناعات الثقيلة، صناعة المواد الغذائية، البنوك - التأمين، الفندقة، الأسواق الكبرى.. إلخ، كما توجد هناك الكثير من المصانع الفرنسية في السعودية والكثير منها قيد الإنشاء».
وأبان «في قطاع الطاقة، استثمرت شركة الستوم باور الفرنسية مع سعودي أرابيان بامكو (مجموعة بن لادن السعودية) في إنشاء وحدة بناء مولدات بخار مع إمكانية استرجاع الحرارة في ينبع، وتستعد شركة (الستوم غريد) للاستثمار لإنشاء مصنع تجميع للمحطات الفرعية لعزل الغاز، كما تنتج شركتا (شنايدر إلكتريك) 3 مصانع في الرياض، و«لوغراند» بعد عملية شراء مكونات كهربائية محليا، وفي قطاع المياه تقوم الشركة الفرنسية (فيولا سيديم) بإنشاء مصنع ثان لتحلية المياه في الجبيل».
وفي قطاع الصناعة الثقيلة استثمرت شركة «إيرليكويد» الفرنسية في وحدة غاز صناعي في ينبع لاحتياجات «أرامكو» السعودية كما استثمرت شركة «فالوريس» الفرنسية في وحدة تصنيع أنابيب فولاذية، وقام صناعيون فرنسيون آخرون مثل «زالاس» و«توتال لابريفيانتس» بالاستثمار في السعودية وبالتحديد في رابغ، وفي قطاع صناعة المواد الغذائية تمتلك «دانون» الفرنسية الحصة الأكبر في رأسمال شركة الألبان «الصافي».
وزاد «نحن أيضا في انتظار إتمام مشروع بناء مصنع مصل الدم من قبل (إل إف بي) بالشراكة مع مجموعة (بن لادن) السعودية، كما توجد شركة (سانوفي) الفرنسية في قطاع الصحة، مع استثمار في مصنع في مدينة رابغ / مدينة الملك عبد الله الاقتصادية».



واردات الصين من النفط في مارس لم تتأثر بحرب إيران

استقرت واردات الصين من النفط المنقول بحراً في مارس عند 10.5 مليون برميل يومياً بينما ارتفعت المخزونات 34 مليون برميل (أ.ب)
استقرت واردات الصين من النفط المنقول بحراً في مارس عند 10.5 مليون برميل يومياً بينما ارتفعت المخزونات 34 مليون برميل (أ.ب)
TT

واردات الصين من النفط في مارس لم تتأثر بحرب إيران

استقرت واردات الصين من النفط المنقول بحراً في مارس عند 10.5 مليون برميل يومياً بينما ارتفعت المخزونات 34 مليون برميل (أ.ب)
استقرت واردات الصين من النفط المنقول بحراً في مارس عند 10.5 مليون برميل يومياً بينما ارتفعت المخزونات 34 مليون برميل (أ.ب)

انخفضت واردات الصين من النفط الخام في مارس (آذار)، بشكل طفيف 2.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين أدت حرب إيران إلى تراجع معدلات التشغيل في المصافي مع توقعات بأن تؤثر اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط سلباً على واردات أبريل (نيسان)، حسبما أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين، إن الواردات في مارس بلغت 49.98 مليون طن، أو نحو 11.77 مليون برميل يومياً.

واستقرت واردات الصين من النفط الخام المنقول بحراً في مارس عند 10.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، في حين ارتفعت المخزونات 34 مليون برميل.

وقالت إيما لي، المحللة في شركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع السفن، وفقاً لـ«رويترز»، إن الشحنات القادمة من الشرق الأوسط محملة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)؛ لذا لم تتأثر واردات مارس بعد بانقطاعات مضيق هرمز. وقالت شركة الاستشارات الصينية «أويل كيم» إن معدل استخدام الطاقة الإنتاجية للمصافي في الصين بلغ 68.79 في المائة في مارس، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي، و4.47 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير.

وأضافت الشركة في تقرير لها أن كبريات شركات التكرير الحكومية والمستقلة خفضت معدلات التشغيل خلال الشهر بسبب عوامل منها مخاطر إمدادات النفط الخام.

وقالت يي لين، نائبة رئيس شركة «ريستاد إنرجي»، إن من المرجح أن تواجه الصين نقصاً في إمدادات النفط الخام في أبريل؛ إذ من المتوقع أن تقل الواردات بنحو مليوني برميل يومياً عن متوسط الطلب من الواردات.

وأضافت أنه إذا أرادت شركات التكرير الحفاظ على إمدادات كافية من المنتجات النفطية، فستحتاج الصين على الأرجح إلى السحب من المخزونات، حتى مع توقع انخفاض معدلات تشغيل المصافي بنحو مليون برميل يومياً في أبريل وسط ضعف هوامش الربح. وأظهرت بيانات الجمارك أيضاً أن صادرات المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك الديزل والبنزين ووقود الطيران والوقود البحري، انخفضت 12.2 في المائة إلى 4.6 مليون طن في مارس.

وأمرت الصين الشهر الماضي بفرض حظر على صادرات الوقود المكرر؛ ما أدى إلى وقف الشحنات التي لم تكن قد خضعت للتخليص الجمركي حتى 11 مارس.

ومن المرجح أن يمتد حظر التصدير، الذي لا يشمل وقود الطائرات المخصص للتزويد بالوقود، إلى أبريل، على الرغم من إمكان تطبيق استثناءات على الكميات الصغيرة المتجهة إلى دول المنطقة التي طلبت المساعدة.

في المقابل، انخفضت واردات الغاز الطبيعي في مارس، بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، 10.7 في المائة عن العام السابق إلى 8.18 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن واردات الصين في مارس بلغت 3.68 مليون طن، وهو أدنى مستوى شهري منذ أبريل 2018.


فنزويلا و«شيفرون» توقعان اتفاقية لزيادة إنتاج النفط

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز تتابع في حين يوقع رئيس «شيفرون» في فنزويلا على اتفاقية نفطية مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» في كاراكاس 13 أبريل 2026 (رويترز)
الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز تتابع في حين يوقع رئيس «شيفرون» في فنزويلا على اتفاقية نفطية مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» في كاراكاس 13 أبريل 2026 (رويترز)
TT

فنزويلا و«شيفرون» توقعان اتفاقية لزيادة إنتاج النفط

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز تتابع في حين يوقع رئيس «شيفرون» في فنزويلا على اتفاقية نفطية مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» في كاراكاس 13 أبريل 2026 (رويترز)
الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز تتابع في حين يوقع رئيس «شيفرون» في فنزويلا على اتفاقية نفطية مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» في كاراكاس 13 أبريل 2026 (رويترز)

وقّعت شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون» وحكومة فنزويلا اتفاقية من شأنها توسيع إنتاج النفط في البلاد التي تسعى إلى تعزيز الاستثمار الخاص في هذا القطاع.

وأُقيمت مراسم التوقيع في قصر ميرافلوريس حيث انضمت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز إلى رئيس شركة «شيفرون فنزويلا» ماريانو فيلا، وعدد من الشخصيات الأميركية البارزة، منهم القائمة بالأعمال لورا فارنسورث دوغو، ومساعد وزير الطاقة كايل هاوستفيت.

وبموجب هذا الاتفاق، ستزيد شركة «شيفرون» حصتها في مشروع مشترك مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» التي تستخرج النفط من حزام أورينوكو النفطي، وهو أحد أكبر احتياطات للنفط في العالم، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

في المقابل، تتنازل «شيفرون» عن بعض حقوق استخراج الغاز البحري وتقلّل حصتها في مشاريع أخرى.

ومنذ اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو خلال عملية أميركية خاطفة في كاراكاس في يناير، تعمل إدارة ترمب بشكل وثيق مع ديلسي رودريغيز لحشد الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط بالبلاد.

وأقرّت رودريغيز إصلاحاً لقوانين البترول في البلاد أواخر يناير، مما أدى إلى إنهاء عقود من سيطرة الدولة على قطاع النفط.

في المقابل، خفّفت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، مما وسع قدرة الشركات الأميركية على العمل في البلاد.


رئيس «مينزيز» العالمية: قطاع خدمات الطيران يمتلك قدرة فائقة على التعافي من الصدمات

موظفو «مينزيز» في أحد المطارات (الشركة)
موظفو «مينزيز» في أحد المطارات (الشركة)
TT

رئيس «مينزيز» العالمية: قطاع خدمات الطيران يمتلك قدرة فائقة على التعافي من الصدمات

موظفو «مينزيز» في أحد المطارات (الشركة)
موظفو «مينزيز» في أحد المطارات (الشركة)

في خضم موجة من التوترات الجيوسياسية التي أربكت حركة الملاحة الجوية في منطقة الشرق الأوسط، يرسم رئيس مجلس إدارة شركة «مينزيز» (Menzies) العالمية لخدمات المناولة الأرضية والشحن والوقود، حسن الحوري، صورة مغايرة لما يبدو عليه المشهد من الخارج.

فبينما تتصاعد التداعيات الميدانية لحالات إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، يرى الحوري في كل ذلك اختباراً لقطاع يمتلك مرونة عالية، اعتاد تاريخياً على النهوض من قلب الأزمات.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، كشف الحوري عن مرحلة تحول كبرى تمر بها الشركة التي تجاوزت إيراداتها لأول مرة في تاريخها عتبة 3 مليارات دولار، مستعرضاً رؤيته للسوق السعودية وخططه للتوسع والاستحواذ، ورهانه الكبير على الذكاء الاصطناعي.

استيعاب الصدمات

تركت التوترات الأخيرة في المنطقة بصماتها الواضحة على القطاع، وهو ما لا ينفيه الحوري. يقول إن ما شهدناه من صراع أسفر عن إغلاقات في المجال الجوي وإلغاء رحلات وإعادة توجيهها، فضلاً عن ضغوط متصاعدة، جرَّاء ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.

وقد طالت تداعيات هذا النزاع عمليات الشركة في عدد من دول المنطقة، كالعراق وباكستان والأردن؛ بل امتدت آثارها إلى مسارات الشحن الجوي العالمية والمطارات الدولية.

غير أن الحوري سرعان ما يستدرك، مؤكداً أن قطاع الطيران أثبت عبر عقود طويلة قدرته الفائقة على استيعاب الصدمات والتعافي منها، وأن الطلب على السفر الجوي لطالما عاد إلى مساره بعد كل أزمة. ويتوقع أن تعود ثقة المسافرين تدريجياً مع عودة الاستقرار إلى المنطقة.

وفيما يخص انعكاسات هذه التوترات على طريقة تعامل شركات الطيران مع مزودي الخدمات، يلفت الحوري إلى تحوّل واضح في الأولويات؛ إذ باتت شركات الطيران تضع الكفاءة وإدارة التكاليف والمرونة التشغيلية في صدارة اهتماماتها. ويرى أن موجة الاضطرابات التي ضربت القطاع خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تسريع التوجه نحو مزودي خدمات الطيران المتكاملة، ممن يمتلكون الحضور الواسع والخبرة اللازمة لضمان عمليات آمنة وموثوقة في أوقات الغموض.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في السوق السعودية؛ حيث يتنامى الطلب على شركاء خدمات قادرين على تقديم حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة، في ظل التوسع الذي تشهده شركات الطيران الاقتصادية، من أمثال: «ناس»، و«أديل».

رئيس مجلس إدارة «مينزيز» العالمية حسن الحوري (الشركة)

الأداء المالي

أما على صعيد الأداء المالي، فقد حققت «مينزيز» قفزة نوعية بتسجيلها نمواً في الإيرادات بنسبة 16 في المائة خلال 2025 على أساس سنوي، لتتجاوز لأول مرة في تاريخها حاجز 3 مليارات دولار. ويعزو الحوري هذا الإنجاز إلى جملة من العوامل المتشابكة، في مقدمتها التنفيذ المنضبط للاستراتيجيات، وسياسة التوسع الممنهج، وتنامي الشراكات متعددة الخدمات مع شركات الطيران والمطارات.

وقد رفدت هذه النتائج شبكة باتت تضم 347 مطاراً في 65 دولة، وقوة تشغيلية تتجلى في تقديم خدمات لـ5.3 مليون رحلة سنوياً، ومعدل احتفاظ بالعملاء يبلغ 90 في المائة. كما أسهم استحواذ الشركة على «جي تو سيكيور ستاف» في مضاعفة حضورها في السوق الأميركية، لترسِّخ مكانتها بوصفها أكبر مزود لخدمات الطيران في أكبر أسواق العالم.

وحين يُسأل عن ضغوط التكاليف التي واجهتها الشركة في عام 2025، يضع الحوري الابتكار في قلب إجابته. فالشركة تختبر حالياً أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لقياس أبعاد أمتعة المقصورة بتقنية الرؤية الحاسوبية، وأنظمة متطورة لمطابقة الأمتعة، بما يقلص الجهد اليدوي ويرفع دقة العمليات عند بوابات الصعود.

كما بات نظام تحسين تخطيط القوى العاملة مفعَّلاً في أكثر من 30 موقعاً، ويستهدف تغطية أكثر من 22.6 ألف موظف بحلول نهاية عام 2026.

وعلى صعيد الاستحواذات المستقبلية، يؤكد الحوري أنها تظل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة للنمو بعيد المدى؛ مشيراً إلى أن الأعوام الأربعة الماضية شهدت توسعاً عالمياً متسارعاً، أوصل «مينزيز» إلى مقدمة المشهد عالمياً.

وتتمحور أولويات المرحلة المقبلة حول التوسع في الأسواق التقليدية، وتلك ذات الإمكانات المرتفعة، مع استثمار المواقع الجديدة والاستحواذات الأخيرة لضمان قيمة طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، تحتل السعودية مكانة استراتيجية بارزة؛ إذ تستهدف «رؤية 2030» بلوغ 330 مليون مسافر سنوياً، وهو ما يجعل المملكة في نظر الحوري سوقاً لا يمكن تجاوزها.

الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بالاستثمارات التقنية المرتقبة، يرسم الحوري خريطة طريق طموحة، تشمل توسيع نشر نظام (MACH) لإدارة الشحن الجوي الذي يغطي حالياً 46 موقعاً، ويتولى مناولة 55 في المائة من إجمالي أحجام الشحن. كما يجري تطوير نظام للكشف عن المخاطر في المحطات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتوفير رؤية فورية حول معايير السلامة، بينما تشهد عمليات تخطيط القوى العاملة تحولاً نوعياً يستهدف الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028.

ولا تغفل الشركة بُعدها البيئي؛ إذ ضخت أكثر من 200 مليون دولار في تحديث أسطولها لرفع نسبة معدات الدعم الأرضي الكهربائية إلى 25 في المائة عالمياً، سعياً لبلوغ هدف صافي انبعاثات صفري بحلول 2045.

وختاماً، يتطلع الحوري نحو الأسواق الناشئة، لا سيما في الشرق الأوسط وآسيا وأميركا اللاتينية. وتحتل الهند مكانة خاصة في هذه الرؤية؛ حيث حصلت الشركة على ترخيص للمناولة الأرضية في مطار بنغالورو، أحد أسرع المطارات نمواً في البلاد، إلى جانب افتتاح موقع جديد لـ«إير مينزيز إنترناشيونال» ضمن استراتيجية توسيع مسارات التجارة العالمية.