تقارب «كلامي» بين أميركا والصين

توقعات باجتماع قريب حول مباحثات التجارة

أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)
أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)
TT

تقارب «كلامي» بين أميركا والصين

أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)
أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)

من المحتمل أن يقوم كبار مسؤولي التجارة من الصين والإدارة الأميركية الجديدة، بإجراء محادثاتهم الأولى قريبا، بحسب ما نقلته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الخميس عن مصدرين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» نقلا عن أحد المصدرين القول، إن الاجتماع «على مستوى كبار المسؤولين» قد يتم قريبا. وكانت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، قالت بالفعل في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنها تتوقع التواصل مع المفاوضين التجاريين الصينيين.
وقالت تاي إنها تتوقع لقاء نظيرها الصيني قريباً، في أول إشارة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد للتحدث إلى بكين بشأن التوترات التجارية بشكل مباشر.
وقالت تاي، في حديثها أمام منتدى «فاينانشيال تايمز غلوبال بوردرووم»، وهو ندوة نظمتها الصحيفة البريطانية عبر الإنترنت، إنها لم تجر محادثات مع ليو هي، كبير المسؤولين التجاريين الصينيين، لكنها أشارت إلى أن الجانبين سيعقدان أول اجتماع لهما قريباً. وأضافت «لم ألتق بنظيري بعد. لكنني أتطلع لذلك، وأتوقعه على المدى القريب».
وفي هذا، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المسؤولين الأميركيين والصينيين عقدوا مؤخرا في ولاية ألاسكا اجتماعا رفيع المستوى حول بعض القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين، كما التقى جون كيري، المبعوث الأميركي للمناخ، بنظيره الصيني على هامش هذه اللقاءات.
غير أن الافتقار إلى الاتصال المباشر بشأن التجارة أثار مخاوف بين الشركات من كلا البلدين من أن مسار العلاقة الاقتصادية يمكن أن يستمر في التدهور في ظل إدارة بايدن، وبعد أربع سنوات من التقلبات الحادة خلال رئاسة سلفه الرئيس دونالد ترمب، على وصف «فاينانشيال تايمز».
من جانبها، قالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات مجتمع آسيا والمسؤولة التجارية الأميركية الكبيرة السابقة: «سيرحب مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرون باجتماع تاي وليو هي. وستكون علامة إيجابية للغاية؛ ولكن يجب على الجميع الحفاظ على توقعاتهم وأن تبقى تحت السيطرة، حيث إن ذلك سيكون الخطوة الأولى في علاقة مشحونة على الجانب التجاري».
وكانت تاي قد أكدت، في شهادتها أمام الكونغرس الشهر الماضي، أنها ستلتقي بليو «في الوقت المناسب». وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق التجاري الضيق للمرحلة الأولى الذي توصل إليه ترمب مع الصين في أوائل عام 2020، يُطلب من الجانبين إجراء محادثات كل ستة أشهر، ولكن لم يتم الوفاء بالمواعيد النهائية الأخيرة حتى الآن.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تزيل بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الواردات من الصين كجزء من الحرب التجارية، قالت تاي إن ذلك الأمر «يتوقف على نتائج المحادثات التي نجريها مع الصين» ومدى تقييم اتفاق المرحلة الأولى. كما أشارت إدارة بايدن في وقت سابق إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لإزالة الرسوم الجمركية.
وكان هذا الاتفاق قد أوقف مؤقتاً حرباً تجارية متصاعدة بسرعة هزت الأسواق العالمية، وأدت إلى فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على السلع المتداولة. وبموجب شروطه، وعدت الصين بتعزيز مشترياتها من فول الصويا ومنتجات الطاقة بشكل كبير من جانب الولايات المتحدة.
لكن في مقابل إشارات التقارب بين الجانبين، أدانت الصين بـ«شدة» الخميس بيانا صدر عن مجموعة الدول السبع اتّهم بكين بارتكاب انتهاكات حقوقية في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ، في ظل اتساع الهوة بين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم والديمقراطيات الغربية.
وحضّ وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصين على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والوطني في أول لقاء مباشر بينهم منذ عامين جرى في لندن. وسارعت بكين بالرد، إذ نددت بدول المجموعة لتوجيهها «اتهامات لا أساس لها ضد الصين والتدخل علنا في شؤون الصين الداخلية»، وفق ما أفاد الناطق باسم الخارجية وانغ وينبين.
كما أعلنت الصين الخميس تعليق جزء من تعاونها الاقتصادي مع أستراليا وسط توتر عميق مع كانبيرا التي وصفت قرار بكين بـ«المخيب للآمال»، وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها تريد إلغاء اتفاق بشأن مشروع «طريق الحرير» الصيني.
وقالت وكالة التخطيط الصينية النافذة في بيان، إن هذا الموقف الأسترالي «يهدف إلى تعطيل التبادلات الطبيعية والتعاون مع الصين، في عقلية حرب باردة وتمييز عقائدي». وقررت بكين تعليق «الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الصيني الأسترالي» و«جميع الأنشطة» المتعلقة به إلى أجل غير مسمى، وفق البيان.
وقال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إن قرار بكين «مخيب للآمال»، مؤكدا في الوقت نفسه أن كانبيرا تبقى منفتحة على الحوار رغم الخلافات. وأضاف أن الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا الذي تم تجميده كان «منتدى مهما» للدولتين للعمل على مختلف القضايا. لكنه أوضح أنه لم تجر مثل هذه المناقشات منذ 2017.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.