رفع اسم الإمارات من قائمة الرقابة الأميركية لمكافحة التقليد والقرصنة

بعد تطبيقها سلسلة من الإجراءات لالتزام حماية حقوق المؤلف

قالت جمارك دبي إن حالات نزاع الملكية الفكرية التي تم حلها في الربع الأول بلغت نحو 81 حالة نزاع بقيمة تصل إلى 3 ملايين دولار (وام)

قالت الإمارات أمس، إن «جمارك دبي» الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية أسهمت في إصدار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة التابع للحكومة الفيدرالية الأميركية قراراً برفع اسم الإمارات من قائمة الرقابة في التقرير السنوي الذي يُصدره المكتب حول حماية حقوق الملكية الفكرية، ليتم تصنيف البلاد ضمن الدول الملتزمة بتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في تقرير حديث أصدره حول الالتزام العالمي بحقوق الملكية الفكرية أن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال من خلال سلسلة من الإجراءات التي طبّقتها عدة جهات حكومية بالدولة، حيث كان لجهود «جمارك دبي» دور أساسي في تمكين البلاد من الخروج من قائمة الرقابة التي تشمل الدول الأقل التزاماً بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة «موانئ دبي العالمية» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن «جمارك دبي» تعمل على تطبيق جميع التزامات دولة الإمارات بموجب الأنظمة والاتفاقيات التجارية الدولية وتولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأعرب عن أمله في أن تسهم جهود «جمارك دبي» في هذا المجال بتحقيق البلاد لهذا الإنجاز الذي يدعم الخطط الاستراتيجية لتعزيز نمو التجارة الخارجية بالعمل على تنفيذ خطة دبي الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة إلى تريليوني درهم (544 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية يعد من أهم المزايا التنافسية التي تدعم قدرة الاقتصاد الوطني على جذب مزيد من التجارة عبر توفير بيئة آمنة للتجار والمستثمرين تحميهم من مخاطر منافسة البضائع المقلدة والمقرصنة لعلاماتهم التجارية، فضلاً عن دور حماية حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الإبداع والابتكار من خلال تمكين المبدعين والمبتكرين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أفكارهم وابتكاراتهم الجديدة.
من جانبه قال أحمد مصبح المدير العام لـ«جمارك دبي»، إن إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي قامت الدائرة بحلها في الربع الأول من عام 2021 بلغ نحو 81 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 11.3 مليون درهم (3 ملايين دولار)، كما قامت الدائرة خلال هذه الفترة بإعادة تدوير نحو 510 آلاف قطعة من البضائع المقلدة لـ26 علامة تجارية.
وأضاف: «في عام 2020، تم حل 255 حالة من حالات نزاع الملكية الفكرية بقيمة تقديرية بلغت 62.2 مليون درهم (16.9 مليون دولار)، وتمت إعادة تدوير نحو 161.8 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ60 علامة تجارية، وقد نظمت الدائرة في العام الماضي 10 ورش عمل لتعريف المفتشين والموظفين الجمركيين بكيفية التمييز بين البضائع المقلدة والبضائع الأصلية بحضور 309 مشاركين، وفي الربع الأول من العام 2021 تم تنظيم ورشتي عمل بحضور 68 مشاركاً».