أسواق الأسهم تستفيق من موجة بيع

«حديث الفائدة» يدعم الدولار

ارتفعت الأسواق الأوروبية والأميركية أمس بعد موجة بيعية حادة يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
ارتفعت الأسواق الأوروبية والأميركية أمس بعد موجة بيعية حادة يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

أسواق الأسهم تستفيق من موجة بيع

ارتفعت الأسواق الأوروبية والأميركية أمس بعد موجة بيعية حادة يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
ارتفعت الأسواق الأوروبية والأميركية أمس بعد موجة بيعية حادة يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على زيادة الأربعاء بعد تعافي أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، في حين أظهر مسح زيادة كبيرة في الوظائف الخاصة خلال أبريل (نيسان) الماضي.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 30.96 نقطة بما يعادل 0.09 في المائة إلى 34163.99 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» مرتفعاً 12.4 نقطة أو 0.3 في المائة إلى 4177.06 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 97.63 نقطة أو 0.72 في المائة إلى 13731.13 نقطة.
وفي أوروبا أيضاً، تعافت الأسهم من الموجة البيعية الحادة في الجلسة السابقة؛ إذ ساهم ارتفاع أسعار السلع الأولية في صعود أسهم شركات التعدين، بينما حافظ موسم نتائج الأعمال على زخم إيجابي، مما حسن المعنويات في الأسواق.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة، وقفز مؤشر «داكس» الألماني 0.9 في المائة، وزاد «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.6 في المائة.
وارتفعت أسهم شركات التعدين البريطانية الكبرى؛ من بينها «ريو تينتو» و«بي إتش بي غروب» و«أنغلو أميركان» نحو اثنين في المائة لكل منها مع تجاوز أسعار النحاس مستوى مهم من الناحية المعنوية عند 10 آلاف دولار للطن بفضل تفاؤل حيال سرعة تعافي الاقتصاد العالمي.
وارتفعت أسهم التكنولوجيا 1.4 في المائة عقب هبوطها 3.7 في المائة خلال الجلسة السابقة. وصعد سهم «ستلانتيس» 0.8 في المائة بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات عن إيرادات فصلية أفضل من التوقعات، لكنها حذرت من أن النقص العالمي في أشباه الموصلات سيؤثر بشكل أكبر على الإنتاج خلال الربع الحالي.
وارتفع سهم شركة الأزياء الألمانية «هوغو بوس» 2.9 في المائة بعدما زادت مبيعات الربع الأول إلى نحو المثلين في البر الرئيسي الصيني، كما عاد النمو في أنشطتها للملابس غير الرسمية.
من جانبها، استقرت أسعار الذهب تقريباً الأربعاء؛ إذ دعم الدولار احتمال رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، في حين ظل البلاديوم قرب مستويات مرتفعة غير مسبوقة بلغها في الجلسة السابقة وسط مخاوف حيال الإمدادات.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1778.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينيتش، بعدما تراجع نحو 0.8 في المائة خلال الجلسة السابقة. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1777 دولاراً.
وقال فؤاد رزاق زاده، محلل السوق لدى «ثنك ماركتس»: «عاد مؤشر الدولار للارتفاع من جديد الأسبوع الماضي، وصعد بوجه عام هذا الأسبوع. يقود ذلك لبعض الضغط النزولي على أسعار الذهب». وأضاف: «قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بوضوح إن الفائدة بحاجة للصعود في وقت ما. السؤال المهم هو: ما مدى السرعة التي سترتفع بها مع استمرار موقف (مجلس الاحتياطي) المؤيد كثيراً للتيسير».
ويحوم مؤشر الدولار قرب ذروة نحو أسبوعين مقابل عملات رئيسية أخرى. وتُضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب؛ إذ إنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2996.21 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في الجلسة السابقة بدعم من مخاوف من نقص إمدادات المعدن.
وصعد البلاديوم، الذي يستخدم بالأساس في أنظمة تنقية عوادم السيارات، أكثر من 22 في المائة منذ بداية العام. وهبطت الفضة 0.5 في المائة إلى 26.40 دولار، بينما هبط البلاتين 1.1 في المائة إلى 1223 دولاراً. وبلغ المعدنان أعلى مستوياتهما فيما يزيد على شهرين يوم الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.