ارتفاع مبيعات السيارات في بريطانيا أكثر من 3000 %

ارتفاع مبيعات السيارات في بريطانيا أكثر من 3000 %
TT

ارتفاع مبيعات السيارات في بريطانيا أكثر من 3000 %

ارتفاع مبيعات السيارات في بريطانيا أكثر من 3000 %

ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا بأكثر من 3 آلاف في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي؛ إذ ساعدت إعادة فتح وكالات البيع أمام الجمهور في إنجلترا في دعم الأرقام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي عندما محا أول عزل عام المبيعات تقريباً.
وبلغت التسجيلات 141 ألفاً و583 سيارة، وفقاً لـ«جمعية مصنعي وتجار السيارات»، ارتفاعاً من 4321 فقط في أبريل 2020 وهو أدنى مستوى شهري منذ فبراير (شباط) 1946، مع إغلاق المصانع والمعارض بسبب وباء «كوفيد19».
أعاد وكلاء البيع في إنجلترا فتح أبوابهم أمام الجمهور من 12 أبريل الماضي، في حين سهَّل التسليم والدفع عبر الإنترنت قبل التسلم والخدمات الإلكترونية أيضاً عمليات الشراء. وواصلت المصانع العمل مع فرض إجراءات للسلامة لمنع انتشار «كوفيد19».
لكن «جمعية مصنعي وتجار السيارات» قالت إن الأداء ما زال يقل 13 في المائة عن متوسط الفترة من 2010 حتى 2019.
وقال رئيس «الجمعية» باتريك هوز: «بعد واحدة من أحلك السنوات في تاريخ قطاع السيارات، أصبح هناك ضوء في نهاية النفق». وأضاف: «التعافي الكامل للقطاع لا يزال بعيداً بعض الشيء، لكن مع فتح بعض المعارض وتمكن المستهلكين من تجربة أحدث الطرز وأقلها تلويثاً للبيئة، من الممكن بدء إعادة إصلاح القطاع».



موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
TT

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

عادت موازنة روسيا إلى تسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فائض قدره 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الروسية يوم الخميس؛ إذ تجاوزت النفقات حجم الإيرادات.

وبلغ العجز في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي، حينما وصل إلى 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تأثير العقوبات الغربية على موسكو، التي تضمنت تحديد سقف لأسعار النفط وحظر تصديره، مما أثر في عائدات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».

ووصل العجز، خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، إلى 220 مليار روبل (2.24 مليار دولار)، وذلك وفقاً للبيانات الأولية من الوزارة، مقارنة بعجز قدره 1.05 تريليون روبل للفترة نفسها من عام 2023، ورغم ذلك فإن الفترة من يناير إلى سبتمبر (أيلول) كانت قد سجلت فائضاً بلغ 169 مليار روبل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة في إيرادات الطاقة بنسبة 32.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الروسي.

وقد أنفقت وزارة المالية حتى الآن هذا العام نحو 29.89 تريليون روبل، بزيادة بلغت 23.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في غزوها لأوكرانيا منذ عام 2022.

وتخطّط الوزارة لإنفاق 9.52 تريليون روبل إضافية في الشهرين المتبقيين من العام، وفقاً لخطط الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى عجز يزيد على 3 تريليونات روبل، أو نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الثالث على التوالي.

ويخصّص مشروع موازنة عام 2025 نحو 13.5 تريليون روبل للقطاع العسكري، وهو ما يمثّل ثلث إجمالي الإنفاق العام، أو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو أعلى معدل إنفاق منذ حقبة الحرب الباردة، ومن المحتمل أن يرتفع المعدل أكثر.

وللمرة الأولى، سيكون الإنفاق الدفاعي في روسيا ضعف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويرى خبراء اقتصاديون أن روسيا ستحتاج إلى زيادة إضافية في الضرائب لتمويل حربها في أوكرانيا؛ إذ إن الإجراءات المعلنة لزيادة الإيرادات قد لا تكون كافية.