موسكو قلقة من التصعيد في القدس ومستعدة للوساطة

المالكي نقل رسالة من عباس إلى بوتين

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفلسطيني رياض المالكي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفلسطيني رياض المالكي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو قلقة من التصعيد في القدس ومستعدة للوساطة

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفلسطيني رياض المالكي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفلسطيني رياض المالكي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أعرب وزير الخارجية الروسي عن قلق بلاده بسبب تصاعد التوتر في القدس وغزة، وأكد خلال محادثات أجراها، أمس، في موسكو، مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، استعداد بلاده للعب دور في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان المالكي وصل إلى العاصمة الروسية في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضاً روما والفاتيكان وأنقرة. ومهدت الخارجية الفلسطينية للجولة، بتأكيد أن الوضع حول القدس والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة، على رأس الملفات المطروحة للبحث، وكذلك حملة التنكيل والقمع الشرسة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في بلدات وقرى جنوب وجنوب غربي نابلس، فضلاً عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارها بتأجيل عقد الانتخابات الفلسطينية.
ونقل المالكي رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تم تسليمها إلى الوزير لافروف في مستهل اللقاء. وأوضح الوزير الفلسطيني جانباً من مضمون الرسالة، بالإشارة إلى أنها تتناول العلاقات الثنائية ومستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية السلام وما وصلت إليها.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية، أن الطرفين أجريا «تبادلاً شاملاً لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم إيلاء الاهتمام الرئيسي للوضع على صعيد التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، فضلاً عن المشكلات التي واجهت التحضير للانتخابات وإجرائها». وزاد البيان، أن الجانب الروسي «أكد مجدداً استعداده الثابت، بما في ذلك التعاون مع الأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، للوسطاء الدوليين، لمواصلة المساعدة في إقامة عملية تفاوض مستقرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس قانوني دولي معترف به». ورأى أنه «في الوقت نفسه، تم التأكيد على أن أهم شرط مسبق للتنفيذ الناجح لمثل هذه المهمة، هو التسوية في أقرب وقت ممكن للخلافات الفلسطينية - الفلسطينية، على أساس المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية». ووفقاً للبيان، فقد تمت مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال الثنائي الروسي الفلسطيني، بما في ذلك في إطار التعاون العملي في مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.
وفي مؤتمر صحافي مشترك أعقب المحادثات، شدد لافروف على ضرورة دفع الجهود الدولية لإعادة الحياة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال إن بلاده «تنطلق من أن تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، خلال العام أو العام ونصف العام الأخير، يجب ألا يهمش القضية الفلسطينية ويخفض مستوى اهتمام ومسؤولية المجتمع الدولي عن تطبيق القرارات المناسبة الصادرة عن الأمم المتحدة». وشدد على أن «الجانبين الروسي والفلسطيني لا يزالان ملتزمين بهذه القرارات الأممية، كأرضية معترف بها دولياً للعملية السلمية في الشرق الأوسط».
وأكد لافروف أنه استعرض مع نظيره الفلسطيني «بالتفصيل الوضع حول النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي»، معرباً عن «قلق موسكو إزاء التصعيد الأخير في القدس الشرقية وقطاع غزة، وقناعتها بضرورة خفض التوتر بأسرع وقت ممكن بما يخدم مصالح طرفي النزاع».
وأبدى الوزير استعداد روسيا للإسهام في إقامة حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتسوية جميع المسائل الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي، سواء كان ذلك عبر الاتصالات الثنائية مع طرفي النزاع، أو بصفة موسكو عضواً في الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط.
وأعرب لافروف عن قناعة بلاده بأن «الرباعية لا تزال أكثر الآليات الدولية متعددة الأطراف فعالية للإشراف على تسوية النزاع»، مؤكداً أن روسيا تعمل من أجل تفعيل هذه المنصة مع غيرها من أطراف الرباعية، لبحث إمكانية عقد اجتماع لها على مستوى وزراء الخارجية. ورأى أن «عقد مثل هذا اللقاء يحظى بأهمية مبدئية في ظل حجم المشكلات المتراكمة في السنوات الأخيرة، من أجل إعادة إطلاق جهود تطبيق حل الدولتين، ولا سيما مع عودة إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى دعم هذا المفهوم».
كما لفت لافروف، إلى أن روسيا تصر على ضرورة تعزيز الاتصالات بين أطراف الرباعية وممثلي جامعة الدول العربية. وجدد التأكيد على اقتراح روسي لعقد مؤتمر دولي في موسكو بشأن التسوية الإسرائيلية - الفلسطينية، مشيراً إلى أن «هذه المبادرة التي وافق عليها مبدئياً مجلس الأمن الدولي، انتقلت حالياً إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولا تزال تحظى بدعم من الجانب الروسي». وزاد أن «الرباعية الدولية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، قادرة على تنظيم مثل هذا المؤتمر الدولي»، مضيفاً: «نأمل ألا يستغل أحد الذرائع لإعاقة هذا العمل، لأن الوضع على الأرض بطبيعة الحال يقتضي تبني قرارات سريعة ومسؤولة».
من جهته، أعرب المالكي عن التزام السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات، وأكد أنه بحث مع نظيره الروسي الظروف التي أسفرت عن تأجيل موعدها. وأبدى المالكي قناعة الجانب الفلسطيني، بضرورة ألا تكون الولايات المتحدة الوسيط الوحيد في تسوية النزاع، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعولون على «أصدقائهم في روسيا» لتنظيم مؤتمر دولي يهيئ أرضية للتسوية. ولفت الوزير الفلسطيني إلى أهمية دور روسيا في إطار الرباعية الدولية، وعلى صعيد علاقاتها الثنائية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً إلى تعويل فلسطيني بأن تمارس روسيا تأثيراً على الجانب الإسرائيلي لوقف انتهاكاته المتواصلة، والعودة إلى الاتفاقات الموقعة المتعلقة بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس، والعودة كذلك إلى المسار السياسي على أساس القرارات الدولية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.