الدبيبة يؤكد وجود «بشائر خير» لإخراج المرتزقة من ليبيا

قال إن حكومته تسعى لـ«تحقيق مصالحة وطنية وإنجاز الانتخابات في موعدها»

جنود موالون لحكومة «الوحدة» يتناولون إفطار رمضان في منطقة أبو قرين بين مصراتة وسرت (رويترز)
جنود موالون لحكومة «الوحدة» يتناولون إفطار رمضان في منطقة أبو قرين بين مصراتة وسرت (رويترز)
TT

الدبيبة يؤكد وجود «بشائر خير» لإخراج المرتزقة من ليبيا

جنود موالون لحكومة «الوحدة» يتناولون إفطار رمضان في منطقة أبو قرين بين مصراتة وسرت (رويترز)
جنود موالون لحكومة «الوحدة» يتناولون إفطار رمضان في منطقة أبو قرين بين مصراتة وسرت (رويترز)

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، إن الاتفاقية البحرية مع تركيا «تخدم الليبيين، ولن نفرط فيها»، واعتبر في المقابل أن هناك «بشائر خير لإخراج المرتزقة» من ليبيا من خلال ما أفرزته مناقشاته مع عدة دول. نافيا جود أي تنسيق مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني في مدينة بنغازي (شرق).
وقال الدبيبة في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن حكومته تنسق في المقابل مع «عميد البلدية وأجهزة الشرطة هناك»، موضحا أنه يعتزم «عقد اجتماع لحكومته قريبا في بنغازي»، واعتبر أن ما وصفه بالأمور اللوجيستية منعته من عقد اجتماع كان مقررا هناك مؤخراً.
وأضاف الدبيبة أن حكومته تسعى إلى «تحقيق مصالحة وطنية، وتعمل على إنجاز الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، وأكد أنه يريد «إقرار الدستور والانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية»، موضحا أن حكومته «وحدت 80 في المائة من مؤسسات الدولة، باستثناء المؤسسة العسكرية، ولجنة (5+5) تعد نواة توحيدها».
في غضون ذلك تلقى محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، تضمنت دعوته لزيارة الكويت.
وأشاد المنفي، الذي التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الصباح، بمستوى العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأكد أنه سيقوم بزيارة الكويت في أقرب وقت ممكن. كما التقى المبعوث الكويتي مع الدبيبة، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حيث بحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين.
بدورها، قدمت المنقوش في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع نظيرها الكويتي في طرابلس، أمس، الشكر لدولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، على دعم السلطة الجديدة في ليبيا منذ الأيام الأولى لمنحها ثقة مجلس النواب. وأعلنت الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين المتوقفة منذ عام 2010، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضا عودة السفارة الكويتية والخطوط الجوية الكويتية.
من جهته، قال الشيخ أحمد الصباح إنه نقل للدبيبة «إشادة بلاده بالتوافق الدولي الجديد مع ليبيا، وبمسار وخطة محددة يقودها الليبيون لرسم طريقهم في المستقبل للوصول إلى انتخابات نهاية العام الحالي».
من جهة ثانية، اجتمع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، أول من أمس مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في مدينة القبة، لبحث الأوضاع في ليبيا على جميع الأصعدة، وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية، ودور مجلس النواب المهم خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وخلال اللقاء أكد صالح على «ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وأوضح أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات فإنه سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري».
وأشار صالح وفقا لبيان رسمي بأنه «في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية فسيتم العمل بقرار مجلس النواب، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب»، لافتا إلى أن «مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس».
كما ناقش صالح ومحمد الحويج، وزير الاقتصاد، خطط وبرامج الوزارة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية، حيث أكد صالح على أهمية الوزارات الخدمية في خدمة المواطن، وتخفيف الأعباء التي تقع على عاتقه. مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس ناقش أيضا خطط الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وتجاوز التحديات الراهنة.
في سياق ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون «إشارة مهمة». في حين تعهد الزعيمان بدعم الحكومة الجديدة المؤقتة هناك.
وأضاف المتحدث أن ميركل وأردوغان اتفقا في مؤتمر عبر الفيديو على دعم الحكومة الليبية المؤقتة في جهودها لتحسين توفير الإمدادات للسكان والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام. وقال المتحدث «أكدت المستشارة أن البدء سريعا في انسحاب الجنود الأجانب والمرتزقة سيرسل إشارة مهمة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.