تحوّلت كندا بشكل غير متوقع إلى تسجيل عجز تجاري في فبراير (شباط)، رغم بقاء كل من الصادرات والواردات عند مستويات شبه قياسية، وفقاً للبيانات الصادرة الخميس، حيث قامت الشركات بزيادة مخزوناتها في الولايات المتحدة للحد من تأثير الرسوم الجمركية.
وسجل العجز التجاري الكندي في فبراير 1.52 مليار دولار كندي (1.08 مليار دولار أميركي)، بعد أن حقق فائضاً بلغ 3.13 مليار دولار كندي في يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى مستوى خلال 32 شهراً، وفقاً لهيئة الإحصاءات الكندية.
وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا فائضاً تجارياً قدره 3.55 مليار دولار كندي في فبراير.
واكتسبت التجارة السلعية لكندا زخماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) مع ازدياد تهديد الرسوم الجمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد فرض ترمب بالفعل رسوماً على واردات عدة من كندا، تشمل الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار، لكنه لم يفرض رسوماً انتقامية جديدة يوم الأربعاء.
وأدت تهديدات الرسوم الجمركية إلى قيام الشركات، خصوصاً في الولايات المتحدة، بتخزين كميات كبيرة من السلع لتخفيف تأثير التكاليف. وانعكس ذلك في الإحصاءات التجارية الكندية، حيث ارتفع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة لثلاثة أشهر متتالية، ليصل إلى مستوى قياسي في يناير. كما قفز الفائض التجاري الإجمالي في الشهر نفسه إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي فبراير، انخفض إجمالي الصادرات الكندية بنسبة 5.5 في المائة إلى 70.11 مليار دولار كندي، وفقاً لإحصاءات كندا، ورغم هذا التراجع، ظلت صادرات فبراير ثاني أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2022.
وتراجعت الصادرات في 10 من 11 فئة منتجات، لكنها لم تعوض المكاسب التي تحققت في الأشهر السابقة. وشهدت صادرات منتجات الطاقة أكبر انخفاض، حيث هبطت بنسبة 6.3 في المائة في فبراير، وهو التراجع الأول منذ سبتمبر (أيلول) 2024، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام.
أما صادرات المركبات وقطع الغيار، فانخفضت بنسبة 8.8 في المائة في فبراير، لكنها ظلت عند أعلى مستوى لها خلال عام، باستثناء شهر يناير، بحسب هيئة الإحصاءات الكندية.
وقال ستيوارت بيرغمان، كبير الاقتصاديين في هيئة تنمية الصادرات الكندية: «التراجع في الصادرات أزال جميع مكاسب شهر يناير بل وأكثر، مما يعكس تباطؤ التأثير الناتج عن التخزين المسبق الذي شهدناه في الأشهر الماضية».
وأضاف بيرغمان أن شهر فبراير اتسم بالتقلبات في الصادرات، وأن هذا الاتجاه قد يستمر في مارس (آذار)، مع تلاشي تأثير التخزين المسبق بشكل أكبر خلال أبريل (نيسان).
في المقابل، واصلت الواردات ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي، إذ زادت بنسبة 0.88 في المائة إلى 71.63 مليار دولار كندي.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.6 في المائة، لكنها لا تزال تمثل ما يقرب من 80 في المائة من إجمالي الصادرات الكندية في فبراير. في المقابل، ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 2.5 في المائة، أو ما يعادل 63 في المائة من إجمالي واردات كندا.
بعد صدور بيانات التجارة، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 1.03 في المائة ليصل إلى 1.4084 مقابل الدولار الأميركي، أي ما يعادل 71.00 سنتاً أميركياً. وتظهر توقعات أسواق المقايضات النقدية احتمالاً بنسبة 73 في المائة لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل.
