عشرات المعاقين في الجيش الإسرائيلي يهددون بالانتحار

صورة نشرتها يديعوت أحرونوت لجندي من المحتجين مرتمياً أمام وزارة الأمن في القدس
صورة نشرتها يديعوت أحرونوت لجندي من المحتجين مرتمياً أمام وزارة الأمن في القدس
TT

عشرات المعاقين في الجيش الإسرائيلي يهددون بالانتحار

صورة نشرتها يديعوت أحرونوت لجندي من المحتجين مرتمياً أمام وزارة الأمن في القدس
صورة نشرتها يديعوت أحرونوت لجندي من المحتجين مرتمياً أمام وزارة الأمن في القدس

خلال مظاهرة صاخبة أغلقت خلالها مداخل مدينة القدس وطوق مبنى الكنيست (البرلمان)، هدد عشرات الجنود المعاقين في الجيش الإسرائيلي، بالانتحار، إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم وتعترف بإعاقتهم وترفع مخصصات التأمين المعيشي لهم.
وقالت ليئا، شقيقة الجندي المعاق إيتسيك سعاديان، الذي أضرم النار في جسده قبل ثلاثة أسابيع ولا تزال حالته خطيرة، إنها تتلقى في كل يوم اتصالات من جنود في وضع شبيه يبلغونها بأنهم ينوون عمل شيء. وقالت: «إنهم يعانون من صدمات نفسية خطيرة ويتحدثون صراحة عن الانتحار. المسألة تحتاج إلى علاج جذري، ولا يجوز أن يستمروا في التعاطي معها كما لو أنها محاولة لابتزاز الأموال من الدولة».
وكانت مصادر في الجيش الإسرائيلي قد كشفت أن خمسة جنود حاولوا الانتحار خلال الأسبوع الماضي، بسبب الضوائق النفسية. وقالت هذه المصادر إن الأمر يستدعي التعاطي بجدية وحساسية غير عادية، وإيجاد حلول جذرية للمعضلة. في الوقت ذاته، استقبل مسؤولو وزارة المالية وفدا عن قيادة الاحتجاج، للتداول في حلول سريعة للمعضلة. وقال زيف شيلون، الذي كانت يده قد قطعت جراء انفجار خلال خدمته العسكرية، إن «مليما واحدا من الأموال التي وعد بها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لم يصل إلى دائرة الترميم في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن رفع المخصصات للجنود».
المعروف أن هناك حوالي 50 ألف جندي معاق في إسرائيل، حوالي ربعهم يعانون من عدم الاعتراف بعوقهم. بينهم حوالي 6 آلاف مصاب بصدمة نفسية لا يعترف بها، ويجري التشكيك في شكواهم ويتهمون بالتمثيل كي يبتزوا المال من الدولة.
وأمس تجمعوا أمام مقر وزارة الأمن في تل أبيب، ثم انتقلوا إلى القدس وأغلقوا مداخلها الغربية وارتموا أرضا في الشوارع، ما تسبب في اختناقات مرورية. وانتقلوا بعدها إلى مقر الكنيست وتظاهروا هناك، وحاولوا اقتحام المقر للوصول إلى أعضاء الكنيست والوزراء، لكن الشرطة منعتهم ونظمت لهم لقاء في وزارة المالية. وقال أحد قادة هذه المعركة: «سعديان ما كان ينبغي أن يحرق نفسه، لكن حكومة إسرائيل ووزارة الأمن دفعتاه إلى ذلك. لذلك نحن نتظاهر. نريد إحداث فوضى. نريد زعزعة البلاد. فليس من المعقول أن يرسلونا إلى الحرب دفاعا عن سياستهم ثم يهملونا بهذا الشكل ويديروا ظهورهم لنا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.