المعارضة التركية ترفض مشروع دستور اقترحه حليف إردوغان

اعتبرته محاولة «تافهة» لتعزيز نظام الرجل الواحد... وطالبت بانتخابات

أعلنت أحزاب المعارضة التركية رفضها مشروع الدستور المقترح من جانب حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم، في «تحالف الشعب»، والذي يهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على النظام الرئاسي الذي تقول المعارضة إنه لا ينبغي العمل على إصلاحه، وإنما على التخلص منه.
وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو: «لم نر النص الذي تحدث عنه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، لكنني أعتقد أنه سيلغي المحكمة الدستورية العليا، ربما سيلغي المحكمة العليا... القصر (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان) يتخذ القرار بالفعل». وأضاف كليتشدار أوغلو، في تصريحات أمس (الأربعاء) علق فيها على إعلان بهشلي أول من أمس انتهاء حزبه من إعداد مشروع دستور مدني من 100 مادة يهدف إلى إقراره في الذكرى المئوية لتأسيس تركيا عام 2023 ويهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على النظام الرئاسي، أن الدولة أصبحت تدار بالتعميمات الصادرة من وزارة الداخلية، الأمر الذي جعل مؤسسات الدولة غير موثوقة من طرف الشعب. وتساءل: «مؤسسات الدولة أصبحت غير موثوقة، لا أحد يثق بالقضاء، هل تثق بالبرلمان؟». وأشار كليتشدار أوغلو إلى أن أجندة تركيا الحقيقية اليوم هي كسب الرزق، هناك فقر مدقع، وليس فقراً عادياً.
وانتقدت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، إعلان بهشلي عن مشروع دستور يهدف لإضفاء الطابع المؤسسي على النظام الرئاسي، قائلة إن «تركيا يحكمها الآن سيد الأوهام (إردوغان)، بلادنا أصبحت أرض المفقودين في عهده حيث اختفت أشياء كثيرة». وأضافت: «لقاحات كورونا التي قال إنه اشتراها اختفت، اختفى مسؤولو البلديات الذين أرسلوا ببعثات إلى ألمانيا، اختفت 128 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي، صهر إردوغان الذي كان وزيراً للخزانة والمالية (برات البيراق) اختفى، حقوق المرأة والتجار والشباب والمزارعين اختفت أيضاً». وترفض المعارضة استمرار النظام الرئاسي في تركيا الذي أقره إردوغان بعد في الانتخابات المبكرة عام 2018 بعد تعديل في الدستور أقر في استفتاء شعبي عام 2017 وفتح الباب لإقرار هذا النظام الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات شبه مطلقة على حساب دور البرلمان. وبحسب ما رشح من معلومات قليلة حول مشروع الدستور المقترح، فإنه يتضمن نصاً يتعلق بإلغاء دور المحكمة الدستورية في نظر قضايا إغلاق الأحزاب السياسية وغيرها من القضايا التي تنظر أمام المحاكم العليا وإنشاء محكمة جديدة تسمى «المحكمة العليا» للنظر في هذه القضايا.
وسبق أن طالب بهشلي بإلغاء المحكمة الدستورية وإغلاقها مع حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد)، الذي تقدم المدعى العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف العليا بكير شاهين في مارس (آذار) الماضي بدعوى لإغلاقه بطلب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وبدفع من بهشلي، إلا أن المحكمة الدستورية أعادتها إلى الادعاء العام بسبب أخطاء في الإجراءات ونقص في الأدلة.
وردت أحزاب المعارضة بالرفض منذ البداية، وقال إنجين ألطاي، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: «لن نشارك في عمل من شأنه تعزيز نظام الرجل الواحد... كل حزب لديه استعدادات بشأن الدستور وتركيا اليوم مبعثرة تعمل بأوامر القصر والمراسيم الرئاسية وليست بحاجة إلى دستور وإنما بحاجة إلى انتخابات»، مشيراً إلى عدم وجود إجابات عن أسئلة كثيرة، مثل اختفاء 128 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وسوء مستوى المعيشة، ولقاح كورونا.
واعتبر نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي، صاروهان أولوتش، أن حزب الحركة القومية يهدف من حلال مشروع الدستور إلى إدراج نفسه في جدول الأعمال، وليس تغيير جدول الأعمال.
ووصف رئيس لجنة سياسات القانون والعدالة في حزب «الديمقراطية والتقدم» مصطفى ينار أوغلو، دعوة بهشلي لوضع دستور جديد للبلاد بأنها «تافهة»، قائلاً إن بهشلي حاول رسم صورة كاريكاتورية بالحديث عن دستور من 100 مادة يتم إقراره في الذكرى المئوية للجمهورية. وأضاف: «لماذا لا يتضمن الدستور 95 مادة أو 101 مادة، الدستور ليس قطعة حلوى، ونحن لا نلعب في الرمال، لا بد أن يصمم الدستور كنص اجتماعي قائم على المساواة والسلام للجميع، وأن يكون المبدأ الأساسي لهذا هو الحقوق الأساسية لمواطنينا وكيفية حمايتها».
ووصف نائب رئيس حزب «المستقبل» لشؤون الانتخابات والشؤون القانونية، أيهان سيفر أوستون، دعوة «تحالف الشعب» (حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) لوضع دستور جديد بأنه «محاولة لإصلاح هيكل السيارة بمحرك معطل». وأكد أن الدستور يجب أن يكون ديمقراطياً قائماً على الفصل بين السلطات، وأن يتمحور حول كرامة الإنسان. مشيراً إلى أن الحزبين فتحا النقاش حول الدستور الجديد بعد فقدهما ثقة الناخبين.