المجتمع الدولي يدين «الاستخدام المفرط للقوة» في كولومبيا

TT

المجتمع الدولي يدين «الاستخدام المفرط للقوة» في كولومبيا

دانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية، الثلاثاء، «الاستخدام المفرط للقوة» من جانب قوات الأمن في كولومبيا خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد مشروع الإصلاح الضريبي، خصوصاً في غرب البلاد، حيث أطلقت الرصاص الحي. وأرادت الحكومة الكولومبية من بين أمور أخرى من مشروع الإصلاح الضريبي الذي تم سحبه بعد أن تسبب في أعمال عنف واحتجاجات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، خفض البدلات الضريبية، وزيادة ضريبة الدخل لبعض الفئات، وإلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة لعدد من السلع والخدمات، وذلك لتعويض العجز في ميزانية الدولة الناجم عن جائحة كورونا.
وقُتل نحو 19 شخصاً وأصيب زهاء 846 بجروح في كولومبيا في أعمال عنف خلال أيام من المظاهرات التي خرجت احتجاجاً على مشروع ضريبي قدمته الحكومة اليمينية. وتحت ضغط المظاهرات الضخمة، أعلن الرئيس المحافظ إيفان دوكي، مساء الأحد، سحب مسودة المشروع. وقالت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو للصحافيين في جنيف: «نشعر بقلق بالغ حيال التطورات التي شهدتها خلال الليل مدينة كالي في كولومبيا، حيث فتحت الشرطة النار على متظاهرين». ودعت إلى التهدئة قبيل مظاهرات جديدة مرتقبة. وأضافت: «ما يمكننا قوله بوضوح وفقاً للمعلومات التي بحوزتنا، ولدينا شهود، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي وضربت متظاهرين». وقالت، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية: «يتحقق مكتبنا في كولومبيا من العدد الدقيق للضحايا، ويعمل على تحديد كيف وقعت هذه الحادثة الفظيعة في كالي»، مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد بلغوا عن تعرضهم للتهديد والمضايقة. وشددت على أنه «لا يجب استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير». وفي بروكسل، أعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في المؤتمر الصحافي اليومي، أن «الاتحاد الأوروبي يدين أعمال العنف». وتابع المتحدث بيتر ستانو أن «الأولوية هي الحد من هذا التصعيد للعنف وتجنب أي استخدام غير متناسب للقوة من قبل قوات الأمن». وأضاف: «نعوّل على المؤسسات الكولومبية لإجراء تحقيق وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والحريات إلى القضاء».
ودعت الولايات المتحدة إلى «أقصى درجات ضبط النفس من جانب الشرطة لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح». وطالبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية بإنهاء «قمع المظاهرات» و«عسكرة المدن». وساء الوضع في كالي مساء الاثنين، وسجل مكتب الأمن المحلي خمسة قتلى و33 جريحاً خلال هذا اليوم في المدينة التي ينتشر فيها الجيش منذ الجمعة. وبدأ قطع الطرق الرئيسية يُحدث نقصاً في الوقود، ويثير مخاوف بشأن مرور شاحنات الأكسجين والمعدات الطبية في خضم جائحة «كوفيد – 19».
وقال مسؤولون كولومبيون إن خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا بعد أن تم إضرام النار في مركز للشرطة بمنطقة لا أورورا في العاصمة بوغوتا. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 14 مركز شرطة أخرى تعرضت للتخريب في جميع أنحاء المدينة، وسط احتجاجات مستمرة منذ أيام ضد إصلاح ضريبي مقترح.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.