«السعودية للكهرباء» تحقق صافي ربح 1.7 مليار ريال خلال الربع الأول

الشركة السعودية للكهرباء (الشرق الأوسط)
الشركة السعودية للكهرباء (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للكهرباء» تحقق صافي ربح 1.7 مليار ريال خلال الربع الأول

الشركة السعودية للكهرباء (الشرق الأوسط)
الشركة السعودية للكهرباء (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم (الأربعاء)، نتائجها المالية للربع الأول من 2021م، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بـ13.35 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي الربح 2.9 مليار ريال سعودي، والربح التشغيلي 2.3 مليار ريال سعودي، أما صافي الربح فبلغ 1.7 مليار ريال سعودي، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 249.7 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول 2021.
وتأتي النتائج المالية للشركة عن الربع الأول 2021م كأول نتائج ربعية لها بعد إلغاء الرسم الحكومي المقر عليها في مطلع عام 2018م وتنظيم إيراداتها وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة اعتباراً من بداية العام المالي 2021. وذلك تطبيقاً لمجموعة الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة المقرة في قطاع الكهرباء، إنفاذاً للأمر الملكي الصادر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، 2020م، حيث استهدفت الإصلاحات رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في قطاع الكهرباء، تُسهم في التنمية الاقتصادية، وتتواكب مع متطلبات رؤية «المملكة 2030».
وبينت الشركة أنه ضمن تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة، بدءاً من الربع الأول 2021م، انعكس إلغاء الرسم الحكومي وتطبيق نموذج قاعدة الأصول المنظمة جوهرياً على إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز قدرتها على استيفاء مستحقاتها والوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك السداد النقدي لمدفوعات الوقود ومشتريات الطاقة. وكما أوضحت أن نموذج قاعدة الأصول المنظمة هو منهجية خاصة بالمنظم تتماشى مع المعايير العالمية، وتحدد المستوى المناسب للإيرادات (الإيراد المطلوب) الذي يغطي تكاليف الشركة الكفؤة ويحقق عائد عادل على رأس المال المستثمر في أوجه النشاط التي تنظمها هيئة المياه والكهرباء، وتتضَمن تلك المنهجية استمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة بتغطية أي فرق بين الإيراد المطلوب المحدد من المنظم والإيرادات الفعلية للشركة. ويتم صرف دفعات صندوق الموازنة للشركة بشكل ربع سنوي، وتعترف به كإيرادات تشغيلية أخرى ضمن قائمة الدخل.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري: «العام المالي 2021 سيكون عاماً تحولياً للشركة نتيجة لتطبيق حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والتنظيمية الشاملة التي تسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة مما يمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين. النتائج المالية الإيجابية للربع الأول 2021م ليست بمعزل عن ذلك، حيث جاءت مدعومة بإلغاء الرسم الحكومي ومساهمة حساب الموازنة وانخفاض تكاليف التمويل، بالإضافة إلى مواصلة النمو في قاعدة المشتركين والطلب على الطاقة الكهربائية بالمملكة، بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق» وكما أشار السديري إلى طبيعة موسمية الاستهلاك للطاقة الكهربائية بالمملكة، والذي ينعكس على اختلاف مستوى إيرادات الشركة الربعية على مدى كامل العام».
وتضمن الربع الأول 2021م، اكتمال تحقق إنجاز مهم وقياسي للشركة والمملكة على مستوى العالم، إنفاذاً للأمر الملكي، وتطبيقاً لتوجيهات الجهات ذات العلاقة، انتهت الشركة في وقت لم يتجاوز 13 شهراً من تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي على مستوى جميع مناطق المملكة، ضمن مشروعها الضخم «العدادات الذكية»، الذي يعد خطوة أساسية في مسيرتها نحو أتمتة الشبكة والتحول الرقمي للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة للمشترك، وبلغت استثمارات الشركة بالمشروع أكثر من 9.5 مليار ريال، نحو 40 في المائة منها تدعم المحتوى المحلي.
وتدعم العدادات الذكية تقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العداد، وتقنيات تدعم خدمة «حسابي» لتحويل الخدمة آلياً نحو المستفيد النهائي من الكهرباء، سواء أكان مالكاً أو مستأجراً، كما أنها بشكل تدريجي ستقدم مجموعة من المزايا الأخرى للمشترك، مثل: سرعة التواصل، وإعادة الخدمة آلياً في فترة زمنية قصيرة، وتمكين المشترك من مراقبة نمط استهلاكه لحظياً من خلال تطبيق الكهرباء، إضافة لذلك تمكنت الشركة خلال الربع الأول 2021 من مواكبة التوسع اللازم في أطوال الشبكة الكهربائية الضخمة والتي يصل مجموع أطوالها 22 ضعف محيط كوكب الأرض، حيث نمت أطوال شبكتي النقل والألياف الضوئية بمعدل 5 في المائة لتصل ما يفوق 90 ألف ك.م. دائري و82 ألف ك.م على التوالي، وكذلك نمت أطوال شبكة التوزيع بمعدل سنوي 5 في المائة لتصل ما يفوق 710 ألف ك.م. دائري وقامت الشركة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 119 ألف مشترك جديد، ليتجاوز عدد المشتركين 10.2 مليون مشترك.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.