خبراء: معالجة مشكلة السمنة بطيئة بشكل غير مقبول

خبراء: معالجة مشكلة السمنة بطيئة بشكل غير مقبول

دولة فقط من بين كل 4 دول تنفذ سياسة للغذاء الصحي
الجمعة - 2 جمادى الأولى 1436 هـ - 20 فبراير 2015 مـ
شخص يعاني من زيادة الوزن يأكل وجبة في لندن (أ.ب)

قال خبراء إن التقدم العالمي في معالجة مشكلة السمنة «بطيء بشكل غير مقبول»، حيث إن دولة واحدة فقط من بين كل أربع دول كانت تنفذ سياسة للغذاء الصحي قبل عام 2010.
وقال باحثون في سلسلة دراسات نشرت في دورية «لانسيت» الطبية إنه في أقل من جيل زادت بشكل كبير معدلات السمنة بين الأطفال في العالم، رغم أن بلدانا قليلة اتخذت خطوات تنظيمية لحماية الأطفال، ونفذت السياسات الموصى بها للغذاء الصحي، حسب «رويترز».
وقالت كريستينا روبرتو بكلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، التي شاركت في واحدة من الدراسات «يجب أن نعيد صياغة فهمنا للسمنة بشكل كامل إذا كان لنا أن نوقف ونقلل وباء السمنة العالمي. فمن جهة نحن بحاجة إلى الاعتراف بأن الأفراد يتحملون بعضا من المسؤولية عن صحتهم، ومن جهة أخرى يجب أن ندرك أن بيئات الغذاء اليوم تستغل نقاط الضعف البيولوجي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي للأشخاص لتسهل لهم تناول الأطعمة غير الصحية».
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن 39 في المائة من البالغين في العالم في 2014 عانوا من الوزن الزائد، فيما أصيب 13 في المائة منهم بالسمنة. وفي 2013 كان 42 مليون طفل دون الخامسة مصابين بزيادة الوزن أو السمنة.
وتشير البيانات الجديدة المنشورة في دورية «لانسيت» إلى أن الأطفال في الولايات المتحدة يستهلكون في المتوسط 200 سعر حراري يوميا، أي أكثر من المعدل في السبعينات من القرن الماضي بما يساوي طعاما قيمته 400 دولار للطفل سنويا، أو 20 مليار دولار سنويا في صناعة الغذاء الأميركية.
وجادل تيم لوبشتاين، من الاتحاد العالمي لمكافحة السمنة وأحد الباحثين المشاركين في سلسلة الدراسات، أن لصناعة الغذاء مصلحة خاصة في استهداف الأطفال، لأن التعرض المتكرر للأطعمة السريعة التحضير والمشروبات السكرية في مرحلة الطفولة يشكل المذاق المفضل لديهم بما يجذبهم للعلامات التجارية ويحقق لها أرباحا عالية. وقال «يمثل الأطفال البدناء استثمارا في مبيعات الشركات مستقبلا». وأضاف أن قيمة السوق العالمية للأطعمة السريعة التحضير التي تستهدف الأطفال تبلغ 19 مليار دولار ارتفاعا من 13.7 مليار في 2007».
وطالب الباحثون برقابة وتنظيم أكثر صرامة لصناعة الغذاء، بما يشمل قانونا دوليا لتسويق الغذاء لحماية صحة الأطفال وتنظيم جودة التغذية في المدارس، وفرض ضرائب على المنتجات غير الصحية، وتقديم دعم لتوفير الأغذية الصحية للأسر الأكثر فقرا.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة