30% زيادة في أرباح «أرامكو السعودية»... وتوزيع 18 مليار دولار

الشركة عزت النتائج المحققة لأسعار النفط المنتعشة وارتفاع هوامش التكرير والكيمائيات

«أرامكو السعودية» تعلن عن انتعاش أرباحها للربع الأول مع تحسن أسعار النفط (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تعلن عن انتعاش أرباحها للربع الأول مع تحسن أسعار النفط (الشرق الأوسط)
TT

30% زيادة في أرباح «أرامكو السعودية»... وتوزيع 18 مليار دولار

«أرامكو السعودية» تعلن عن انتعاش أرباحها للربع الأول مع تحسن أسعار النفط (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تعلن عن انتعاش أرباحها للربع الأول مع تحسن أسعار النفط (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، عن تحقيق زيادة بنسبة 30 في المائة في أرباحها لأعمالها خلال الربع الأول من عام 2021، قياساً بالفترة ذاتها العام الماضي، بفضل ارتفاع أسعار النفط، محققة دخلاً صافياً قوامه 81 مليار ريال (21.7 مليار دولار)، معلنة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.3 مليار ريال (18.7 مليار دولار) عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقالت الشركة، في بيان صدر أمس: «بلغ صافي دخل (أرامكو السعودية) 21.7 مليار دولار خلال الربع الأول، قياساً بـ16.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020... يُعزى ذلك لوجود سوق قوية للنفط الخام، وارتفاع هوامش أرباح التكرير والكيميائيات، يقابله بشكل جزئي انخفاض الإنتاج».
ويأتي الإعلان في وقت بدأت فيه مجموعات النفط الكبرى مساراً تصاعدياً بفضل تحسن أسعار النفط، وتخفيف بعض الدول القيود المفروضة لمكافحة وباء «كوفيد - 19»، ما سمح بتحسن النشاط الاقتصادي.
وقال الرئيس التنفيذي كبير الإداريين في «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أمس: «أظهرت نتائجنا المالية والتشغيلية في الربع الأول من عام 2021 مستويات قوية متميزة جداً، وكانت انعكاسًا لتحسن البيئة التشغيلية، ممثلة في الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها كثير من مناطق العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي وتوازن أسواق النفط التي تأثرت بالجائحة».
وأكد الناصر: «بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية لمستويات الطلب على الطاقة لعام 2021، فأنا متفائل بما يحمله المستقبل. وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك بعض التحديات، فإنه مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ستكون (أرامكو السعودية) على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة».
وتجاوزت أرباح الربع الأول توقعات لـ«آر بي سي كابيتال ماركتس» التي قالت إن النتائج تعكس قدرة «أرامكو» على «الاستفادة من ارتفاع أسعار المنتجات النفطية»، في وقت أفصحت فيه الشركة، أمس، عن «توزيعات أرباح بقيمة 18.8 مليار دولار» ستدفعها خلال الربع الثاني من هذا العام.
وكانت «أرامكو السعودية» قد أدرجت في سوق الأسهم السعودية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم، وصلت قيمته إلى 29.4 مليار دولار، مقابل بيع 1.7 في المائة من أسهمها.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت «أرامكو» أنها حققت في 2020 أرباحاً صافية بلغت 49 مليار دولار، بتراجع 44.4 في المائة عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، مع تراجع الطلب العالمي جراء وباء «كوفيد - 19».
وستجني «أرامكو» 12.4 مليار دولار بموجب صفقة مع شركة أميركية تتعلق باستخدام شبكتها من خطوط الأنابيب، في وقت تسعى فيه المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، عن مفاوضات مع شركة طاقة أجنبية لبيعها واحداً في المائة من أسهم شركة «أرامكو» النفطية الضخمة، من دون أن يسمي الشركة.
وقال في حوار فضائي مؤخراً: «هناك نقاشات أيضاً مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة، وهناك جزء من أسهم (أرامكو) قد يتحول لصندوق الاستثمارات العامة، وجزء يُطرح على شكل طروحات سنوية في السوق السعودية».
وبحسب الشركة، ستواصل منهجية منضبطة لتخصيص رأس المال، في وقت قدرت فيه أن يبلغ حجم النفقات الرأسمالية للعام الحالي نحو 131 مليار ريال، مقابل تقديراتها السابقة التي تراوحت بين 150 و169 مليار ريال، في وقت بلغ فيه حجم النفقات الرأسمالية خلال الربع الأول 30.8 مليار ريال.
ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة، أمس، على موقع «تداول»، أنها ستوزع أرباحاً نقدية على المساهمين، 70.3 مليار ريال عن الربع الأول من العام، بقيمة 0.35 هللة للسهم الواحد، تستحق في العاشر من مايو (أيار) الحالي، على أن يتم التوزيع في 2 يونيو (حزيران) المقبل.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».