30% زيادة في أرباح «أرامكو السعودية»... وتوزيع 18 مليار دولار

الشركة عزت النتائج المحققة لأسعار النفط المنتعشة وارتفاع هوامش التكرير والكيمائيات

«أرامكو السعودية» تعلن عن انتعاش أرباحها للربع الأول مع تحسن أسعار النفط (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تعلن عن انتعاش أرباحها للربع الأول مع تحسن أسعار النفط (الشرق الأوسط)
TT

30% زيادة في أرباح «أرامكو السعودية»... وتوزيع 18 مليار دولار

«أرامكو السعودية» تعلن عن انتعاش أرباحها للربع الأول مع تحسن أسعار النفط (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تعلن عن انتعاش أرباحها للربع الأول مع تحسن أسعار النفط (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، عن تحقيق زيادة بنسبة 30 في المائة في أرباحها لأعمالها خلال الربع الأول من عام 2021، قياساً بالفترة ذاتها العام الماضي، بفضل ارتفاع أسعار النفط، محققة دخلاً صافياً قوامه 81 مليار ريال (21.7 مليار دولار)، معلنة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.3 مليار ريال (18.7 مليار دولار) عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقالت الشركة، في بيان صدر أمس: «بلغ صافي دخل (أرامكو السعودية) 21.7 مليار دولار خلال الربع الأول، قياساً بـ16.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020... يُعزى ذلك لوجود سوق قوية للنفط الخام، وارتفاع هوامش أرباح التكرير والكيميائيات، يقابله بشكل جزئي انخفاض الإنتاج».
ويأتي الإعلان في وقت بدأت فيه مجموعات النفط الكبرى مساراً تصاعدياً بفضل تحسن أسعار النفط، وتخفيف بعض الدول القيود المفروضة لمكافحة وباء «كوفيد - 19»، ما سمح بتحسن النشاط الاقتصادي.
وقال الرئيس التنفيذي كبير الإداريين في «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أمس: «أظهرت نتائجنا المالية والتشغيلية في الربع الأول من عام 2021 مستويات قوية متميزة جداً، وكانت انعكاسًا لتحسن البيئة التشغيلية، ممثلة في الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها كثير من مناطق العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي وتوازن أسواق النفط التي تأثرت بالجائحة».
وأكد الناصر: «بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية لمستويات الطلب على الطاقة لعام 2021، فأنا متفائل بما يحمله المستقبل. وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك بعض التحديات، فإنه مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ستكون (أرامكو السعودية) على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة».
وتجاوزت أرباح الربع الأول توقعات لـ«آر بي سي كابيتال ماركتس» التي قالت إن النتائج تعكس قدرة «أرامكو» على «الاستفادة من ارتفاع أسعار المنتجات النفطية»، في وقت أفصحت فيه الشركة، أمس، عن «توزيعات أرباح بقيمة 18.8 مليار دولار» ستدفعها خلال الربع الثاني من هذا العام.
وكانت «أرامكو السعودية» قد أدرجت في سوق الأسهم السعودية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم، وصلت قيمته إلى 29.4 مليار دولار، مقابل بيع 1.7 في المائة من أسهمها.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت «أرامكو» أنها حققت في 2020 أرباحاً صافية بلغت 49 مليار دولار، بتراجع 44.4 في المائة عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، مع تراجع الطلب العالمي جراء وباء «كوفيد - 19».
وستجني «أرامكو» 12.4 مليار دولار بموجب صفقة مع شركة أميركية تتعلق باستخدام شبكتها من خطوط الأنابيب، في وقت تسعى فيه المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، عن مفاوضات مع شركة طاقة أجنبية لبيعها واحداً في المائة من أسهم شركة «أرامكو» النفطية الضخمة، من دون أن يسمي الشركة.
وقال في حوار فضائي مؤخراً: «هناك نقاشات أيضاً مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة، وهناك جزء من أسهم (أرامكو) قد يتحول لصندوق الاستثمارات العامة، وجزء يُطرح على شكل طروحات سنوية في السوق السعودية».
وبحسب الشركة، ستواصل منهجية منضبطة لتخصيص رأس المال، في وقت قدرت فيه أن يبلغ حجم النفقات الرأسمالية للعام الحالي نحو 131 مليار ريال، مقابل تقديراتها السابقة التي تراوحت بين 150 و169 مليار ريال، في وقت بلغ فيه حجم النفقات الرأسمالية خلال الربع الأول 30.8 مليار ريال.
ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة، أمس، على موقع «تداول»، أنها ستوزع أرباحاً نقدية على المساهمين، 70.3 مليار ريال عن الربع الأول من العام، بقيمة 0.35 هللة للسهم الواحد، تستحق في العاشر من مايو (أيار) الحالي، على أن يتم التوزيع في 2 يونيو (حزيران) المقبل.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.