مقتل 7 على الأقل بهجوم لـ«طالبان» على موقع للجيش الأفغاني

إجراءات تسليم قاعدة أميركية في هلمند إلى القوات الأفغانية أول من أمس (رويترز)
إجراءات تسليم قاعدة أميركية في هلمند إلى القوات الأفغانية أول من أمس (رويترز)
TT

مقتل 7 على الأقل بهجوم لـ«طالبان» على موقع للجيش الأفغاني

إجراءات تسليم قاعدة أميركية في هلمند إلى القوات الأفغانية أول من أمس (رويترز)
إجراءات تسليم قاعدة أميركية في هلمند إلى القوات الأفغانية أول من أمس (رويترز)

قال مسؤولون محليون، أول من أمس، إن مسلحين من حركة «طالبان» المتمردة هاجموا موقعاً للجيش الأفغاني في إقليم فراه جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 7 جنود على الأقل.
يأتي ذلك وسط توقعات بتصاعد في العنف بعد مرور موعد نهائي كان متفقاً عليه لانسحاب القوات الأجنبية في 1 مايو (أيار) الحالي. وقال تاج محمد جاهد، حاكم إقليم فراه، في رسالة مصورة لوسائل الإعلام، إن «طالبان» فجرت موقعاً للجيش بعد أن حفرت نفقاً طوله 400 متر للوصول إليه من منزل مجاور. وأضاف أن المسلحين «أسروا جندياً أيضاً خلال العملية». وقال مسؤولان محليان، طلب أحدهما عدم ذكر اسمه، إن عشرات الجنود؛ من بينهم أفراد من قوات نخبة خاصة، قتلوا. وقال خير محمد نور زاي، وهو عضو في المجلس المحلي، إن نحو 30 قتلوا في الهجوم، وإن «طالبان» تسيطر الآن على القاعدة. ولم يستجب متحدث باسم «طالبان» بعد إلى طلب للتعليق. وقال مسؤولون إن انفجاراً في عاصمة الإقليم، أول من أمس، أصاب 21 شخصاً؛ من بينهم 5 أطفال، وقال مسؤول الصحة في فراه إن 3 من المصابين في حالة حرجة. ووضعت العاصمة الأفغانية في حالة تأهب قصوى مطلع الأسبوع وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في المراكز الحضرية. وحذر قائد القوات الأجنبية في أفغانستان المسلحين من مغبة شن هجمات على القوات الأجنبية لدى انسحابها من البلاد على مدى الأشهر المقبلة. ويقضي الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع حركة «طالبان» في فبراير (شباط) 2020 بأن تنسحب القوات الأجنبية من البلاد بحلول 1 مايو 2021 مقابل توقف «طالبان» عن مهاجمة القوات الأجنبية وقواعدها، لكن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أعلن الشهر الماضي بعد مراجعة الوضع أن القوات ستبقى في أفغانستان لأشهر أخرى على أن تنسحب بحلول 11 سبتمبر (أيلول) المقبل. وتصاعد العنف ضد الأفغان بقوة في الأسابيع الأخيرة، ولقي أكثر من 100 من قوات الأمن الأفغانية حتفهم. ويوم الجمعة، وقع انفجار قوي بإقليم لوجار في شرق البلاد أودى بحياة العشرات وقت إفطار رمضان. وفي واشنطن قللت وزارة الدفاع الأميركيّة، أول من أمس، من أهمية القتال الذي دار في نهاية الأسبوع الماضي بين القوات الحكومية الأفغانية و«طالبان»، مؤكّدة أنّه لن يكون له أي تأثير على انسحاب القوّات الأجنبيّة من أفغانستان. وقال جون كيربي، المتحدّث باسم الوزارة للصحافيين، إن «ما شهدناه كان مضايقات صغيرة لم يكُن لها تأثير كبير على رجالنا ومعدّاتنا وقواعدنا». وأضاف: «لم نرَ حتّى الآن أي شيء يمكن أن يؤثّر في الانسحاب». وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانيّة، الأحد، أنّ معارك بين القوّات الحكوميّة ومتمرّدي «طالبان» أدّت إلى مقتل أكثر من 100 مقاتل من الحركة المتطرّفة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».