الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاوراته مع انتهاء فترة تكليف نتنياهو

تهديدات بقتل رئيس تحالف {يمينا}

TT

الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاوراته مع انتهاء فترة تكليف نتنياهو

في الوقت الذي حاول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، حتى اللحظة الأخيرة، منع سقوط حكمه، لدرجة أنه نظم لقاء بين رئيس القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، منصور عبّاس، مع الرئيس الروحي لليمين المتطرف، والصهيونية الدينية، حاييم دروكمان، فقد تلقى رئيس تحالف «يمينا»، نفتالي بنيت، تهديدات بالقتل جعلت المخابرات تضعه تحت حراسة مشددة.
وبنيت أصبح أقوى المرشحين لخلافة نتنياهو، في رئاسة الوزراء، في حال فشلت جهود الليكود في حماية حكمه. وبسبب تقدم جهود بنيت في تشكيل حكومة مع قوى الوسط واليسار تضمن رئاسته للحكومة نصف دورة برلمانية، يناصبه اليمين المتطرف العداء. وتم إرسال عدة رسائل تهدده بالقتل في الأيام الأخيرة، وبسبب جدية هذه التهديدات، تم وضع حراسه مستمرة في منزله بمدينة رعنانا، شمالي تل أبيب، وتم تعزيز الحراسة المرافقة له.
ويأتي هذا التطور مع انتهاء فترة تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، (منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء)، التي استغرقت 28 يوماً، فشل خلالها في تشكيل حكومة يمين مدعومة من الحركة الإسلامية. ولم يستسلم نتنياهو، حتى الدقيقة الأخيرة، لفشله في تركيب حكومة، وحاول اتخاذ عدة إجراءات لتغيير الواقع والتخريب على معسكر التغيير المناوئ له. وأصبح القرار بيدي رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، ليحسم الخطوات القادمة. ويباشر رفلين من اليوم الأربعاء اتصالاته ومشاوراته مع الأحزاب ليقرر الخطوات القادمة. ومع أن مقربين منه يؤكدون أنه سيتخذ خطوة احتجاجية يعبر فيها عن غضبه من السياسيين الإسرائيليين ويتهمهم بالتهرب من مسؤولية تشكيل حكومة وإلقاء العبء عليه، وسيعيد الكرة إلى ملعبهم ويسلم التكليف إلى الكنيست (البرلمان) ليقرر تشكيل حكومة أو الذهاب إلى الانتخابات للمرة الخامسة، إلا أن هناك من يغلب احتمال أن يلقي مهمة التكليف على يائير لبيد.
ويسعى لبيد من جهته لتوسيع حلقة المؤيدين له، والبالغ حالياً 45 نائباً، وقد توجه إلى القائمتين العربيتين، المشتركة برئاسة النائب أيمن عودة والحركة الإسلامية برئاسة عباس، طالباً الانضمام إلى مجموعة مؤيديه، مقابل التعهد بسن قوانين واتخاذ قرارات لوقف سياسة التمييز العنصري ضد العرب، وتغيير قانون القومية اليهودية ومكافحة العنف وتحريك عملية السلام مع الفلسطينيين. وستعقد القائمة المشتركة جلسة، اليوم الأربعاء، للبت في الموضوع، علماً بأنها لم توص على أي مرشح لرئاسة الحكومة في الجولة الأخيرة من المشاورات.
ويسعى نتنياهو إلى منع الحركة الإسلامية من دعم لبيد، وتثبيتها في حلفه اليميني، إذ نظم اجتماعا غير عادي بين عباس وبين الحاخام دروكمان، المعروف كأحد أشد معارضي تشكيل حكومة بدعم عربي، وهو يقول صراحة إنه لا يريد حكومة يمين مدعومة من العرب مؤيدي الإرهاب، حتى لو سقط حكم اليمين. وقد حاول عباس أن يشرح لدروكمان بأنه ليس مؤيداً للإرهاب وليس معادياً لإسرائيل، وأن كل ما يريده هو تحسين حياة المواطنين العرب وتحصيل حقوقهم في المساواة. وقال دروكمان، أمس، إن لقاءه مع عباس كان جيداً وإن الرجل ترك لديه انطباعاً إيجابياً، وأنه لا يمانع في أن يكون جزءاً من حكومة يمين. ولكن هذا لم يغير رأيه المبدئي في معارضة حكومة تستند استناداً أساساً على العرب. وأضاف: «إن يكون معنا، هذا جيد، ولكن أن يكون سندنا الأساسي في الحكومة وتكون بيده العصمة لإسقاط الحكومة متى يشاء، فهذا غير مقبول».
وقال بتسلئيل سموترتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية التابع لدروكمان، إنه لم يغير رأيه في رفض دعم القائمة الإسلامية. وحتى عندما أعلن عباس شجبه لعملية إطلاق الرصاص على مستوطنين يهود في الضفة الغربية نفذها فلسطيني (زعترة)، لم يغير سموترتش موقفه، وأعلن أنه ما زال يرى في الحركة الإسلامية بقيادة عباس حركة مناصرة للإرهاب. علما بأن موقف عباس هذا، أثار انتقادات واسعة في الضفة الغربية، وفي صفوف المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48).
الجدير ذكره أن معسكر التغيير المناوئ لنتنياهو، تقدم عدة خطوات نحو الاتفاق على تشكيل حكومة تضع حداً لحكمه. فقد تم الاتفاق على أن يتناوب لبيد وبنيت على رئاسة الحكومة، سنة وثلاثة أشهر لكل منهما، على أن يبدأ الاتفاق بنفتالي بنيت. كما اتفقا على تقاسم المناصب في الحكومة، نصفا بنصف، وبقيت هناك خلافات في توزيع بعض الحقائب الوزارية. وبسبب ذلك يهاجم اليمين الإسرائيلي المتطرف نفتالي بنيت، بشدة، ويعتبره خائناً لليمين.
وردت رفيقة بنيت، أييلت شكيد، على الحملة، وهاجمت نتنياهو، واصفة إياه بـ«ديكتاتور مستبد»، وقالت، إن هذا الرجل مهووس بالحكم يغلب مصلحته الشخصية على مصلحة الدولة، وأضافت: «يجب استبدال نتنياهو. أنه على عكس أرئيل شارون. ما يهتم به فقط هو وجوده في رئاسة الحكومة. هذا أمر بالنسبة له فوق كل اعتبار، لذلك يجب أن يذهب من الحكم. إنه شخص مصاب بجنون العظمة للغاية، لذلك هو خائف، يريد البقاء في السلطة والحكم، هو وزوجته، مثل الطغاة، ليسوا مستعدين للرحيل».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.