العراق مستاء من دخول وزير الدفاع التركي أراضيه من دون موافقة

خارجيته سلمت القائم بأعمال سفارة أنقرة مذكرة احتجاج

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال تفقده قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق (أ.أ)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال تفقده قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق (أ.أ)
TT

العراق مستاء من دخول وزير الدفاع التركي أراضيه من دون موافقة

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال تفقده قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق (أ.أ)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال تفقده قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق (أ.أ)

عبرت الحكومة العراقية عن استيائها وإدانتها الشديدة لقيام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بالدخول إلى الأراضي العراقية بدون موافقة مسبقة، وقام الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله باستدعاء القائم بأعمال سفارة أنقرة في بغداد وسلمه مذكرة احتجاج، طبقاً لبيان صادر عن الخارجية.
وذكر البيان أن «الحكومة العراقية عبرت عن استيائها الشديد وإدانتها من قيام وزير الدفاع التركي خلوصي بالوجود داخل الأراضي العراقية بدون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة ولقائه قوات تركية توجد داخل الأراضي بصورة غير مشروعة». وأضاف أن الحكومة «أدانت تصريحات لوزير الداخلية التركي بشأن نية تركيا إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق».
ونقل البيان عن الوكيل الأقدم الخير الله قوله إن «الحكومة العراقية ترفض بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية، وإن الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة». وشدّد الوكيل على «ضرورة تذكير الجارة تركيا أن الركون إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب لا يمكن أن يكون السبيل الناجع لتسوية التحديات الأمنية المشتركة».
وكان تسجيل مصور، قد أظهر وزير الدفاع التركي رفقة رئيس الأركان العامة يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار، السبت الماضي، وهم يزورون قاعدة عسكرية تركية في محافظة دهوك بإقليم كردستان. وتحتفظ تركيا بقواعد عسكرية ثابتة شمال العراق بذريعة محاربة عناصر حزب العمال التركي المعارض.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.