نائب مغربي يطالب بتقصي الحقائق حول «جرائم البوليساريو»

القضاء الإسباني يستدعي زعيمها غالي غداً للإدلاء بشهادته

إبراهيم غالي زعيم جبهة «البوليساريو» (د.ب.أ)
إبراهيم غالي زعيم جبهة «البوليساريو» (د.ب.أ)
TT

نائب مغربي يطالب بتقصي الحقائق حول «جرائم البوليساريو»

إبراهيم غالي زعيم جبهة «البوليساريو» (د.ب.أ)
إبراهيم غالي زعيم جبهة «البوليساريو» (د.ب.أ)

طالب نائب من فريق التجمع الدستوري (أغلبية)، بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية، بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول جرائم وانتهاكات جبهة البوليساريو الانفصالية لحقوق الإنسان.
وكشف عبد الودود خربوش، وهو نائب يتحدر من كلميم (جنوب)، أن والده وأخته يعدان من ضحايا هذه الانتهاكات، وقال إنه عاش هذه المأساة منذ نعومة أظافره، لأن الجبهة قامت باختطافات وتعذيب في حق المغاربة، وأنه يريد استعادة رفات والده وأخته «لدفنهما بما يليق بموتى المسلمين»، موضحاً أنه طلب تشكيل اللجنة باسم فريقه النيابي، وجرى وضعه رسمياً لدى رئيس مجلس النواب.
وجاءت مداخلة النائب خربوش في سياق انتقادات حادة وجهها عدد من نواب البرلمان، أمس، لإسبانيا، التي تكتمت على استقبال إبراهيم غالي، أمين عام جبهة البوليساريو الانفصالية، الذي دخل التراب الإسباني بهوية مزورة، رغم أنه متابع أمام القضاء الإسباني بشكاوى تتعلق بالاغتصاب والاعتداء.
وقال خربوش إن مخيمات البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر) عرفت انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، تشبه جرائم الخمير الحمر في كمبوديا. وأيد قرار وزارة الخارجية المغربية استدعاء السفير الإسباني، ريكاردو دييز رودريكيز، لاستفساره عن ملابسات استقبال شخص انفصالي بهوية مزورة، وطالب بعدم إفلاته من العقاب.
من جهته، اعتبر النائب يوسف غربي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي (مرجعية إسلامية)، أن استقبال إسبانيا للأمين العام للجبهة الانفصالية «أمر لا يستقيم»، نظراً للعلاقات الجيدة التي تربط المغرب معها. وتساءل: «كيف أمكن لشخص متابع في جرائم اعتداء واغتصاب أن يلج التراب الإسباني بجواز سفر جزائري مزور؟».
في السياق ذاته، استغرب النائب عمر العباسي، المنتمي لحزب الاستقلال (معارضة)، من استضافة إسبانيا لمن وصفه بـ«مجرم حرب»، نظراً لما تسبب فيه من «مآسٍ»، معتبراً أن القضاء الإسباني ومصداقية إسبانيا «أصبحا على المحك».
أما فريق حزب الحركة الشعبية (أغلبية) فتساءل إن كانت إسبانيا ستتجاوب مع مطالب المغرب بتقديم توضيحات حول ملابسات استقبال أمين عام «البوليساريو»، الذي يواجه شكاوى بالتعذيب والاغتصاب، وحذر من «تقويض إسبانيا لعلاقاتها مع حليفها المغرب».
كانت الخارجية المغربية قد استدعت السفير الإسباني لاستفساره حول دخول أمين عام الجبهة للتراب الإسباني بجواز سفر جزائري وهوية مزورتين، قصد الاستشفاء من فيروس كورونا. وعبر ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، عن استياء الرباط من سلوك إسبانيا، وقال في حوار مع وكالة «إيفي» الإسبانية، السبت، إن المغرب «لا يزال ينتظر رداً مرضياً ومقنعاً» بشأن قرارها السماح لزعيم جبهة البوليساريو المتابع أمام المحاكم الإسبانية بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والإرهاب بدخول أراضيها.
في غضون ذلك، ذكر مصدر إعلامي إسباني أنه جرى استدعاء أمين عام جبهة البوليساريو، الذي يخضع حالياً للعلاج في مستشفى ببلدة لوغرونيو، غداً الأربعاء، للإدلاء بشهادته في المحكمة الوطنية، تحديداً في محكمة التعليمات المركزية رقم 5.
وقالت صحيفة «لا راثون» الإسبانية، إنه على الأرجح لن يتمكن غالي من الحضور إلى المحكمة، نظراً لحالته الصحية (تم قبوله في وحدة العناية المركزة)، بيد أن غالي لن يتمكن من مغادرة التراب الإسباني قبل المثول أمام القضاء.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه جرى استدعاء سيد أحمد بتال وبشير مصطفى السيد، وهما قياديان في جبهة البوليساريو، إلى جانب قياديين آخرين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.