قطاع السفر السعودي يدخل سباق التعافي من تبعات جمود {عام كورونا}

مختصون لـ«الشرق الأوسط» : فتح الأجواء الدولية ينعش جزئياً أنشطة حجوزات الطيران والسياحة

السعودية تفتح أجواءها للسفر الدولي للمواطنين بتعليمات مرتبطة بالتحصين من {كورونا} (الشرق الأوسط)
السعودية تفتح أجواءها للسفر الدولي للمواطنين بتعليمات مرتبطة بالتحصين من {كورونا} (الشرق الأوسط)
TT

قطاع السفر السعودي يدخل سباق التعافي من تبعات جمود {عام كورونا}

السعودية تفتح أجواءها للسفر الدولي للمواطنين بتعليمات مرتبطة بالتحصين من {كورونا} (الشرق الأوسط)
السعودية تفتح أجواءها للسفر الدولي للمواطنين بتعليمات مرتبطة بالتحصين من {كورونا} (الشرق الأوسط)

توقع خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع النقل الجوي والشركات العاملة في السعودية سيدخل تدريجياً مرحلة التعافي من خسائر الضوابط الصارمة للسفر الدولي، وإغلاق الحدود الذي فرضته جائحة كورونا على مختلف دول العالم، وتسبب في انخفض طلب المسافرين على الرحلات الدولية بنسبة تجاوزت 76 في المائة، مقارنة بعام 2019، بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
وهذه العودة مرهونة بعودة ثقة المسافر المحلي في الرحلات الدولية، والخيارات المتاحة في الوجهات المراد الوصول إليها، بحسب المختصين الذين أكدوا أن العودة الطبيعية، ونمو العوائد لشركات الطيران المحلية، ستكون في 2023، مع دخول الطائرات الكبرى، ورفع وجهات السفر في الداخل والخارج، مع إتمام عمليات أخذ اللقاح للسعوديين كافة، سواء للجرعة الأولى أو الثانية.
ويرجح أن تكون السياحة الداخلية وقطاع الإيواء حاضراً في المشهد، مع عدم وضوح الرؤية للوجهات الدولية، في وقت سيقفز فيه قطاع الإيواء في نسب الإشغال في منتصف مايو (أيار)، بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، مقارنة بما كان مسجلاً للفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدين أن هذه العودة ستؤسس لمرحلة ما بعد كورونا، وتكون البداية للخروج من تبعات كورونا، خاصة أن وجهات كثيرة أصبحت حاضرة في المشهد السعودي، بصفتها مواقع سياحية جذابة.

ضوابط السفر
وجاءت هذه التوقعات بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها بث أول من أمس، عن أن السلطات سترفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج، وستفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بدءاً من يوم الاثنين الموافق 17 مايو (أيار) الحالي. ووضعت وزارة الداخلية ضوابط للسفر على الرحلات الدولية لا بد من تطبيقها، تشمل المواطنين الذين تلقوا جرعتين من التطعيم الواقي من فيروس «كورونا» أو جرعة واحدة على الأقل قبل أسبوعين من السفر، وأيضاً أولئك الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس خلال أقل من 6 أشهر، بالإضافة لمن هم دون الثامنة عشرة.

متلقو اللقاح
وفي هذا الجانب، وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن عدد الذين تلقوا اللقاح في السعودية قرابة 9.8 مليون شخص، وهذا العدد قابل للزيادة خلال الأيام العشرة المقبلة التي تسبق قرار فتح الرحلات الدولية، إذ يتوقع أن يصل عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى إلى أكثر من 11 مليون شخص من مختلف المدن والمناطق.
وهذه مؤشرات تساعد في تصحيح وعودة قطاع السفر والسياحة إلى مسار الخروج من تبعات الأزمة المالية التي عصفت بمختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، كما يقول عضو مجلس الإدارة مسؤول مركز الدراسات والبحوث في الغرفة التجارية بمكة المكرمة، المهندس محمد برهان، الذي أكد أهمية تحديد الأولويات في الوجهات المراد الوصول إليها، سواء في الداخل أو الخارج.
منافسة محلية

وحول المنافسة المحلية، يرى برهان أنه لا بد أن يكون هناك دور للمستثمرين في السياحة والإيواء لتصحيح الأسعار المطروحة من قبل القطاعات السكنية بمختلف دراجتها، لأنها الركيزة الأولى في عملية السفر التي يبحث عنها السائح، مشدداً على أهمية أن تكون عوائد المستثمر في هذا القطاع جيدة، وليست مبالغ فيها، وذلك بهدف استقطاب أكبر من خلال القيمة المحفزة في السكن ومواقع الترفيه. وأكد البرهان ضرورة كسب هذه المرحلة محلياً من الجميع، مع المحاولات الكبيرة التي سجلت في الفترة الماضية من قبل السائح المحلي للمناطق السعودية، ومعرفة كثير من المواقع الطبيعية التي تعتمد على بنية قوية، وهذه نقطة إيجابية في بناء التصور الحقيقي للسياحة الداخلية، ورفع الاستثمار في هذا الإطار.
رحلات دولية
وبحسب تقدير البرهان، سيكون هناك نشاط نسبي في الرحلات الدولية، ولكن ليس بالشكل الكبير الذي يتوقعه بعضهم، مستطرداً: «لا نتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها بشكل سريع، مع الأوضاع الصحية في كثير من دول العالم، والدول التي ستفتح المجال هي الدول التي لديها سيطرة ورعاية صحية جيدة، والتحكم في انتشار الوباء، وهذا سيحدد أولويات السفر والأغراض منه، لذلك لا بد أن يكون هناك نظرة مستقبلية من المستثمر المحلي، من تقديم عروض واستقطاعات كبيرة لجذب السائح المحلي».

تعافي الطيران
في المقابل، يرجح رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في الغرفة التجارية بجدة المستثمر في القطاع، الدكتور حسين الزهراني، ما ذهب إليه البرهان في طرحه، حيث يلفت إلى أن السعودية وصلت إلى شبة مناعة اجتماعية كاملة، مع ارتفاع عدد الذين تلقوا اللقاح، وهذا أمر إيجابي سينعكس على حركة الطيران وارتفاع نسب المسافرين، وإن لم يكن ذلك في بداية التاريخ المحدد.
ولفت الزهراني إلى أن العوائد الأكثر لشركات الطيران تكون على الرحلات الدولية، لذلك كل المؤشرات تصب في صالح الشركات العاملة في مجال الطيران، خاصة أن السعودية لعبت دوراً مهماً في السيطرة على الجائحة في مختلف الاتجاهات «الاقتصادية والاجتماعية»، وشركات الطيران المحلية من المنظومة الاقتصادية، متوقعاً أن تكون العودة الحقيقة في عام 2022، وأن تزدهر بعد ذلك شركات الطيران في عوائدها المالية عام 2023.
وأشار الزهراني إلى أن إقبال المسافر المحلي مرتبط بعدة عوامل، تتمثل في فتح المجال في كثير من دول العالم، وعلى مستوى المنطقة العربية لا تزال الصورة غير واضحة في الوجهات المحددة للسفر، وهذا قد يدفع بتأخر الإقبال بشكل كبير حتى تتضح الصورة بشكل عام، وقدرة تلك الدول على استقبال السياح.

ترتيب القطاع
مرت شركات الطيران المحلية والعالمية بمرحلة حرجة، إذ وفق تقرير لـ«طيران الاتحاد»، فإن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت أكبر انخفاض في الطلب الدولي في عام 2020، بتراجع قوامه 72.9 في المائة، نتيجة اعتمادها على المسارات الدولية طويلة المدى التي لا تزال مغلقة إلى حد كبير، بينما انخفضت السعة السنوية بنسبة 63.9 في المائة.
وهذه التجربة استفادت منها شركات الطيران السعودية، كما يرى الدكتور الزهراني، في ترتيب بيتها الداخلي، وتحسين أدائها من خلال جملة من النقاط للاستفادة من فاقد كبير في السوق لكثير من المحطات، لذلك نسمع عن سياسة الرحلات المباشرة للمناطق التي لم تكن تصل إليها الشركات السعودية في الداخل، كما أن هناك توجهاً إلى فتح أسواق جديدة لم تدخلها في السابق، موضحاً أنه يجب على هذه الشركات إن جرى فتح وجهات جديدة تقليص عدد الرحلات إلى تلك الوجهات، والاعتماد على الطائرات ذات السعة المقعدية الأكثر.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.