بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق يتهم «ساسة فاشلين» بمحاولة النيل منه

رئيسا الجمهورية والوزراء تضامنا معه في مواجهة دعوى قضائية

TT

بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق يتهم «ساسة فاشلين» بمحاولة النيل منه

انتقد بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو، بشدة شخصيات سياسية اتهمها بـ«الفشل» بالوقوف وراء مذكرة الاستقدام الصادرة عن القضاء بحقه وفق المادة 456 من قانون العقوبات وتتعلق بقضايا «الاحتيال».
وقال البطريرك الذي شغل منصبه خلفاً للكاردينال عمانؤيل دلي الثالث عام 2013، في بيان غاضب أصدره تعليقاً على المذكرة، «بحزن وألم تلقيت ما تم نشره في قناة إعلامية رخيصة من دون أن تتحقق من صحة المعلومة والادعاء الذي قدَّمه المدعو مهدي ناجي مهدي مدفوعاً من جهة سياسية معروفة». وأضاف، أن «هذه اتهامات وهمية (فقاعات ومزايدات) وكلام يفتقر إلى الدقة والموضوعية، حتى التشكيك في اسمي الثلاثي واللقب».
وأعرب البطريرك عن أسفه «مما يصدر من بعض السياسيين الفاشلين الذين يسمّون أنفسهم مسيحيين أو كلدان، لكن الكلدان والمسيحية منهم براء، إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، أو ما يكتبه القومجيون المعقَّدون حتى النخاع، والذين لا يرون أبعد من انفهم».
وفي إشارة لاعتراضات كانت صدرت عن بعض الاتجاهات المسيحية حول زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق في مارس (آذار) الماضي، قال ساكو «كيف يمكن لشخص مسيحي أن يُصرِّح بأن زيارة البابا فرنسيس قسَّمت المسيحيين وهو الذي وحّد العراقيين بشهادة الجميع من داخل وخارج العراق». وفي إشارة أيضاً إلى التباينات والخلافات بين المكونات والمذاهب المسيحية في العراق، قال البطريرك «نحن كنائس تاريخية لها هويتها وخصوصيتها، لا يمكن تذويبها في كنيسة واحدة. أما توحيد الخطاب والمواقف فهذا ممكن، وقد حاولتُ دعوتهم عدة مرات للحوار والتنسيق، لكن لم يحصل؛ لأن ثمة غيرة وحسداً حتى ممن قدمتُ لهم خدمات جليلة». ولفت إلى أن «هناك جهات سياسية تعمل للتسقيط، فأتمنى من الكلدان والمسيحيين ألا يعيرونهم أي اهتمام فهم معروفون بسلوكهم وتصريحاتهم، هذه الأمور ليست جديدة عليّ ولن تخيفني ولن تثنيني عن خدمة كنيستي وبلدي بكل إخلاص مهما كان الثمن».
وقدم البطريرك شكره إلى رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي اللذين اتصلا به وأعربا عن «دعمهما وشجبهما للإساءة التي وجهت ضده».
وشأن بقية الإثنيات والأديان والقوميات، ينقسم المسيحيون العراقيون إلى قوميات عدة (كلدان، أشوريون، أرمن) ومذاهب (كاثوليك، سريان، أرثوذكس). وبرز التنافس الحزبي في السنوات الأخيرة بين تلك المكونات. وتتهم بعض الأطراف المسيحية البطريرك ساكو بالتدخل في الشؤون السياسية والانحياز لبعض الأطراف الكلدانية.
وانحسر الوجود المسيحي في العراق بشكل خطير في السنوات الأخيرة نتيجة أعمال العنف والاختطاف التي طالت كثيراً منهم، وتشير بعض الأرقام شبه الرسمية إلى تواجد نحو 300 ألف مسيحي في العراق من مجموع نحو مليون ونص قبل عام 2003، هاجر معظمهم إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.
وكان إعلام البطريركية الكلدانية أصدر، أول من أمس، توضيحاً بشأن مذكرة الاستقدام التي صدرت بحق الكاردينال لويس ساكو. وقال إعلام البطريركية في بيان، «قدم المدعو مهدي ناجي مهدي شكوى لدى قاضي تحقيق الكرخ بتاريخ 14 أبريل (نيسان) 2020 بخصوص أرض في البصرة أراد استثمارها». وأضاف «قبيل أكثر من خمس سنوات ادعى مهدي ناجي مهدي وجود أرض تابعة للكنيسة في البصرة بعد مراجعته لدائرة التسجيل العقاري هناك وأنه يرغب استثمارها، وحضر المشتكي إلى مقر الدائرة المالية التابعة للبطريركية لتقديم طلب استثمار لهذه الأرض، فمنحته وكالة خاصة لغرض استخراج صورة السجل العقاري للقطعة المذكورة، ولم يمنح أي نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخرى، وثبت عند المراجعة أن قطعة الأرض تلك مسجلة باسم شخص (سعودي) ولا تعود للكنيسة». وتابع البيان «قيل له إن الوكالة انتهى مفعولها وأسقطت، وقد طلب منحه قطعة أرض أخرى من أملاك الكنيسة لاستثمارها، فقيل له ليس للكنيسة أراض للاستثمار، فما ورد في شكواه محض كذب، إنه ابتزاز وتشهير بسمعة الكاردينال والكنيسة الكلدانية».
وبيّن، أن «الشكوى الحالية تبدو بتحريض من جهة سياسية وهي التي حثتهم على نشر الدعوى على قناة (السومرية) وفي وسائل إعلامية أخرى مع اتهامات أخرى لا صحة لها، علماً بأن بيع أملاك الوقف يتطلب موافقات رسمية: موافقة الفاتيكان، البطريرك المتولي وموافقة الحكومة العراقية وتكون عن طريق الاستبدال».
وشدد البيان على أن «البطريرك هو رئيس الكنيسة (الطائفة) يتمتع بشخصية معنوية وله حجة تولية من فخامة رئيس الجمهورية، باعتباره متولياً على عموم أوقاف الكنيسة الكلدانية وأنه لم يبع أرضاً ولا داراً، ولا أي شيء».
بدوره، أعرب زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، أمس، عن أسفه لـ«الاتهامات» الموجهة ضد الكاردينال لويس ساكو.
وقال المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان «من المؤسف حقاً استمرار حملات التسقيط ضد الرموز الوطنية والدينية لأسباب باتت واضحة للجميع».
وأضاف، أن «ما يتعرض له الكاردينال لويس روفائيل ساكو من توجيه تهم باطله بحقه هو تصرف من جهات مشبوهة تحاول استهداف شخصيات مرموقة لأسباب مغرضة وسياسية».
من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين قداسة البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان، و«قدم له شكر وتقدير الحكومة والشعب العراقي للزيارة التاريخيّة التي قام بها قداسته إلى العراق، ويبحثان مخرجاتها» طبقاً لبيان عن الخارجية العراقية. وأشار حسين بحسب البيان إلى «أهميّة إحياء المناطق الأثريّة في العراق وإعمارها، سيما مدينة أُور في الناصريّة، مُؤكِّداً رغبة الحكومة العراقيّة بدعوة شركات الإعمار والاستثمار للعمل في العراق».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).