مراقب الدولة الإسرائيلي يعلن فتح تحقيق في حادث التدافع المميت

مسؤولون أمنيون إسرائيليون وعمال إنقاذ قرب جثث الضحايا (أ.ب)

أعلن مراقب الدولة الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فتح تحقيق في حادث التدافع المميت الذي وقع الأسبوع الماضي خلال احتفال يهودي وأدى إلى مقتل العشرات.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادثة التي أودت بحياة 45 شخصاً بأنها «أسوأ كارثة» تمر على الدولة العبرية منذ تأسيسها عام 1948.
وأعلن ماتانياهو أنغلمان فتح «تحقيق خاص» وقال: «كان من الممكن تفادي هذا الحدث، يجب علينا الآن تحديد كيف كان يمكن ذلك».
وبحسب المراقب العام فإن مكتبه حذر في عامي 2008 و2011 من عدم قدرة الموقع بما يتوافر فيه من إمكانات على استيعاب عشرات ومئات آلاف الأشخاص الذين يحجون إلى جبل ميرون (الجرمق) لزيارة قبر الحاخام شمعون بار يوحاي. وأضاف: «لو تم تصحيح ذلك ربما كان من الممكن تجنب الكارثة».
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية تشييع صباح الاثنين طالبة مدرسة تلمودية من الأرجنتين (21 عاماً) قضت في الحادث، وذلك بحضور وزير الداخلية آريه درع ومئات الأشخاص.
وتم تشييع القتلى على دفعات، كانت أولها بعد ساعات قليلة من الحادثة وتوقفت بسبب دخول عطلة السبت قبل أن تستأنف مساء السبت. ونكست الأحد الأعلام خارج المباني الحكومية.
وانتهت الجهات المختصة الأحد من تحديد هويات جميع القتلى الذين كان بينهم أطفال ومراهقون وبينهم أيضاً ستة أميركيين وكنديين وفرنسيين اثنين.
ويأتي إعلان مراقب الدولة في وقت يتصاعد الجدل حول من يتحمل مسؤولية الحادثة. وطلب وزير الدفاع بيني غانتس الأحد من المدعي العام أفيخاي ماندلبليت النظر في إمكانية توجه الحكومة الانتقالية الحالية إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية كأعلى شكل من أشكال التحقيق.
وبحسب غانتس فإن هذه اللجنة وحدها التي «يمكنها أن تأخذ في الحسبان جميع العناصر ذات العلاقة بالكارثة».
وكان رئيس الوزراء تعهد الجمعة بفتح تحقيق كامل، وسبق ذلك إعلان قائد شرطة شمال إسرائيل شمعون لافي استعداده لتحمل «المسؤولية».
كما قال وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا المقرب من رئيس الوزراء، إنه مستعد لتحمل «المسؤولية»، لكن لا اللوم الشخصي.
وتعرضت وزيرة النقل ميري ريغيف إلى انتقادات لسماحها لعشرات الحافلات العامة بنقل الناس إلى الموقع، متحدية إجراءات السلامة.