مراقب الدولة الإسرائيلي يعلن فتح تحقيق في حادث التدافع المميت

مسؤولون أمنيون إسرائيليون وعمال إنقاذ قرب جثث الضحايا (أ.ب)
مسؤولون أمنيون إسرائيليون وعمال إنقاذ قرب جثث الضحايا (أ.ب)
TT

مراقب الدولة الإسرائيلي يعلن فتح تحقيق في حادث التدافع المميت

مسؤولون أمنيون إسرائيليون وعمال إنقاذ قرب جثث الضحايا (أ.ب)
مسؤولون أمنيون إسرائيليون وعمال إنقاذ قرب جثث الضحايا (أ.ب)

أعلن مراقب الدولة الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فتح تحقيق في حادث التدافع المميت الذي وقع الأسبوع الماضي خلال احتفال يهودي وأدى إلى مقتل العشرات.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادثة التي أودت بحياة 45 شخصاً بأنها «أسوأ كارثة» تمر على الدولة العبرية منذ تأسيسها عام 1948.
وأعلن ماتانياهو أنغلمان فتح «تحقيق خاص» وقال: «كان من الممكن تفادي هذا الحدث، يجب علينا الآن تحديد كيف كان يمكن ذلك».
وبحسب المراقب العام فإن مكتبه حذر في عامي 2008 و2011 من عدم قدرة الموقع بما يتوافر فيه من إمكانات على استيعاب عشرات ومئات آلاف الأشخاص الذين يحجون إلى جبل ميرون (الجرمق) لزيارة قبر الحاخام شمعون بار يوحاي. وأضاف: «لو تم تصحيح ذلك ربما كان من الممكن تجنب الكارثة».
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية تشييع صباح الاثنين طالبة مدرسة تلمودية من الأرجنتين (21 عاماً) قضت في الحادث، وذلك بحضور وزير الداخلية آريه درع ومئات الأشخاص.
وتم تشييع القتلى على دفعات، كانت أولها بعد ساعات قليلة من الحادثة وتوقفت بسبب دخول عطلة السبت قبل أن تستأنف مساء السبت. ونكست الأحد الأعلام خارج المباني الحكومية.
وانتهت الجهات المختصة الأحد من تحديد هويات جميع القتلى الذين كان بينهم أطفال ومراهقون وبينهم أيضاً ستة أميركيين وكنديين وفرنسيين اثنين.
ويأتي إعلان مراقب الدولة في وقت يتصاعد الجدل حول من يتحمل مسؤولية الحادثة. وطلب وزير الدفاع بيني غانتس الأحد من المدعي العام أفيخاي ماندلبليت النظر في إمكانية توجه الحكومة الانتقالية الحالية إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية كأعلى شكل من أشكال التحقيق.
وبحسب غانتس فإن هذه اللجنة وحدها التي «يمكنها أن تأخذ في الحسبان جميع العناصر ذات العلاقة بالكارثة».
وكان رئيس الوزراء تعهد الجمعة بفتح تحقيق كامل، وسبق ذلك إعلان قائد شرطة شمال إسرائيل شمعون لافي استعداده لتحمل «المسؤولية».
كما قال وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا المقرب من رئيس الوزراء، إنه مستعد لتحمل «المسؤولية»، لكن لا اللوم الشخصي.
وتعرضت وزيرة النقل ميري ريغيف إلى انتقادات لسماحها لعشرات الحافلات العامة بنقل الناس إلى الموقع، متحدية إجراءات السلامة.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.