بعد 10 سنوات من الإطاحة بحكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وإلغاء وزارة الإعلام والمؤسسات الحكومية التي تشرف على قطاع الاتصال الداخلي والخارجي ما زال المشهد الإعلامي في تونس متقلباً ويعكس مشهداً سياسياً متأزماً.
ويتساءل الإعلاميون والمثقفون والسياسيون منذ وصول بعض معارضي النظام السابق إلى السلطة حول مدى إمكانية تطوير المشهد الإعلامي من دون حُسن حوكمة ملف التمويل، وإحداث مؤسسات بديلة عن وزارة الإعلام والهيئات الحكومية السابقة التي كانت تتحكم في توزيع الإعلانات وفي التمويل العمومي للقطاع. ويرى البعض أن الإجابة تتطلب فهم تطور واقع الإعلام في البلاد وتأثره بعوامل كثيرة من بينها تزايد تأثير «الإعلام الجديد» والمواقع الإلكترونية والاجتماعية مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«إنستغرام».
في الواقع، تسجل جلّ الدراسات والتقارير المختصة عن تطوّر الحياة السياسية في تونس، بعد 10 سنوات من نهاية حكم بن علي، أن توسّع هامش الحريات عموماً وحرية الصحافة خاصة، يعد أهم مكسب حقيقي تحقق بعد عقود من نظام الحزب الواحد و«التعددية المنقوصة». إلا أن تراكم الصعوبات المالية في معظم مؤسسات الإعلام الحكومية والخاصة عمّق أزمة المشهد الإعلامي وعقّده، ولا سيما مع انكماش جمهور «الإعلام التقليدي» وتزايد تأثير «الإعلام الجديد» أو«الإعلام البديل» والمواقع الاجتماعية التي تحوّل فيها المواطن من «مستهلك»... إلى «منتج» أو «مواطن صحافي».
لقد ساءت الأوضاع المالية لمعظم مؤسسات القنوات التلفزيونية والإذاعية وسارت نحو الإفلاس والعجز. وهذا ما فتح الباب أمام تبادل الاتهامات بين أصحابها والصحافيين والسياسيين باللجوء إلى المال السياسي المشبوه داخلياً» وإلى «التمويل الأجنبي» و«الوقوع في فخ لعبة المحاور» الإقليمية والدولية، كما تقول آمال الحاج علي، وهي رئيسة تحرير عدد من المواقع التونسية الناطقة بالفرنسية.
وفي الوقت نفسه، صنّفت المواقع الاجتماعية سياسياً ومالياً حسب مساندتها أو معارضتها لهذا الطرف السياسي أو ذاك، حسب الأكاديمي صلاح الدين الدريدي الخبير الدولي في الإعلام. كذلك أضحت وسائل الإعلام غير التابعة للحكومة تصنَّف من حيث توجّهاتها السياسية ومواقفها تبعاً لقربها من «الغالبية الحاكمة والبرلمانية» بقيادة حزب «حركة النهضة» (الإسلامي) أو من الأطراف السياسية التي تعتبر أن «الربيع العربي» كان «مؤامرة خارجية» قادتها واشنطن وباريس وأنقرة. وتتزعم التيار الثاني عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحرّ وقيادات من «اليسار الراديكالي» الماركسي والقومي مثل حزب العمال الشيوعي و«حركة الشعب» وحزب التيار الشعبي.
المهنية والتوظيف
إلا أن بعض الندوات العلمية التي تعقد في كلية الصحافة في الجامعة التونسية، وأيضاً في مراكز الدراسات المستقلة، تعتبر أن المشهد الإعلامي التونسي ازداد تعقيداً كذلك لأن عدداً كبيراً من الصحافيين والمشرفين على المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة. إذ يقول الإعلامي الأكاديمي هاني مبارك أن هؤلاء «وقعوا في فخ الخلط بين المهنية (الحرفية) والتوظيف السياسي والحزبي والانتخابي والإيديولوجي». ومن ثم، تسبب هذا الخلط، حسب الإعلامي والكاتب نصر الدين بن حديد «في فشل وسائل الإعلام في المساهمة، قولاً وفعلاً، في إنجاح مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة التي طالب بها الشباب والشعب خلال احتجاجاته الاجتماعية في نهاية 2010 ومطلع 2011».
وحسب أستاذ الإعلام المنجي المبروكي «كانت النتيجة فشل الإعلام التونسي في الانحياز فعلاً إلى فئة الشباب والطبقات الشعبية والوسطى التي تحلم منذ أكثر من 10 سنوات بإعلام جديد لا يكون موالياً لسلطات الاستبداد والقمع والرشوة والفساد».
أيضاً، تسبب هذا الفشل، حسب الإعلامي علي اللافي، في انخراط معظم وسائل الإعلام الرسمية «في الترويج لمادة إخبارية تخدم عن قصد وعن غير قصد قوى الثورة المضادة واللوبيات السياسية والمالية والأمنية التي تسعى منذ 2011 لإجهاض الثورة مبكّراً والالتفاف عليها». ويتابع اللافي قائلاً: «تسبب ذلك في احتواء شعارات التغيير والإصلاح والثورة حيناً، وتهميشها حيناً آخر، عبر توريط وسائل الإعلام والنخب في صراعات آيديولوجية ومعارك هامشية حول العقيدة والتراث والإسلام والعلمانية، بهدف صرف أنظار الشعب وصناع القرار عن أولويات التنمية والشفافية في المعاملات الاقتصادية والسياسية».
من جهته، يربط الأكاديمي والحقوقي هيكل بن محفوظ تعقيدات المشهد الإعلامي في تونس بتأزم المشهد السياسي، معتبراً أن «الأول مرآة للثاني». ويسجّل بن محفوظ أن المتحكّمين في المشهدين السياسي والإعلامي لم يستوعبوا دروس الماضي القريب، منذ استقلال البلاد عن فرنسا في مارس (آذار)، 1956. ثم موافقة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة على «التعددية الإعلامية والسياسية» منذ أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي في عهد رئيسي الحكومة الليبراليين الهادي نويرة ومحمد مزالي. ويكشف مدير معهد الصحافة وعلوم الأخبار السابق العميد محمد حمدان في دراسة مطوّلة أن وسائل الإعلام «ساهمت في إجهاض تجارب التعددية والانفتاح السابقة»، وخاصة بمناسبة انتخابات 1981 و1989 التي شاركت فيها المعارضة بكثافة ثم بمناسبة انتخابات 2011 و2014 و2019. وأجهضت بعض لوبيات «المصالح والآيديولوجيات المتطرفة» التعددية الإعلامية ودفعت مراراً الأوضاع نحو إفشال الانتخابات السياسية والنقابية، ثم دفع السلطات الدولة نحو أولويات أمنية بحتة في معالجة الملفات السياسية تحت يافطات عديدة من بينها «مكافحة التطرف والإرهاب».
«الأخبار الكاذبة»
غير أن المتغير الأهم في المشهدين الإعلامي والسياسي بات تزايد تأثير «الإعلام الجديد» والمواقع الاجتماعية التي دعمت ظاهرة ما يسمى بـ«الصحافي المواطن» و«جمهور فيسبوك ويوتيوب».
وقد أعد الباحث محمد العربي عزّوز دراسة مطولة عن «المواقع الاجتماعية بعد ثورة 2011» تناول فيها «تزايد خطر توظيف فيسبوك» في معارك سياسية وآيديولوجية، ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات والافتراء. وتوصل عزّوز إلى استنتاجات مهمة من بينها أن استخدام «فيسبوك» في تونس مرّ بمرحلتين أساسيتين:
-المرحلة الأولى قبل ثورة 2011 حين كانت الوحدة هي السمة البارزة، أي وحدة غالبية المشتركين ضد النظام السابق
-المرحلة الثانية، أي مرحلة ما بعد إسقاط حكم بن علي، وفيها انقسم «صحافيو الفيسبوك والمواقع الاجتماعية» والمتحكمون في وسائل الإعلام الحديثة، مثل «يوتيوب»، إلى فئات سياسية وآيديولوجية لكل منها ارتباطاته وقناعاته الفكرية والآيديولوجية والعقائدية.
وبالتالي، تطور الصراع من مواجهة خصم مشترك إلى مواجهة داخلية بين الفئات التي كانت لها مصلحة في إسقاط النظام السابق. وهنا اختلط الغث بالسمين، وتغيرت الأولويات: بين دعاة التصعيد و«الثورة المستمرة» وأنصار التهدئة والتوافق بين الأطراف السياسية والاستقرار والكف عن المزايدات. وثمة من يربط سلبيات المرحلة الجديدة من «الفلتان الإعلامي» بما تشهده تونس من «فلتان» سياسي ونقابي أمني، وهو ما يظهر بوضوح من خلال انتهاك أخلاقيات العمل الصحافي، وتبادل الشتائم، والخروج عن قواعد الحوار المتحضر بين الفئات المختلفة سياسياً.
وفي الوقت نفسه، انتشرت في آلاف صفحات «فيسبوك» و«يوتيوب» التي يزورها ملايين المواطنين يومياً ما يصفه معلقّون بـ«استخدامات مُغرِضة» و«حملات شيطنة وتشويه للآخر»، وما إلى ذلك من تجاوزات. وتستهدف هذه الحملات كبار المسؤولين في الدولة وقيادات الأحزاب ورجال الأعمال والنقابيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني، مثلما تستهدف الصحافيين والقائمين على قطاع الإعلام التقليدي.
حسب دراسة الخبير عزّوز فإن المفارقة الظاهرة للعيان هي أن «المحافظين - الإسلاميين» أصبحوا أكثر تأثيراً في الرأي العام لأنهم الأكثر تأثيراً في «فيسبوك» من «العلمانيين واليساريين أو الحداثيين عموماً». ويقول إن ذلك ما يبدو جلياً من خلال عدد المعجبين بالصفحات ذات التوجه الديني كما تبينه الأرقام. وعليه، استنتج عزّوز أن المواقع الاجتماعية مكّنت المجموعات الفكرية والسياسية الموصوفة بـ«الرجعية» والمحافظة من التأثير أكثر في ملايين المبحرين يومياً في «عالم الإنترنت» و«وسائل الإعلام البديلة».
