«دبلوماسية واشنطن» تؤثر على سوق العقار في «زمن كورونا»

عقاريون لـ «الشرق الأوسط»: إقبال مرتقب من المستثمرين الأجانب رغم تصاعد الأسعار 15 %

سوق العقارات الأميركية تشهد بوادر تعاف قوية وسط تعزيز تراجع أسعار الفائدة (الشرق الأوسط)

كثيراً ما يتساءل البعض عن العلاقة التي تربط الاقتصاد بالسياسة، ومَن المتحكم في هذه العلاقة، فهل يعمل السياسي من أجل النجاح الاقتصادي، أم إن الاقتصادي يعمل ضمن خطة وأهداف السياسي؟ ورغم أن هذه «الجدلية المستمرة» لم تصل إلى نتيجة قاطعة، فإن وباء «كورونا» ربما غيّر كثيراً من المفاهيم، وأكد أنه على كلا الطرفين التعاون مع الآخر.
هذا المثال العملي لمسته أسواق العالم كافة، وكيف تتهاوى أسهم الشركات، وإفلاس كثير من المصانع أو المحلات، يؤكد أن الحالة التنافسية بين السياسي والاقتصادي لا تهم كثيراً في حال من يقود هذه العلاقة.
علي ناصر؛ الخبير العقاري في منطقة واشنطن العاصمة الأميركية، يؤكد أن سوق العقار شهدت تأثراً كبيراً في أميركا بسبب وباء «كورونا» الذي ألمّ بالعالم أجمع، «بيد أن التعاون الذي حدث بين الحكومة الفيدرالية والعديد من البنوك والاقتصاديين، عكس الموقف تماماً وساهم في نمو السوق بشكل جيد»، مرجعاً السبب إلى «الإجراءات التي اتُّبعت، والعروض التي قدمتها البنوك في تخفيض نسبة الفوائد».
وقال ناصر لـ«الشرق الأوسط»: «أثر وباء (كوفيد19) كان أليماً وواضحاً على الأسواق التجارية كافة في العالم، ومع ذلك، كانت سوق العقار مرنة بشكل كبير»، مستطرداً: «صمدت العقارات في وجه العاصفة بشكل جيد، ولا تزال تمثل استثماراً كبيراً حتى الآن».
وأرجع العقاري ناصر ذلك إلى «الغالبية المستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة، حيث تعد فرصة سانحة لشراء المنزل الأول، أو الاستبدال بالمنازل الحالية مساكن أكبر حجماً، كما أن سلوك المستهلك يتغير مع زيادة الرغبة في السكن بالضواحي، والمناطق الريفية».
وعند سؤاله عن تقييمه سوق العقارات في أميركا خلال الفترة الراهنة، أفاد علي ناصر بأن «السوق تشهد مزيجاً من أسعار الفائدة المنخفضة، والمخزون المنخفض من المساكن، وهو ما جعل السوق تشهد نشاطاً كبيراً في جميع أنحاء البلاد»، كما وصف «تنافسية المشترين» بأنها «حُلوة للمشتري ومالحة للبائعين»، بسبب الضغط في عملية العرض والطلب.
وأضاف: «خلال الأعوام الأخيرة، أصبحت منطقة واشنطن العاصمة رابع أغلى سوق للعقار في أميركا، ليس بعيداً عن لوس أنجلوس وسان فران ونيويورك؛ لأن المناخين السياسي والاقتصادي في العاصمة مواتيان للمشرعين والشركات الكبرى مثل (أمازون)، التي أعلنت عن انتقالها إلى منطقة واشنطن».
ورغم التقارير الإعلامية التي تفيد بارتفاع أسعار سوق العقار بنحو 15 في المائة أو أكثر، مع ارتقاع مواز في نسبة الفائدة التي وصلت في منتصف العام الماضي إلى أقل من 3 في المائة، فإن الإقبال لا يزال يشهد نمواً جيداً؛ على حد قول الخبير العقاري، مفيداً بأن «المستهلكين من (جيل الألفية) حساسون للأسعار، وهم يشكلون غالبية المتقدمين للحصول على القروض، ومع القلق من انعدام الأمن الوظيفي خلال وباء (كورونا)، طبّقت البنوك ومؤسسات الإقراض إرشادات أكثر صرامة، تضمن للمقترضين استعداداً جيداً لاستيعاب مدفوعات الرهن العقاري».
بدوره، عدّ مارك لوهان، المدير التنفيذي في شركة «سوث باي» العقارية الدولية، أن «سوق الولايات المتحدة جذابة للمستثمرين الأجانب من حيث استقرارها وقيمتها النسبية، وتعدّ منطقة واشنطن العاصمة، مثالاً، قيمة جذابة مقارنة بالعواصم الأخرى حول العالم، ومع الاقتصاد الإقليمي القوي الذي تغذيه الحكومة الفيدرالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، أثبتت عقارات واشنطن أنها استثمار قوي طويل الأجل، ونعتقد أنها توفر فرصة لتقدير كبير».
وأكد لوهان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «العلاقات الدبلوماسية الأميركية مع دول العالم تنعكس إيجابياً على السوق العقارية»، متفائلاً بأن «إدارة بايدن ستكون جادة في معالجة الوباء، مما سيؤدي إلى زيادة تحسين السوق لكل من العقارات السكنية والتجارية على المدى القصير، وسيخلق الاقتصاد الأميركي المتنامي مزيداً من الطلب، وسيستمر النظر إلى العقارات على أنها تحوط ضد التضخم المستقبلي على مدى السنوات العديدة المقبلة».
وأضاف: «على المدى الطويل، نعتقد أن جهود إدارة بايدن لتعزيز العلاقات الدبلوماسية حول العالم ستجعل الولايات المتحدة وواشنطن العاصمة على وجه الخصوص وجهة أكثر جاذبية لرأس المال العالمي». وزاد: «لطالما قدمت الولايات المتحدة فرصة مستقرة وآمنة نسبياً للمستثمرين العقاريين العالميين، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه... لأن السوق في جميع أنحاء الولايات المتحدة كبيرة بما يكفي لاستيعاب كميات كبيرة من الاستثمار من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين، دون خلق مخاطر سوق غير ضرورية».
يذكر أن «رابطة العقاريين الدوليين» قدّمت في تقريرها الأخير معلومات وبيانات عن الدول الأجنبية التي تمتلك وتستثمر في العقارات الأميركية؛ إذ تتربع الصين على قمة هذه القائمة بقيمة استثمارية تقدّر بـ15 مليار دولار، ثم كندا 9.5 مليار دولار، والمكسيك في المرتبة الثالثة بـ5.8 مليار دولار، تليها الهند بـ5.4 مليار دولار، وأخيراً كولومبيا بـ1.3 مليار دولار.