هدوء حذر يسود وسط القنيطرة السورية

حاجز لميليشيات موالية للنظام قرب أم باطنة في القنيطرة (المرصد السوري)
حاجز لميليشيات موالية للنظام قرب أم باطنة في القنيطرة (المرصد السوري)
TT

هدوء حذر يسود وسط القنيطرة السورية

حاجز لميليشيات موالية للنظام قرب أم باطنة في القنيطرة (المرصد السوري)
حاجز لميليشيات موالية للنظام قرب أم باطنة في القنيطرة (المرصد السوري)

تشهد القنيطرة قرب الحدود مع الجولان المحتل، توتراً كبيراً باستهداف قوات النظام لبلدة أم باطنة بريف القنيطرة يومي الجمعة والسبت، وسط مساعٍ أهلية لمنع النظام من تهجير بعض شبان البلدة إلى الشمال السوري.
وساد الهدوء الحذر البلدة، أمس، بعد أن جرى تأجيل جولة المفاوضات بين وجهاء البلدة، مع قوات النظام لمدة ثلاثة أيام. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات، السبت، من دون التوصل لحل يرضي وجهاء المنطقة، فيما يتم التحضير لاجتماعات لاحقة.
مصدر من «تجمع أحرار حوران» قال، إن التوتر بدأ على إثر هجوم مجهولين على حاجز عسكري تل كروم جبا، قرب البلدة، وإن النظام خلال اجتماعه مع وجهاء أم باطنة ولجنة درعا المركزية، السبت، طالب بتهجير 10 شباب من أبناء البلدة باتجاه الشمال السوري. وقد تم رفض قرار التهجير، والنظام طلب التباحث بملف المتخلفين عن الالتحاق بملف الخدمة الإلزامية والاحتياط، وكان من المفترض العودة للتباحث، مساء أمس الأحد، بحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط».
ونوه المتحدث، إلى أن اللجنة كانت قد طلبت، شرطاً أول، لاستكمال التفاوض، الإفراج عن سبع معتقلات مع أبنائهن أثناء محاولتهن النزوح من البلدة إلى خان أرنبة في القنيطرة، أخذن كرهائن من قبل عناصر النظام، وقد تم الإفراج عنهن. وبعدها كانت هناك مطالبة من اللجنة بتحييد المدنيين عن أي عمل عسكري، وتم السماح للمدنيين بالعودة إلى البلدة أمس.
ويرى معلق سوري من أبناء منطقة درعا، أن الوضع في القنيطرة كان امتداداً لحالة درعا خلال سنوات الثورة، وأن الوضع الأمني حالياً هو امتداد لها أيضاً، تشهد المنطقة حالة من السخط المحلي، وضعف سيطرة الدولة والانفلات الأمني.
وكانت قوات النظام قد استقدمت تعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط، الجمعة، ورصد نشطاء المرصد، توتراً كبيراً، تمثل باستهداف البلدة بالقذائف الصاروخية بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، بذريعة أن الهجوم المسلح على حاجز جبا انطلق منها، وسط نزوح لأهالي البلدة، بعد أن تم إعطاء مهلة لساعات فقط من النظام للمدنيين.
يذكر أن حاجز جبا الذي تعرض للهجوم يقع قرب تل الكروم، حيث تتمركز الميليشيات الموالية لإيران، وحزب الله اللبناني.
في هذه الأثناء، شهدت درعا البلد، ومدينة الحراك شرقي درعا، خروج مظاهرة تضامناً مع أهالي بلدة أم باطنة بريف القنيطرة، كذلك خروج العشرات من أبناء مدينة نوى بريف درعا الغربي، في مظاهرة شعبية، بعد الخروج من «صلاة التراويح» من أحد مساجد المدينة، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام السوري.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.