حداد عام في إسرائيل على ضحايا حادث التدافع

تشييع أحد ضحايا حادث التدافع في إسرائيل (أ.ب)
تشييع أحد ضحايا حادث التدافع في إسرائيل (أ.ب)
TT

حداد عام في إسرائيل على ضحايا حادث التدافع

تشييع أحد ضحايا حادث التدافع في إسرائيل (أ.ب)
تشييع أحد ضحايا حادث التدافع في إسرائيل (أ.ب)

شهدت إسرائيل حدادا عاما اليوم (الأحد) على 45 شخصا ماتوا انسحاقا تحت الأقدام في احتفال ديني، ونكست الأعلام في أنحاء البلاد في الوقت الذي ثارت فيه تساؤلات حول محاسبة المسؤولين عن واحدة من أسوأ الكوارث المدنية التي شهدتها إسرائيل.
والتزاما بالتقاليد المتبعة تم التعجيل بدفن الموتى، إذ دفن أكثر من 20 من ضحايا كارثة يوم الجمعة على جبل الجرمق خلال الليل عقب استكمال الإجراءات الرسمية للتعرف على الضحايا.
وسقط القتلى عندما زارت أعداد كبيرة من المتدينين اليهود مقبرة متصوف يهودي من القرن الثاني هو الحاخام شمعون بار يوحاي بشمال إسرائيل وانتهى الأمر بتدافع سقطت فيه أعداد كبيرة تحت الأقدام.
وقال شهود إنهم رأوا هرما من الجثث بينهم جثث عدة أطفال في ممر مزدحم زلق أرضيته معدنية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حوالي 100 ألف شخص حضروا الاحتفال فيما يسلط الضوء على تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا في بلد سبق بقية الدول في تطعيم أفراد شعبه.
وثارت تساؤلات عما إذا كانت الحكومة والشرطة امتنعت عن تقليل أعداد المشاركين حتى لا تغضب رجال الدين والساسة من أصحاب النفوذ.
وقالت وزارة العدل إن محققين سيدرسون ما إذا كانت الشرطة قد أساءت التصرف.
وقال البابا فرنسيس في عظته بساحة القديس بطرس في الفاتيكان ظهر اليوم إنه سيذكر الضحايا وعائلاتهم في الصلاة.
وقالت الشرطة ومسؤولون محليون إن موقع جبل الجرمق تديره أربع جماعات دينية خاصة منفصلة مما يجعل الإشراف عليه صعبا.
ووعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإجراء تحقيق.
وينتهي يوم الأربعاء المقبل التفويض الرئاسي الذي حصل عليه نتنياهو لتشكيل حكومة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في 23 مارس (آذار)، لكن المطالب الشعبية بتحديد المسؤولين عن المأساة ستطارد أي حكومة مقبلة على الأرجح.
وأوضحت قائمة رسمية للضحايا وجود خمسة أميركيين زائرين بينهم. كما سقط كنديان وبريطاني وأرجنتيني قتلى.
وانهالت التعازي على إسرائيل من مختلف زعماء العالم بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفلسطيني محمود عباس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».