السودان: قدمنا كل التنازلات لإيجاد حل لقضية سد النهضة

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)
TT

السودان: قدمنا كل التنازلات لإيجاد حل لقضية سد النهضة

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن السودان قدم جميع التنازلات في سبيل إيجاد حل يخاطب مصالح الدول الثلاث في قضية سد النهضة الإثيوبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وجاءت تصريحات المهدي خلال محادثاتها، اليوم (السبت) في العاصمة الأوغندية كمبالا مع وزير خارجية أوغندا سام كوتيسا، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات لا سيما الاقتصادية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وبحث الوزيران عدداً من الموضوعات على رأسها ملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة والحدود بين السودان وإثيوبيا، وأكدت المهدي خلال المباحثات على أن سودان ما بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) يتطلع إلى بناء علاقات ندية متوازنة قوامها التعاون والمصالح المشتركة.
كما شددت وزيرة الخارجية السودانية على أن الأوضاع في المنطقة تستدعي من القادة الأفارقة مد جسور السلام ودعم الاستقرار السياسي، مشددة على أن السودان لن يدخر جهداً في إطار الإيقاد للعب دور قيادي من أجل بناء سلام مستدام.
وأشارت المهدي إلى أن تجربة الانتقال في السودان والشراكة الانتقالية بين أطراف الإعلان السياسي وتوقيع اتفاق السلام في جوبا وانخراط أطراف العملية السلمية والرغبة والاستعداد لاستكمال السلام تشكل قوة دفع للتغلب على التحديات.
وحول أهداف جولتها الأفريقية، قالت المهدي إنها تأتي انطلاقاً من حرص السودان على اطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية من الجانب الإثيوبي.
وأضافت المهدي أن هذه الجولة تأتي للتأكيد على ثوابت الموقف السوداني الداعي لدعم آلية تفاوضية جادة وفعّالة بقيادة الاتحاد الأفريقي ومنح دور أساسي للخبراء وللمراقبين تسفر عن التوصل إلى اتفاق ملزم، مشيرة إلى أن الجانب الإثيوبي يعمل على شراء الوقت بتعنته في المفاوضات وفرض سياسة الأمر الواقع.
من ناحيته، أعرب وزير خارجية أوغندا عن أمله بأن يتوصل السودان وإثيوبيا إلى حل مشكلتي سد النهضة والحدود بوسائل سلمية تراعي المصالح المشتركة وتخاطب المخاوف الحقيقية، مؤكداً أن بلاده ستدعم الاتجاه إلى حل تفاوضي ودي.
وأشار كوتيسا إلى أن الحل المتفاوض عليه يجب أن يصب في مصلحة الأطراف الثلاثة دون أن تسبب ضرراً لأي طرف، مؤكداً استعداد أوغندا مساعدة جميع الأطراف لإيجاد حل يكسب فيه الجميع.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.