السودان: قدمنا كل التنازلات لإيجاد حل لقضية سد النهضة

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)
TT

السودان: قدمنا كل التنازلات لإيجاد حل لقضية سد النهضة

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن السودان قدم جميع التنازلات في سبيل إيجاد حل يخاطب مصالح الدول الثلاث في قضية سد النهضة الإثيوبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وجاءت تصريحات المهدي خلال محادثاتها، اليوم (السبت) في العاصمة الأوغندية كمبالا مع وزير خارجية أوغندا سام كوتيسا، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات لا سيما الاقتصادية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وبحث الوزيران عدداً من الموضوعات على رأسها ملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة والحدود بين السودان وإثيوبيا، وأكدت المهدي خلال المباحثات على أن سودان ما بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) يتطلع إلى بناء علاقات ندية متوازنة قوامها التعاون والمصالح المشتركة.
كما شددت وزيرة الخارجية السودانية على أن الأوضاع في المنطقة تستدعي من القادة الأفارقة مد جسور السلام ودعم الاستقرار السياسي، مشددة على أن السودان لن يدخر جهداً في إطار الإيقاد للعب دور قيادي من أجل بناء سلام مستدام.
وأشارت المهدي إلى أن تجربة الانتقال في السودان والشراكة الانتقالية بين أطراف الإعلان السياسي وتوقيع اتفاق السلام في جوبا وانخراط أطراف العملية السلمية والرغبة والاستعداد لاستكمال السلام تشكل قوة دفع للتغلب على التحديات.
وحول أهداف جولتها الأفريقية، قالت المهدي إنها تأتي انطلاقاً من حرص السودان على اطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية من الجانب الإثيوبي.
وأضافت المهدي أن هذه الجولة تأتي للتأكيد على ثوابت الموقف السوداني الداعي لدعم آلية تفاوضية جادة وفعّالة بقيادة الاتحاد الأفريقي ومنح دور أساسي للخبراء وللمراقبين تسفر عن التوصل إلى اتفاق ملزم، مشيرة إلى أن الجانب الإثيوبي يعمل على شراء الوقت بتعنته في المفاوضات وفرض سياسة الأمر الواقع.
من ناحيته، أعرب وزير خارجية أوغندا عن أمله بأن يتوصل السودان وإثيوبيا إلى حل مشكلتي سد النهضة والحدود بوسائل سلمية تراعي المصالح المشتركة وتخاطب المخاوف الحقيقية، مؤكداً أن بلاده ستدعم الاتجاه إلى حل تفاوضي ودي.
وأشار كوتيسا إلى أن الحل المتفاوض عليه يجب أن يصب في مصلحة الأطراف الثلاثة دون أن تسبب ضرراً لأي طرف، مؤكداً استعداد أوغندا مساعدة جميع الأطراف لإيجاد حل يكسب فيه الجميع.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.