تبادل أسرى بين كييف والمتمردين والغرب يحث على احترام اتفاقات مينسك

تبادل أسرى بين كييف والمتمردين والغرب يحث على احترام اتفاقات مينسك
TT

تبادل أسرى بين كييف والمتمردين والغرب يحث على احترام اتفاقات مينسك

تبادل أسرى بين كييف والمتمردين والغرب يحث على احترام اتفاقات مينسك

يجري اليوم (السبت) تبادل عشرات الأسرى بين كييف والمتمردين الموالين لروسيا في الشرق الانفصالي، في إطار تطبيق اتفاقات مينسك التي لا يزال يأمل الغربيون أن تطبق على الرغم من الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من الجانبين.
وأعلن مستشار للرئيس الأوكراني أن 179 جنديا أوكرانيا قتلوا في غضون شهر في معركة ديبالتسيفي، ولا يزال 81 آخرون في عداد المفقودين. وفي لوغانسك، إحدى عاصمتي الانفصاليين، يرتقب تبادل 40 عنصرا من كل من الطرفين، في أول عملية بهذا الحجم منذ عدة أسابيع.
وفي حين شهد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ العمل به منذ أسبوع، عدة انتهاكات، يشكل تبادل الأسرى خطوة خجولة جديدة في إطار تطبيق اتفاقات «مينسك 2» الموقعة في 12 فبراير (شباط) الحالي. وتنص هذه الاتفاقات على أنه بعد تطبيق وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من الجبهة، وهو إجراء آخر لم يطبق بالكامل، يتبادل الأوكرانيون والمتمردون الأسرى الموجودين لدى كلا الطرفين.
وقالت ممثلة المتمردين لحقوق الإنسان داريا موروزوفا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذا التبادل من الصعب تنظيمه. نحن نعمل عليه منذ شهر ونصف الشهر».
وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن بعض الأسرى الأوكرانيين أصيبوا في ديبالتسيفي فيما نقلوا عبر حافلة من دونيتسك معقل المتمردين نحو لوغانسك.
وكان الجيش الأوكراني قد اقرّ أمس بأن 110 من جنوده أسروا خلال معركة ديبالتسيفي. وتمكن 2500 جندي ليل الثلاثاء - الأربعاء من الخروج من هذه المدينة الاستراتيجية شرق أوكرانيا التي كانت مطوقة منذ أسابيع وتتعرض لقصف عنيف من المقاتلين الموالين لروسيا. وقتل 13 جنديا خلال هذا الانسحاب، كما أفادت هيئة أركان الجيش الأوكراني.
وأعلن يوري بيريوكوف، أحد مستشاري الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، اليوم، أنه «من 18 يناير (كانون الثاني) وحتى 18 فبراير، قتل 179 جنديا وأسر 110 آخرون، ولا يزال مصير 81 جنديا مجهولا»، مما يجعل من ديبالتسيفي التي انسحبت منها القوات الأوكرانية الأربعاء المعركة الأكثر دموية بالنسبة إلى كييف منذ بداية النزاع في شرق أوكرانيا.
من جهّته، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس أمس، ضرورة تطبيق «كل اتفاقات مينسك»، على أن يحترم وقف إطلاق النار «بشكل كامل على طول خط الجبهة».
وقالت ميركل إن الهدف الآن هو أن يتم «الإيفاء» بالتزامات مينسك و«ترجمتها في شكل ملموس»، على أن يلتقي وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا الثلاثاء في باريس لبحث النزاع في شرق أوكرانيا.
يذكر أن النزاع في شرق أوكرانيا أوقع نحو 5700 قتيل خلال عشرة أشهر حسب حصيلة أعدتها الأمم المتحدة. وقتل ثلاثة مدنيين في قصف على أفديفكا المدينة الخاضعة لسيطرة كييف والواقعة على بعد 5 كم شمال دونيتسك، كما قال فياتشيسلاف ابروسكين قائد الشرطة المحلية الموالية لكييف. وقتل جندي أوكراني وأصيب 40 آخرون كما قال الناطق العسكري الأوكراني أندريه ليسنكو.
وأعلن أمس أن 20 دبابة روسية اجتازت الحدود الروسية - الأوكرانية في نوفوازوفسك على الجانب الجنوبي لخط الجبهة. ويخشى الأوكرانيون أن تصبح ماريوبول، آخر مدينة خاضعة لسيطرة كييف في الشرق الانفصالي، الجبهة المقبلة للمتمردين. وقالت كييف إن عدة طائرات استطلاع أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية.
وعبّر أمس مساعد قائد قوات الأطلسي الجنرال أدريان برادشو عن مخاوف من محاولة روسيا السيطرة على أراض في دول تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي. وقال «قد تظن روسيا أن القوى التقليدية الكبرى التي تمكنت من تعبئتها في وقت قليل يمكن أن تستخدم في المستقبل ليس فقط لتخويف دولة ما وإنما أيضا للسيطرة على أراضي دول تابعة للحلف الأطلسي».
من جهته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي البولندي دونالد توسك أنه يتشاور مع القادة الأوروبيين بشأن «الخطوات المقبلة» التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، منددا بـ«الهجمات الوحشية على ديبالتسيفي ومناطق أخرى التي شنها الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو عسكريا».



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.