مجلس الأمن الدولي يطلب تطبيق خطة «آسيان» في ميانمار

مسيرة لمناهضين للانقلاب العسكري في مدينة داوي بجنوب غربي ميانمار (أ.ف.ب)

دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع في إعلان، أمس (الجمعة)، إلى تطبيق خطة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تتضمن خمس نقاط، خصوصاً «الوقف الفوري للعنف في ميانمار»، في نص تم تخفيف حدته بطلب من الصين وروسيا.
وتنص هذه الخطة أيضاً على تعيين مبعوث من الرابطة. وقال المجلس في بيان وُضع بمبادرة من بريطانيا، إنه يجب تنفيذ هذه الخطة «من دون تأخير»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد اجتماع مغلق، صباح الجمعة، تطلب التوصل إلى هذا النص تنازلات من الغربيين لبكين وموسكو اللتين طلبتا حذف عبارة وردت في مسودة النص الأولى. ويعبر مجلس الأمن في هذه المسودة الأولى عن «إدانته بشدة للعنف ضد المتظاهرين السلميين» ويطالب «الجيش بأكبر قدر من ضبط النفس».
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن «ما يجب تجنبه هو خسارة وحدة المجلس إلى درجة شل حركته... هذا يندرج في إطار حساسية العمل وأمر تقدمي جداً»، معترفاً بذلك بضرورة الاستجابة لرغبات الصين الداعمة الأولى لميانمار لإبقائها في إطار التوافق الدولي.
وبذلك يكون مجلس الأمن الدولي قد تبنى أربعة بيانات منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير (شباط). وكل هذه البيانات تم تخفيف حدتها خلال مفاوضات مع الصين.
وعقد مجلس الأمن اجتماعه (الجمعة)، بدعوة من فيتنام لعرض نتائج قمة رابطة جنوب شرقي آسيا في إندونيسيا. ويشجع الإعلان المعتمد على زيارة مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر إلى ميانمار «في أقرب وقت ممكن».
وقال دبلوماسيون إن بورغنر التي تقوم بجولة في المنطقة، كررت خلال اجتماع مجلس الأمن، دعوتها إلى موقف دولي جماعي على أمل التأثير في تطور الوضع.
وعرضت للمجلس ملخص لقاء طويل عقدته على هامش قمة آسيان مع رئيس المجلس العسكري في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ. وقال دبلوماسيون إنها واجهت خلال اللقاء رفضاً جديداً لتوجهها إلى ميانمار. وقد أبلغت مجلس الأمن الجمعة، أنها تقدمت الخميس، بطلب جديد للذهاب إلى البلاد.
وذكر دبلوماسي أن حكومة بروناي التي تتولى الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا حالياً، طرحت خلال الاجتماع فكرة زيارة مشتركة لمبعوثة الأمم المتحدة مع نظيرها المقبل في آسيان إلى ميانمار.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة: «تقديراتنا تفيد بأن نحو عشرين ألف شخص نزحوا ونحو عشرة آلاف فروا إلى الدول المجاورة منذ فبراير (شباط)»، مؤكدة أن «التداعيات الإقليمية» للوضع في ميانمار «تتطلب تحركاً عاجلاً»، حسب فقرات من خطابها حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت أن «الطموح المشترك للديمقراطية وحد بشكل غير مسبوق شعب ميانمار على الرغم من انقساماته الدينية والعرقية والطائفية». وتابعت أن هذه الوحدة القوية سببت صعوبات غير متوقعة للجيش في ترسيخ سلطته وتحقيق الاستقرار بعد الانقلاب.
وجاء هذا الاجتماع بعد أربعة أشهر تماماً على وقوع الانقلاب وفرض الإقامة الجبرية على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونغ سان سو تشي.
وقُتل نحو 760 مدنياً برصاص الشرطة والجيش في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
واعترف المجلس العسكري بمقتل 258 شخصاً فقط في 15 أبريل (نيسان)، ووصف المتظاهرين بـ«مثيري الشغب» المتورطين في «أعمال إرهابية».