إيران ترفع إنتاج {أوبك} النفطي مجدداً في أبريل

«حصيلة الأسبوع» تضغط الأسواق

الهند قد تلجأ إلى «التخزين العائم» كحل لمشكلة المساحة المحدودة لتخزين النفط الإضافي (رويترز)
الهند قد تلجأ إلى «التخزين العائم» كحل لمشكلة المساحة المحدودة لتخزين النفط الإضافي (رويترز)
TT

إيران ترفع إنتاج {أوبك} النفطي مجدداً في أبريل

الهند قد تلجأ إلى «التخزين العائم» كحل لمشكلة المساحة المحدودة لتخزين النفط الإضافي (رويترز)
الهند قد تلجأ إلى «التخزين العائم» كحل لمشكلة المساحة المحدودة لتخزين النفط الإضافي (رويترز)

خلص مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع في أبريل (نيسان)، إذ طغت زيادة الإمداد الإيراني على تخفيضات طوعية وتخفيضات متفق عليها بين باقي الأعضاء في إطار اتفاق مع حلفاء، وهو ما يزيد المؤشرات على تعافي صادرات طهران في 2021.
وخلص المسح إلى أن منظمة البدان المصدرة للبترول التي تضم 13 عضوا ضخت 25.17 مليون برميل يوميا في أبريل، بارتفاع 100 ألف برميل يوميا عن مارس (آذار). والإنتاج في زيادة كل شهر منذ يونيو (حزيران) 2020 باستثناء فبراير (شباط). وصادرات إيران في زيادة في الوقت الذي تجري فيه محادثات لإحياء اتفاق 2015 النووي، والذي قد يتيح في النهاية مزيدا من النفط في السوق.
وحتى الآن، لا تشعر أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، بالقلق، ويخططون لزيادة إنتاجهم من مايو (أيار) الجاري. وقال دانييل غربر الرئيس التنفيذي لبترو لوجيستكس، وهي شركة استشارات تتابع شحنات النفط، لرويترز: «ما نشهده من ارتفاع المستويات من إيران مستمر بشكل عام».
وعلى أمل تعافي الطلب، أكدت أوبك+ الأسبوع المنقضي خطة لمزيد من التخفيف للقيود غير المسبوقة التي تبنتها في عام 2020 اعتبارا من مايو، كما ستبدأ السعودية أيضا في التخلي عن خفض إضافي طوعي نفذته في فبراير ومارس وأبريل.
يعني الخفض السعودي الإضافي أن أوبك ما زالت تضخ أقل بكثير مما دعا إليه اتفاق أوبك+ في أبريل. وخلص المسح إلى أن الامتثال للتخفيضات المتعهد بها بلغ 123 في المائة، مقابل 124 في المائة في مارس.
وإيران، بالإضافة إلى عضوي أوبك ليبيا وفنزويلا، معفاة من تنفيذ التخفيضات، لذلك لا تؤثر التغييرات في إنتاجها على معدل الامتثال.
وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط الجمعة، لتمر بمرحلة من الهدوء بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، إذ عوضت المخاوف من إجراءات الإغلاق الأوسع نطاقا في الهند والبرازيل للحد من جائحة كوفيد - 19 التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الوقود في الصيف والتعافي الاقتصادي.
وهبط خام برنت 1.26 دولار بما يعادل 1.84 في المائة إلى 67.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:44 بتوقيت غرينتش، وهو آخر يوم لتداول عقد أقرب استحقاق تسليم يونيو (حزيران). وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر يونيو 63.54 دولار للبرميل، بانخفاض 1.47 دولار أو 2.26 في المائة.
وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط بعد أن تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين وجاء دون التوقعات في أبريل، رغم أن مسحا للقطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع في اليابان نما في أبريل بأسرع وتيرة منذ أوائل 2018.
وقال محللو إنرجي أسبكتس في مذكرة: «لا يزال تعافي الطلب بعد كوفيد - 19 متفاوتا، والارتفاع في حالات الإصابة بالهند بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن أي ارتفاع إلى 70 دولارا سابق لأوانه». وقالوا إنه من المرجح بلوغ مثل هذا المستوى في الربع الثالث من هذا العام عندما يشهد الطلب تحسنا جوهريا ويتم خفض المخزونات.
ويمر ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بأزمة عميقة مع اكتظاظ المستشفيات والمشارح، إذ تجاوز عدد حالات كوفيد - 19 حاجز 18 مليون حالة يوم الخميس. وبرنت في طريقه للارتفاع بنحو ثمانية في المائة في أبريل، فيما قد يشهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو عشرة في المائة خلال الشهر.
وذكرت شركة «كوبلر» الهندية للخدمات الاستشارية الجمعة في تقرير أن واردات النفط إلى البلاد ربما تتراجع بأكثر من مليون برميل يوميا، وربما أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في الأسابيع المقبلة، حيث يضر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالطلب، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وتتفاقم المشكلة بسبب حقيقة أن الهند لديها مساحة ضئيلة لتخزين نفط إضافي، وربما تحاول معالجة المشكلة من خلال «التخزين العائم» أو تنويع أكثر للموردين. وتعويم النفط هو استخدام السفن لتخزين النفط الخام.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.