تحذير من «كارثة بيئية» بلبنان بعد نفوق أسماك في بحيرة بالبقاع

من الأسماك التي نفقت في بحيرة القرعون (رويترز)
من الأسماك التي نفقت في بحيرة القرعون (رويترز)
TT

تحذير من «كارثة بيئية» بلبنان بعد نفوق أسماك في بحيرة بالبقاع

من الأسماك التي نفقت في بحيرة القرعون (رويترز)
من الأسماك التي نفقت في بحيرة القرعون (رويترز)

تتفاعل قضية نفوق أسماك في بحيرة القرعون بمنطقة البقاع، شرق لبنان، بسبب التلوث ويقوم متطوعون بعمليات تنظيف محدودة مع ارتفاع أصوات محذرة من كارثة بيئية.
ومنذ أيام تتكدس أسماك نافقة بكميات كبيرة على ضفاف البحيرة المتصلة بنهر الليطاني، ما أدى إلى انتشار رائحة كريهة. وتعود الأسباب بالدرجة الأولى إلى تلوث المياه بسبب الصرف الصحي والنفايات، فيما أفاد تقرير أولي بأن وباءً فيروسياً قضى على الأسماك من نوع الكارب دون سواها في البحيرة. وتقدر كمية الأسماك النافقة في غضون أيام قليلة بحوالي 40 طناً، وهو رقم وصفه صيادون في القرعون بأنه غير مسبوق، وطالبوا سلطة نهر الليطاني بالبحث عن السبب وملاحقة أي شخص يقوم بإلقاء المياه الملوثة في البحيرة.
والقرعون أكبر بحيرة اصطناعية في لبنان، ويقع عليها أكبر سدود البلاد، وتبلغ سعتها نحو 220 مليون متر مكعب من المياه، إلا أنها تعاني منذ عقود مع أجزاء واسعة من نهر الليطاني من مستويات تلوث خطيرة، أبرز أسبابها مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية والمواد الكيميائية التي تستخدم في الزراعة.
وحذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجمعية حماية الطبيعة، أمس، من «مرض وبائي وفيروسي خطير قابل للانتقال»، مشيرة في تقرير أولي إلى أن الوباء يستهدف نوعاً معيناً من أسماك القرعون هو سمك الكارب، في حين أن الأنواع الأخرى «بصحة جيدة»، معتبرة أن هذا الوباء يفاقم أزمة الأسماك في الليطاني جراء التلوث الكيميائي والبيولوجي الناتج عن الأنشطة البشرية الصناعية والزراعية والسكنية.
من جهته، أفاد خبير المياه كمال سليم الذي يأخذ عينات من مياه البحيرة منذ 15 عاماً، بأن التلوث قد يكون السبب خلف نفوق الأسماك، وقال «لا يمكن أن نحسم الأمر بدون تحليل».
وأمس، جال وزير الزراعة عباس مرتضى عبر زوارق الإنقاذ البحري التابعة لمديرية الدفاع المدني، لمعاينة بحيرة القرعون وبقع التلوث، على أثر أزمة نفوق الأسماك فيها، وشارك في الجولة رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات وناشطون في مجال البيئة وفاعليات المنطقة، بالتزامن مع عمليات تنظيف واسعة تنفذها وحدة الإنقاذ في مديرية الدفاع المدني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية.
ولفت إلى «توقف وزارة الزراعة عن منح تراخيص صيد الأسماك في المنطقة منذ عام 2018 فور ورود تقارير عن خطورة هذه الأسماك على السلامة العامة، لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري».
كانت «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» تحدثت عن «استخفاف المعنين إزاء الكارثة المتفاقمة التي تهدد الصحة العامة»، ووجهت أول من أمس نداء إلى الوزارات والبلديات والأجهزة المعنية والجمعيات الأهلية والفرق الكشفية، في شأن التداعيات الكارثية لترك أسماك الكارب النافقة في بحيرة القرعون، التي قد تكون كارثية، حيث أشارت إلى أن فرق المصلحة مع بعض المتطوعين قد انتشلت أكثر من 40 طناً من الأسماك النافقة خلال اليومين الماضيين، وتجرى معالجتها وفق توصيات وزارة البيئة.
وأشارت إلى أن «آلافاً من الأسماك النافقة بدأت بالتحلل في الماء، ما سيزيد من تلوث البحيرة، ويتسبب بنقص في الأكسجين، وارتفاع حاد في معدلات الأمونيا والنيترات والفوسفات، ما سيتسبب بدوره في تداعيات كارثية على التنوع البيولوجي الباقي في البحيرة، وقد يتسبب بانتشار (السيانوباكتيريا) بمعدلات غير مسبوقة، إضافة إلى الروائح التي ستهدد السكان».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.