تحذير من «كارثة بيئية» بلبنان بعد نفوق أسماك في بحيرة بالبقاع

من الأسماك التي نفقت في بحيرة القرعون (رويترز)
من الأسماك التي نفقت في بحيرة القرعون (رويترز)
TT

تحذير من «كارثة بيئية» بلبنان بعد نفوق أسماك في بحيرة بالبقاع

من الأسماك التي نفقت في بحيرة القرعون (رويترز)
من الأسماك التي نفقت في بحيرة القرعون (رويترز)

تتفاعل قضية نفوق أسماك في بحيرة القرعون بمنطقة البقاع، شرق لبنان، بسبب التلوث ويقوم متطوعون بعمليات تنظيف محدودة مع ارتفاع أصوات محذرة من كارثة بيئية.
ومنذ أيام تتكدس أسماك نافقة بكميات كبيرة على ضفاف البحيرة المتصلة بنهر الليطاني، ما أدى إلى انتشار رائحة كريهة. وتعود الأسباب بالدرجة الأولى إلى تلوث المياه بسبب الصرف الصحي والنفايات، فيما أفاد تقرير أولي بأن وباءً فيروسياً قضى على الأسماك من نوع الكارب دون سواها في البحيرة. وتقدر كمية الأسماك النافقة في غضون أيام قليلة بحوالي 40 طناً، وهو رقم وصفه صيادون في القرعون بأنه غير مسبوق، وطالبوا سلطة نهر الليطاني بالبحث عن السبب وملاحقة أي شخص يقوم بإلقاء المياه الملوثة في البحيرة.
والقرعون أكبر بحيرة اصطناعية في لبنان، ويقع عليها أكبر سدود البلاد، وتبلغ سعتها نحو 220 مليون متر مكعب من المياه، إلا أنها تعاني منذ عقود مع أجزاء واسعة من نهر الليطاني من مستويات تلوث خطيرة، أبرز أسبابها مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية والمواد الكيميائية التي تستخدم في الزراعة.
وحذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجمعية حماية الطبيعة، أمس، من «مرض وبائي وفيروسي خطير قابل للانتقال»، مشيرة في تقرير أولي إلى أن الوباء يستهدف نوعاً معيناً من أسماك القرعون هو سمك الكارب، في حين أن الأنواع الأخرى «بصحة جيدة»، معتبرة أن هذا الوباء يفاقم أزمة الأسماك في الليطاني جراء التلوث الكيميائي والبيولوجي الناتج عن الأنشطة البشرية الصناعية والزراعية والسكنية.
من جهته، أفاد خبير المياه كمال سليم الذي يأخذ عينات من مياه البحيرة منذ 15 عاماً، بأن التلوث قد يكون السبب خلف نفوق الأسماك، وقال «لا يمكن أن نحسم الأمر بدون تحليل».
وأمس، جال وزير الزراعة عباس مرتضى عبر زوارق الإنقاذ البحري التابعة لمديرية الدفاع المدني، لمعاينة بحيرة القرعون وبقع التلوث، على أثر أزمة نفوق الأسماك فيها، وشارك في الجولة رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات وناشطون في مجال البيئة وفاعليات المنطقة، بالتزامن مع عمليات تنظيف واسعة تنفذها وحدة الإنقاذ في مديرية الدفاع المدني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية.
ولفت إلى «توقف وزارة الزراعة عن منح تراخيص صيد الأسماك في المنطقة منذ عام 2018 فور ورود تقارير عن خطورة هذه الأسماك على السلامة العامة، لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري».
كانت «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» تحدثت عن «استخفاف المعنين إزاء الكارثة المتفاقمة التي تهدد الصحة العامة»، ووجهت أول من أمس نداء إلى الوزارات والبلديات والأجهزة المعنية والجمعيات الأهلية والفرق الكشفية، في شأن التداعيات الكارثية لترك أسماك الكارب النافقة في بحيرة القرعون، التي قد تكون كارثية، حيث أشارت إلى أن فرق المصلحة مع بعض المتطوعين قد انتشلت أكثر من 40 طناً من الأسماك النافقة خلال اليومين الماضيين، وتجرى معالجتها وفق توصيات وزارة البيئة.
وأشارت إلى أن «آلافاً من الأسماك النافقة بدأت بالتحلل في الماء، ما سيزيد من تلوث البحيرة، ويتسبب بنقص في الأكسجين، وارتفاع حاد في معدلات الأمونيا والنيترات والفوسفات، ما سيتسبب بدوره في تداعيات كارثية على التنوع البيولوجي الباقي في البحيرة، وقد يتسبب بانتشار (السيانوباكتيريا) بمعدلات غير مسبوقة، إضافة إلى الروائح التي ستهدد السكان».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).