«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

آلاف السوريين عالقون دون مساعدات ضرورية

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني
TT

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

وجهت منظمة «أطباء بلا حدود» الطبية الإنسانية العالمية نداءً عاجلاً إلى كل الأطراف المقاتلة إلى تسهيل عمليات إجلاء جرحى المعارك في مدينة حلب ومحيطها. في حين أعلن وزير إعلام النظام السوري عمران الزعبي إن نجاح مبادرة الأمم المتحدة لتجميد القتال في حلب أن «يعتمد على مدى قدرة الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية على إجبارها على الالتزام بالهدنة» حسب تعبيره.
راكيل آيورا، مديرة العمليات في المنظمة الطبية، التي دعت إلى السماح للسكان بالالتجاء إلى مناطق آمنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، حذرت من أن «الأزمة الإنسانية ستواصل تدهورها في حلب ما لم تتمكن الفرق الطبية من الوصول إلى المنطقة»، وأشارت إلى وجود عشرات الآلاف من الناس «معزولين عن أي شكل من أشكال المساعدات».
أيضا أعربت مسؤولة المنظمة الإنسانية عن قلقها من «أن تؤدي المعارك إلى قطع الطريق الوحيدة الموصلة بين حلب والحدود الشمالية مع تركيا، الأمر الذي يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف وتوفير الدعم الطبي والإنساني للسكان العالقين في منطقة الحرب شرقي حلب».
أما الزعبي، فقال في تصريحات لتلفزيون «رويترز» يوم أمس إن: «ما ينجزه الجيش العربي السوري يوميا أكثر أهمية وبأضعاف مضاعفة مما يقوم به كل ما يسمى التحالف ضد الإرهاب».
وادعى الزعبي أن جيش النظام أيضا يستخدم الطيران وأسلحته وخططه العسكرية ضد «داعش» وهو الأكثر خبرة في الميدان على الأرض في كل المنطقة في مواجهة «داعش» و«جبهة النصرة». وجاءت تصريحات وزير الإعلام جاء وسط أنباء متسارعة عن خسائر كبيرة لقوات النظام والحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله في معارك ريف حلب خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبث قوات المعارضة صور ومقاطع الفيديو تظهر جثث عشرات القتلى ووقوع عشرات من مقاتلي النظام وحلفائه أسرى لدى الجيش الحر في ريف حلب. وكذلك في الوقت الذي أبدى النظام استعداده لوقف القصف على حلب ضمن الخطة التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تجميد القتال في حلب.
على صعيد آخر، حذرت «القيادة العسكرية الموحّدة للغوطة» في محيط العاصمة السورية دمشق من تشكيل أي فصيل عسكري أو تنظيم جديد في الغوطة الشرقية زيادة على الفصائل المعتمدة في القيادة العسكرية بزعامة زهران علوش، وذلك ابتداء من يوم أول من أمس الخميس.
وتوعدت القيادة ومقرها في مدينة دوما، بضواحي دمشق الشمالية الشرقية، حسب ما جاء في بيان يحمل الرقم 4، «باستئصال» أي تشكيل جديد «دون إنذار» و«تقديم كل عناصره وقادته للمحاكمة بتهمة شق صف المجاهدين، لإنزال أقصى العقوبات بهم». وكانت «القيادة العسكرية الموحدة للغوطة» قد تشكلت في أغسطس (آب) 2014، من عدة فصائل مقاتلة هي «جيش الإسلام» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«فيلق الرحمن» و«ألوية الحبيب المصطفى» و«حركة أحرار الشام»، وجرى تعيين علوش قائدا عاما للقيادة.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.