«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

آلاف السوريين عالقون دون مساعدات ضرورية

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني
TT

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

«أطباء بلا حدود» تطلق نداء لإجلاء جرحى معارك حلب ووقف تدهور الوضع الإنساني

وجهت منظمة «أطباء بلا حدود» الطبية الإنسانية العالمية نداءً عاجلاً إلى كل الأطراف المقاتلة إلى تسهيل عمليات إجلاء جرحى المعارك في مدينة حلب ومحيطها. في حين أعلن وزير إعلام النظام السوري عمران الزعبي إن نجاح مبادرة الأمم المتحدة لتجميد القتال في حلب أن «يعتمد على مدى قدرة الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية على إجبارها على الالتزام بالهدنة» حسب تعبيره.
راكيل آيورا، مديرة العمليات في المنظمة الطبية، التي دعت إلى السماح للسكان بالالتجاء إلى مناطق آمنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، حذرت من أن «الأزمة الإنسانية ستواصل تدهورها في حلب ما لم تتمكن الفرق الطبية من الوصول إلى المنطقة»، وأشارت إلى وجود عشرات الآلاف من الناس «معزولين عن أي شكل من أشكال المساعدات».
أيضا أعربت مسؤولة المنظمة الإنسانية عن قلقها من «أن تؤدي المعارك إلى قطع الطريق الوحيدة الموصلة بين حلب والحدود الشمالية مع تركيا، الأمر الذي يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف وتوفير الدعم الطبي والإنساني للسكان العالقين في منطقة الحرب شرقي حلب».
أما الزعبي، فقال في تصريحات لتلفزيون «رويترز» يوم أمس إن: «ما ينجزه الجيش العربي السوري يوميا أكثر أهمية وبأضعاف مضاعفة مما يقوم به كل ما يسمى التحالف ضد الإرهاب».
وادعى الزعبي أن جيش النظام أيضا يستخدم الطيران وأسلحته وخططه العسكرية ضد «داعش» وهو الأكثر خبرة في الميدان على الأرض في كل المنطقة في مواجهة «داعش» و«جبهة النصرة». وجاءت تصريحات وزير الإعلام جاء وسط أنباء متسارعة عن خسائر كبيرة لقوات النظام والحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله في معارك ريف حلب خلال الأيام الثلاثة الماضية، وبث قوات المعارضة صور ومقاطع الفيديو تظهر جثث عشرات القتلى ووقوع عشرات من مقاتلي النظام وحلفائه أسرى لدى الجيش الحر في ريف حلب. وكذلك في الوقت الذي أبدى النظام استعداده لوقف القصف على حلب ضمن الخطة التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تجميد القتال في حلب.
على صعيد آخر، حذرت «القيادة العسكرية الموحّدة للغوطة» في محيط العاصمة السورية دمشق من تشكيل أي فصيل عسكري أو تنظيم جديد في الغوطة الشرقية زيادة على الفصائل المعتمدة في القيادة العسكرية بزعامة زهران علوش، وذلك ابتداء من يوم أول من أمس الخميس.
وتوعدت القيادة ومقرها في مدينة دوما، بضواحي دمشق الشمالية الشرقية، حسب ما جاء في بيان يحمل الرقم 4، «باستئصال» أي تشكيل جديد «دون إنذار» و«تقديم كل عناصره وقادته للمحاكمة بتهمة شق صف المجاهدين، لإنزال أقصى العقوبات بهم». وكانت «القيادة العسكرية الموحدة للغوطة» قد تشكلت في أغسطس (آب) 2014، من عدة فصائل مقاتلة هي «جيش الإسلام» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«فيلق الرحمن» و«ألوية الحبيب المصطفى» و«حركة أحرار الشام»، وجرى تعيين علوش قائدا عاما للقيادة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.