بلينكن يزور أوكرانيا تضامناً معها أمام الخطر الروسي

واشنطن تدين إقالة كييف لرئيس مجموعة الطاقة الوطنية الأوكرانية

TT

بلينكن يزور أوكرانيا تضامناً معها أمام الخطر الروسي

يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل للتعبير عن دعم واشنطن «الثابت» لكييف بعد حشد روسيا قواتها مؤخراً عند الحدود مع جارتها، فيما أدانت إقالة الحكومة الأوكرانية لرئيس مجموعة الطاقة الوطنية «نفتوغاز» أندريه كوبولييف الإصلاحي الذي يرفع راية حرب الغاز مع شركة «غازبروم» الروسية العملاقة. وتوترت العلاقات بين موسكو وكييف منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 ودعم تمرد انفصالي موالٍ لروسيا في شرق أوكرانيا. وأفاد بيان صدر عن نيد برايس، الناطق باسم بلينكن، بأن الزيارة المقررة في الخامس والسادس من مايو (أيار) تهدف إلى «التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في وجه عدوان روسيا المتواصل». وأثارت موسكو قلق كييف والعواصم الغربية في أبريل (نيسان) من خلال حشد قوات على طول الحدود مع أوكرانيا رغم أنها أمرت الأسبوع الماضي بسحب بعض القوات. وقال بلينكن في مقتطف من المقابلة بثته محطة (سي بي إس نيوز): «تم حشد عدد من القوات على الحدود مع أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2014، عندما غزت روسيا بالفعل». وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الأربعاء إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ مخاوفه بشأن التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا بشكل مباشر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإضافة إلى التزام الولايات المتحدة بوحدة أراضي أوكرانيا. وقالت روسيا إن حشد قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا كان جزءاً من مناورات رداً على ما وصفته بسلوك حلف شمال الأطلسي الذي يمثل تهديداً. وقال بلينكن لمحطة (سي بي إس نيوز): «لا أستطيع أن أقول لكم إننا نعرف نوايا السيد بوتين. هناك عدد من الأمور التي يمكنه القيام بها أو اختيار عدم القيام بها. ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية هو على ما يبدو قراراً بسحب بعض تلك القوات، وشاهدنا بعضاً منها في الواقع بدأ في الانسحاب». وقال الجيش الأميركي يوم الثلاثاء إن سفينة تابعة لخفر السواحل دخلت البحر الأسود للعمل مع حلفاء شمال الأطلسي وشركائه في المنطقة.
ورغم موقف واشنطن الداعم لكييف، فقد قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة «قلقة جداً» من إقالة الحكومة الأوكرانية لرئيس مجموعة الطاقة الوطنية «نفتوغاز» أندريه كوبولييف. وقالت هذا «القرار المحسوب» يكشف «ازدراء لممارسات الحكم العادلة والشفافة». وتسلّم كوبولييف الذي يعتبر تحت حماية واشنطن، رئاسة المجموعة في 2014 مباشرة بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وقبل وقت قصير من اندلاع حرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا في البلاد. وحارب بنجاح لخفض اعتماد أوكرانيا على شحنات الغاز الروسي، وتمكن من إدخال إصلاحات على المجموعة التي كانت حتى ذلك الحين تعتبر فاسدة، من أجل تعزيز شفافيتها وربحيتها. كذلك، أقالت السلطات مجلس المراقبة في «نفتوغاز» والذي كانت موافقته ضرورية لإقالة كوبولييف. واتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية كييف بتعريض «التقدم الاقتصادي الذي تحقق بشق الأنفس» للخطر والتخلي عن «الممارسات الجيدة». وتعد واشنطن وبرلين وباريس من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا إحدى أفقر الدول في أوروبا والتي ينتشر فيها الفساد على نطاق واسع. وأعربت الولايات المتحدة مراراً عن تضامنها مع كييف في الأشهر الأخيرة عندما حشدت روسيا قواتها على حدودهما المشتركة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.