معارك في غرب تشاد بين الجيش ومتمردين

أربع دول أوروبية تؤكد مواصلة التعاون الأمني مع دول الساحل

TT

معارك في غرب تشاد بين الجيش ومتمردين

قال المجلس العسكري الحاكم في تشاد إن معارك دارت في غرب تشاد بين القوات الحكومية ومتمرّدين، وإن الجيش دمّر رتلاً للمتمرّدين في حين خسرت قواته مروحية بعدما تحطّمت بسبب «عطل فنّي»، فيما جدّدت أربع دول أوروبية تأكيدها الجمعة على رغبتها مواصلة التعاون وخصوصاً الأمني مع دول الساحل، في بيان مشترك نُشر في مدريد.
ومنذ منتصف أبريل (نيسان) تدور معارك بين الجيش وجبهة «فاكت» في كانيم، المنطقة الصحراوية الواقعة على امتداد الحدود مع النيجر وفي منتصف الطريق بين بحيرة تشاد وتيبستي (شمال). وقال المتحدّث باسم «المجلس العسكري الانتقالي»، المجلس العسكري الحاكم في تشاد منذ رحيل الرئيس إدريس ديبي إتنو قبل عشرة أيام، إنّه «بعد تحييد هذه العصابة من المتمرّدين، تسبب عطل فنّي بتحطّم طائرة هليكوبتر من طراز مي - 24». ولم يوضح الجيش الخسائر البشرية التي تكبّدها من جرّاء هذا الحادث.
وكان متمرّدو «جبهة التناوب والوفاق في تشاد» (فاكت) أكّدوا في وقت سابق الخميس أنّهم «دمّروا» المروحية. وقتل إدريس ديبي إتنو خلال معارك دارت بين الجيش ومتمردي فاكت الذين شنّوا هجوماً على نجامينا في 11 أبريل (نيسان) يوم الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الراحل بولاية جديدة.
وجدّدت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، تأكيدها الجمعة على رغبتها في مواصلة التعاون وخصوصاً الأمني مع دول الساحل، في بيان مشترك نُشر في مدريد.
وقالت حكومات الدول الأربع في هذا البيان الذي نُشر بعيد وصول جثث ثلاثة مواطنين أوروبيين قُتلوا هذا الأسبوع في بوركينا فاسو، إلى إسبانيا «سنواصل المبادرات الحالية لدعم جيوش المنطقة وكذلك قوات الدرك وقوات الأمن الداخلية في عملياتها وتدريبها وتعزيز إمكاناتها».
ويضيف البيان، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، «في مواجهة التهديدات المستمرة للأمن والتحديات الاجتماعية الاقتصادية المعقدة في منطقة الساحل التي تتطلب استجابات عاجلة، نكرّر تعهدنا بتعزيز دعمنا (لدول الساحل) في إطار نهج شامل يجمع الأمن والحوكمة والاستقرار والتنمية».
والأوروبيون الثلاثة الذين قُتلوا مطلع الأسبوع في شرق بوركينا فاسو هم الصحافيان الإسبانيان ديفيد برياين وروبرتو فرايلي والمواطن الآيرلندي روري يانغ رئيس منظمة غير حكومية لحماية الحيوانات البرية.
وكان الثلاثة مع دورية لمكافحة الصيد غير القانوني مؤلفة من عسكريين وحراس غابات من بوركينا فاسو عندما تعرّضت لهجوم الاثنين. وكان الصحافيان وهما مراسلا حرب مخضرمان، يعدّان فيلماً وثائقياً حول الصيد غير القانوني.
ويُضاف هؤلاء الرجال الثلاثة على لائحة طويلة من المواطنين الغربيين (صحافيين أو مساعدين) ضحايا هجمات نسبت بشكل عام إلى جماعات جهادية في السنوات الأخيرة. وتحدثت وزيرة الخارجية الإسبانية الخميس عن بيان تتبنى فيه جماعة الاعتداء، لكنها طلبت من حكومة بوركينا فاسو إجراء تحقيق بهدف «توضيح جميع الأحداث». وتواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ عام 2015 هجمات إرهابية تؤثر أيضاً على مالي والنيجر المجاورين. وحطّت طائرة سلاح الجوّ الإسباني من نوع إيرباص 310 التي أقلعت ليلاً من واغادوغو، عند الساعة التاسعة صباحاً (07.00 ت غ) في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية في شرق العاصمة الإسبانية، وعلى متنها جثث الإسبانيين والآيرلندي. وكانت وزيرتا الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا والدفاع مارغريتا روبليس، حاضرتين على المدرج لاستقبال الجثث. وحمل النعوش الثلاثة 24 ضابطاً من سلاح الجوّ الإسباني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».