اتفاق اللحظة الأخيرة بين اليونان ومنطقة اليورو

تمديد فترة برنامج الإنقاذ لـ 4 أشهر جديدة يمنع أزمة مالية

وزيرا المالية الفرنسي واليوناني على هامش اجتماع  منطقة اليورو (رويترز)
وزيرا المالية الفرنسي واليوناني على هامش اجتماع منطقة اليورو (رويترز)
TT

اتفاق اللحظة الأخيرة بين اليونان ومنطقة اليورو

وزيرا المالية الفرنسي واليوناني على هامش اجتماع  منطقة اليورو (رويترز)
وزيرا المالية الفرنسي واليوناني على هامش اجتماع منطقة اليورو (رويترز)

استطاع اجتماع مسؤولين يونانيين مع نظرائهم في منطقة اليورو للتشاور بشأن برنامج الإنقاذ للاقتصاد اليوناني المتضرر، منع أزمة مالية عالمية محققة، وربما نهاية منطقة اليورو، بعد أن توصلا لاتفاق ينص على تمديد فترة البرنامج لـ 4 أشهر جديدة.
وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية إن اليونان وألمانيا توصلتا إلى اتفاق، وقال باناجيوتيس أجرافيتيوس المتحدث باسم حكومة اليونان: «هناك اتفاق بشأن المؤسسات الشريكة واليونان وألمانيا», بينما قال مسؤولون من اليونان والدول الأخرى في منطقة اليورو, إن مسودة مقترح لتمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان من مقرضيها الدوليين تقضي بإطالة أمد البرنامج لـ 4 أشهر ستمكن الحكومة اليونانية من أخذ فرصة جديدة لمحاولة معالجة مشكلة الدين المتفاقم.
من جهته, أعلن وزير المالية الهولندي يورين ديسلبلوم في وقت متأخر من مساء أمس, التوصل إلى الاتفاق لتمديد الدين اليوناني، قائلا إن «طلب التمديد اليوناني كان لستة أشهر، ولكن قررنا تمديده أربعة أشهر فقط»، لافتا إلى أن «هناك مرونة في البرنامج وسنحاول الاستفادة منها بأفضل طريقة ممكنة».
في غضون ذلك, قال مسؤول في منطقة اليورو إن قرار التمديد يقتضي أيضا أن تقدم أثينا بحلول الاثنين رسالة إلى مجموعة اليورو تشرح فيها كل الإجراءات التي تعتزم اتخاذها خلال الفترة المتبقية من البرنامج.
وتقدمت أثينا بطلب رسمي لتمديد برنامج ديونها وعرضت تنازلات، من بينها عودة «ترويكا» الدائنين المكروهة في اليونان التي قامت بالتدقيق في الاقتصاد اليوناني خلال اتفاق المساعدة المالية.
وارتفعت الأسهم الأميركية في تعاملات أمس, فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستويات لها في عدة سنوات.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.