الحكومة الجزائرية تتهم النقابات المضربة بـ«تعكير التغيير»

المعارض كريم طابو الذي اعتقلته السلطات أول من أمس (أ.ف.ب)
المعارض كريم طابو الذي اعتقلته السلطات أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الجزائرية تتهم النقابات المضربة بـ«تعكير التغيير»

المعارض كريم طابو الذي اعتقلته السلطات أول من أمس (أ.ف.ب)
المعارض كريم طابو الذي اعتقلته السلطات أول من أمس (أ.ف.ب)

في حين استمعت النيابة الجزائرية، أمس، للمعارض البارز، كريم طابو، بسبب شكوى رفعها ضده رئيس هيئة حقوقية مرتبطة بالرئاسة، اتهمت الوزارة الأولى نقابات تشن إضرابات حالياً بـ«خدمة أهداف واضحة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير، الذي شرعت فيه السلطات العمومية».
وانتقدت الوزارة الأولى مساء أول من أمس، في بيان، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نقابات تشن حالياً إضرابات في قطاعات التعليم والصحة والبريد والدفاع المدني، احتجاجاً على سوء المعيشة وتدني الأجور، وقالت إن «الإفراط والتعسف في استغلال الإضراب لن تكون له إلا نتائج عكسية، رغم أن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستورياً، ومضمون قانوناً»، متهمة النقابات بـ«تعكير مناخ التغيير»، في إشارة ضمناً إلى انتخابات البرلمان المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، التي جاءت بشعار «التغيير»، و«الانتقال إلى جزائر جديدة».
وجاء في البيان: «لوحظ في المدة الأخيرة تزايد الاحتجاجات النقابية، التي تقف خلف بعضها أحياناً تنظيمات نقابية غير مرخصة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال، التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة»، في إشارة إلى أوضاع البلاد خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعلى أساس أن الحكومة الحالية لا تتحملها.
وأضاف البيان موضحاً: «رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا إن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف المهنية، المادية والاجتماعية، للعمال في مختلف القطاعات».
في غضون ذلك، قضى المعارض طابو ليلة أول من أمس داخل مركز أمني في العاصمة، على علاقة بشكوى ضده، رفعها بوزيد لزهاري، رئيس «مجلس حقوق الإنسان».
وتعود الشكوى إلى حادثة وقعت الاثنين الماضي، داخل مقبرة بالعاصمة، بمناسبة تشييع عميد الحقوقيين الجزائريين علي يحيى عبد النور، حيث هاجم طابو لزهاري بشكل قوي، وحاول طرده من الجنازة.
ووضع طابو تحت الرقابة القضائية واطلق سراحه.
وقامت مظاهرة ضده قادها طابو، كما تم التنديد بوجود مسؤولين من الرئاسة في مراسم الدفن. وأحاطت الشرطة بلزهاري وقادته إلى سيارته لإبعاده عن خصومه، وسط تنديدات وترديد الشعارات المعهودة في الحراك، والمعادية للنظام. وفي اليوم التالي، صرح رئيس المجلس الحقوقي بأنه سيتابع طابو قضائياً «باسمي الشخصي».
وظل المحامون والنشطاء يترقبون أمس مصير طابو، بعد أن طال عرضه على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق. ويفترض قانوناً أن تهم «الإهانة والسب والمس بكرامة الأشخاص»، لا تقود بالمشتبه به إلى الحبس الاحتياطي.
وسجن طابو في مارس (آذار) 2020 بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، وحكم عليه بعام حبساً مع التنفيذ. لكن أُفرج عنه بعد 4 أشهر. وينتظر أن يحاكم في قضية ثانية بتهمة «إضعاف معنويات الجيش».
وعلى صعيد متصل، عرضت الشرطة في وهران (غرب)، أمس، 14 ناشطاً ف يالحراك على النيابة؛ من بينهم الحقوقي والنقابي المعروف قدور شويشة، وزوجته الصحافية جميلة لوكيل، اللذان فتشت الشرطة بيتهما، بحسب محامين في وهران. وجرى اعتقال الناشطين الأربعاء، بسبب انخراطهما في الحراك.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).