إنهاء العام الدراسي قبل موعده يثير قلق المصريين

في غمرة انهماك الأسر المصرية في الاستعداد للامتحانات الشهرية نهاية أبريل (نيسان)، أتى قرار مفاجئ بإنهاء العام الدراسي عند هذا الحد، وعدم استكمال ما تبقى من مناهج تعليمية كما كان مُقرراً حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أخيراً إنهاء العام الدراسي «2020 - 2021» للمراحل التعليمية بداية من «رياض الأطفال» وحتى الصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي، عقب أدائهم لامتحانات شهر أبريل.
وبرر وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي هذا القرار بـ«الاحتراز من كورونا»، مؤكداً أن «قرار الوزارة سيُقلل من اختلاط 21 مليون طالب تابعين لتلك المراحل التعليمية في ظل تصاعد أرقام إصابات فيروس (كورونا) بالبلاد».
ويُستشنى من هذا القرار طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية، الذين تستمر دراستهم على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريا، وسط تعهد الدولة ببذل كافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.
مي إبراهيم، ربة منزل، ووالدة طالبة في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة بحي الدقي بالجيزة (غرب القاهرة) تقول إن «هذا القرار فاجأهم، بعد أن وجدوا أن امتحانات شهر أبريل ستكون امتحانات نهاية العام».
ورغم ذلك تقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «أمر مريح نسبيا، خصوصاً أن العام الدراسي منذ بدايته كان مشوشا ما بين حضور للمدرسة وحضور عن بعد عبر منصات رقمية، لذلك لم نشعر أبدا بالاستقرار أو الاستفادة الحقيقية على مدار هذا العام بسبب تقلبات وضع فيروس (كورونا)».
وكان العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة قد بدأ في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وبدأ الفصل الدراسي الثاني في 14 مارس (آذار) الماضي، ما يجعل الفترة التي قضاها الطلبة في الفصل الدراسي الأخير نحو شهر ونصف الشهر فقط، وهو ما تعتبره إنجي يحيى، موظفة بإحدى الشركات الخاصة، ووالدة طالب في مرحلة رياض الأطفال بإحدى مدارس منطقة الشيخ زايد (غرب القاهرة) بمثابة أزمة كبيرة تضاعف من مشكلة المستوى التعليمي الذي واجهه الأطفال منذ العام الماضي.
وتقول يحيى لـ«الشرق الأوسط»: «واجه الأطفال في مرحلة التأسيس صعوبة في اللحاق بأساسيات القراءة والكتابة، وهي مرحلة من الصعب تعويضها، وتجعل دور الأسرة في هذه المرحلة بديلاً لدور المدرسة التي تتبع بدورها قرارات الوزارة بإنهاء العام».
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت منذ بداية هذا العام الدراسي أن الحضور للمدرسة غير إلزامي، وقامت برفع الغياب عن حضور الطلاب مع نهايات الفصل الدراسي الأول تزامناً مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس آنذاك بين الطلبة والمُعلمين في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الذي انتهى بدوره بقرار وزارة التعليم آنذاك بمواصلة الفصل الدراسي الأول عن بُعد، ومدّ فترة عطلة منتصف العام لتصل إلى أكثر من شهر، ليأتي إنهاء العام الدراسي أخيراً في ظل تصاعد الموجة الثالثة تلك الأيام مجرد امتداد للظروف الاستثنائية التي يشهدها هذا العام الدراسي منذ بدايته.
وتجاوز عدد الإصابات المعلنة بـ«كورونا» في مصر حاجز ألف إصابة، للمرة الأولى منذ 3 أشهر، حيث سجلت البلاد مساء أول من أمس، 1003 حالات إصابة، بالإضافة إلى 61 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة المصرية.
وترى جمالات السيد، خبيرة تعليم، أن «هذا الإيقاع الذي بدأ به العام الدراسي، جعل تلقي خبر انتهائه بهذا الشكل متوقعا بالنسبة لأغلب الأسر والمدارس أيضا، خصوصا أن حالة الارتباك التي سادت هذا العام لا تخص المدارس، إنما تخص الوضع العالمي الذي نعيشه منذ أكثر من عام.
وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الفترة الزمنية المتذبذبة التي قضاها الطلبة هذا العام داخل الفصول، لها تأثيراتها السلبية تعليميا وكذلك نفسيا، لما للمدرسة من أدوار اجتماعية وتربوية إلى جانب أدوارها التعليمية لا سيما بالنسبة لمراحل التأسيس الأولى، ومراحل التعليم الابتدائي بشكل خاص، إلا أن ظرف الوباء وما يتطلبه من ترجيح أولويات الحماية الصحية والاحتراز بصورة أكبر تجعل اتخاذ قرار إنهاء العام الدراسي له نفع أكبر، ربما يمكن تصورّه مع تقليل حركة الزحام المدرسي ما بين طلبة وأولياء أمور ومعلمين، وهي خطوة كان يجب اتخاذها ونحن في مواجهة موجة شرسة للوباء، مع ضرورة وضع خطة تعليمية لتعويض الطلبة عن انتهاء هذا العام الدراسي مُبكراً».
ورغم تصاعد الإصابات تحرص الكثير من الأسر المصرية على إرسال أبنائها إلى مراكز الدروس الخصوصية التي لم يتم تفعيل قرار إغلاقها في عدد كبير من المدن والأحياء المصرية وخصوصا لطلاب شهادة الثانوية العامة. فيما يلجأ أولياء أمور المراحل الأساسية إلى إحضار معلمين بالمنازل لاستكمال المناهج الدراسية، وفق فاطمة إبراهيم، والدة طفلين بالمرحلة الابتدائية، التي تقول إنها فشلت في التعامل مع استكمال مناهج ابنتها بمفردها.

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

إنهاء العام الدراسي قبل موعده يثير قلق المصريين

الأُسر تنتقد عدم استكمال المناهج... و«التعليم» تحترز من «كورونا»