النفط يصعد بدعم من نظرة متفائلة للطلب على الوقود

توقعات بتوقف تحميلات برنت في بحر الشمال نتيجة إضراب عمالي

ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)
ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)
TT

النفط يصعد بدعم من نظرة متفائلة للطلب على الوقود

ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)
ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، رغم انتشار فائق السرعة لحالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» في الهند، وزيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن الثقة التي أبدتها «أوبك+» بتعافٍ قوي للطلب العالمي على الوقود طغت على ذلك.
وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة، في الأسبوع المنتهي يوم 23 أبريل (نيسان)، بنحو 100 ألف برميل، بما يخالف التوقعات لتصل إلى 493.1 مليون برميل. وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وارتفعت مخزونات البنزين أيضاً بنحو 0.1 لتصل إلى 235.1 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات المقطرات - التي تشمل الديزل ووقود التدفئة 3.3 مليون برميل، لتهبط إلى مستوى 139 مليون برميل.
ونتيجة لذلك صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.7 في المائة إلى 67.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1546 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد زيادة 1.2 في المائة، أول من أمس (الثلاثاء).
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.0 في المائة إلى 64.22 دولار للبرميل بعد ارتفاع 1.7 في المائة، الثلاثاء. وقال موراي أوتشينكلوس، المدير المالي لـ«بي. بي»، في مكالمة مع محللين لإعلان نتائج أعمال الربع الأول من العام أمس: «لا يزال هناك فائض نفطي مقلق كبير تعكف (أوبك+) على التعامل معه في الوقت الحالي، ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في الأجواء في ظل الجائحة». يلقي الانتشار السريع جداً لحالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، واليابان والبرازيل، بظلال من الشك على تعافي الطلب على المدى القريب، ويثبط معنويات السوق. ومن المقرر أن تظل أوبك وروسيا وحلفاؤهما متمسكين بخطط التخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز) وسط توقعات متفائلة بتعافي الطلب العالمي.
وسيعيد ذلك 2.1 مليون برميل يومياً إلى السوق من مايو إلى يوليو، ما يقلص مقدار التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يومياً. وهناك توقعات متفائلة لأسواق النفط على المديين القصير والمتوسط، غير أن تفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة في بعض الدول وأبرزها الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، يقلق المتعاملين، ما يضغط على الأسعار.
على صعيد آخر، فإنه من المتوقع أن يتوقف تدفق تحميلات خام برنت في بحر الشمال البريطاني، التي تدعم عقود خام برنت القياسي العالمي، في منتصف مايو المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين اتحاد يونايت للعمال ومجلس جزر شِتلاند الذي يوظفهم.
وقال جون بولاند، المسؤول في يونايت: «نأمل في التوصل إلى قرار دون تحرك بالإضراب، لكن إذا احتجنا للقيام بتحرك، فسيكون له تأثير كبير على ميناء سولوم فو. أعضاؤنا على القاطرات يجلبون الناقلات إلى الميناء، وبدونهم لن تتمكن الناقلات من التحميل أو التفريغ». وأضاف: «هناك مساحة تخزين محدودة في سولوم فو، لذلك فقد يكون لهذا تأثير على الإنتاج في حقلي برنت ونينيان».



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.