محاولات فاشلة لإطلاق صواريخ من غزة

اثنان سقطا داخل القطاع ولم يتجاوزا السياج الأمني

نساء من غزة يمارسن قيادة الدراجات في استاد اليرموك (أ.ف.ب)
نساء من غزة يمارسن قيادة الدراجات في استاد اليرموك (أ.ف.ب)
TT

محاولات فاشلة لإطلاق صواريخ من غزة

نساء من غزة يمارسن قيادة الدراجات في استاد اليرموك (أ.ف.ب)
نساء من غزة يمارسن قيادة الدراجات في استاد اليرموك (أ.ف.ب)

بددت محاولة إطلاق صواريخ من قطاع غزة، هدوءاً نسبياً ساد القطاع، إلى جانب الضفة الغربية والقدس، بعد انتهاء المواجهات في المدينة المقدسة قبل أيام.
وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إنه في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه كيبوتس كيسوفيم إلى الشرق من جنوب القطاع. وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن «الصاروخين سقطا داخل القطاع، ولم يتجاوزا السياج الأمني».
والإطلاق الفاشل للصواريخ يشير إلى أنه «عشوائي»، كما قالت مصادر في قطاع غزة، لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن «حماس» ستعمل على منع استمرار ذلك. مضيفة، أن «مجموعات صغيرة تريد استعراض إمكاناتها، أو غاضبين، أو أشخاصاً يحاولون إحراج (حماس) بعد تثبيت التهدئة. لكن الحركة ستحكم قبضتها في النهاية».
وبحسب المصادر، أعادت «حماس» تمركز قوات الضبط على الحدود بعد أن انتهت جولة المواجهة الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي، والتي شهدت إطلاق أكثر من 40 صاروخاً من غزة تضامناً مع مظاهرات جرت في القدس، ردت عليها إسرائيل بسلسة غارات استهدفت بنية تحتية لحماس.
والإطلاق الفاشل لم ترد عليه إسرائيل، في إشارة إلى أنها لا تريد تصعيد الموقف إلى مواجهة، وتريد إعطاء فرصة لـ«حماس» كذلك، على الرغم من الجيش استعد وهدد سابقاً برد قاس في حال استئناف التصعيد من القطاع بأي شكل كان. وكان الوزراء خلال جلسة المجلس الأمني الأخيرة، قد فوّضوا كلاً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس، بالمصادقة على عملية كبيرة ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في حال استمر إطلاق القذائف من غزة. ويعتقد الإسرائيليون أن الهدوء في غزة الآن هو مسألة وقت فقط.
وكتب عاموس هارئيل، محلل الشؤون العسكرية لـ«هآرتس» العبرية، أنه على الرغم من أن «حماس» أعطت مؤشرات بأنها غير معنية بالتصعيد، لكنهم في المؤسسة العسكرية يستعدون لاحتمال إلغاء الانتخابات، وبالتالي لاحتمال لاندلاع موجة من العنف بما يشمل قطاع غزة. ووصف هارئيل الهدوء على حدود غزة بأنه «هش» حتى بعد تدخل المصريين ومبعوث الأمم المتحدة وقطر وآخرين، «وإرجاع قذائف (حماس) للمخازن».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.