المزارعون اللبنانيون حذّروا السلطات مراراً من شبكات التهريب

لا يزال قرار المملكة العربية السعودية بوقف استيراد المنتوجات اللبنانية يأخذ حيزاً من الاهتمام في لبنان، ولا سيما في أوساط القطاعات المعنية، وعلى رأسها الزراعية التي ترفع الصرخة خشية من تداعياته على الموسم الزراعي، على أبواب فصل الصيف، مطالبة الدولة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تأكيدها أن الأمر ليس جديداً، وكان قد تم التحذير منه سابقاً.
وهذه القضية كانت محور اجتماع، أمس، في مقر الاتحاد العام للنقابات الزراعية في زحلة، في البقاع، ضم رئيس الاتحاد يوسف محيي الدين، والأمين العام للعلاقات العامة للاتحاد علي شومان، ورؤساء وممثلي النقابات الزراعية.
واستنكر محيي الدين تهريب المخدرات إلى المملكة، كاشفاً أن الأمر ليس جديداً، وكان قد طُرِح قبل ذلك، ورأى أن «اليد الخفية التي تدير هذه الشبكات هي سلطة فوق السلطة، ونحن كاتحاد زراعي عام، ومنذ أكثر من سنتين، نرفع الصوت عالياً حول ضرورة وضع حد للفلتان الحاصل في وزارات الدولة والأجهزة الأخرى؛ فلا مَن يسمع ولا يجيب».
وكشف أنه «منذ أكثر من عامين، بالتعاون مع الجمارك اللبنانية ضبطت 12 ألف تنكة جبنة فاسدة مهربة من سوريا في مستودع بالضاحية الجنوبية، وصودرت الكمية، واعتقل المهرب، وبالنتيجة أفرج عنه خلال ساعات قليلة، وتم الاعتذار منه، ويمكن أن تكون البضاعة قد أعيدت له».
وتحدث عن عملية ثانية قائلاً: «منذ أكثر من سنة زارنا وزير الزراعة الأردني، وفي لقاء معه في غرفة تجارة زحلة، طالبنا بتخفيف التفتيش على البضائع الزراعية اللبنانية؛ فكان جوابه هناك ضرورات أمنية تفرض ذلك»، وأوضح في لقاء آخر أن «هذه التدابير الأمنية لها علاقة بتهريب المخدرات إلى الخليج، وتحديداً إلى السعودية، وطالبنا الوزارات المختصة اللبنانية بمراقبة تعبئة هذه البضائع، ونحن نطرح السؤال: تهريب المخدرات ألا يساوي بالنتيجة تهريب الأموال اللبنانية عبر السلع المدعومة إلى سوريا؟!».
وتطرق محيي الدين إلى التهريب إلى سوريا الذي يقف خلفه «حزب الله»، وقال إن أحد المشايخ (الشيخ صادق النابلسي المقرب من الحزب) يطل عبر التلفزيون، ويعلن أن تصدير السلع المدعومة هو جزء من عملية المقاومة، ولم تتحرك النيابة العامة للتحقيق معه.
وذكر كذلك أنه «في 3 أبريل (نيسان) الحالي، أدخلت كمية من البطاطا المصرية الفاسدة إلى لبنان، وبإجازة من وزارة الزراعة، وفي اتصال مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك، قال: نحن كجمارك رفضنا إدخالها، ولكن مندوبي وزارة الزراعة أصروا على إدخالها، وأعطى الوزير إجازات تم بموجبها استيراد 1500 طن من البصل، في الوقت الذي بدأ الإنتاج اللبناني، وكانت النتيجة ضرب موسم البطاطا في عكار، وأيضاً سيضرب موسم البصل في لبنان».
وعبّر من الخشية من أن «تؤدي هذه السياسة إلى إفلاس المزارعين، ما يضطرهم إلى بيع أراضيهم».
والقضية نفسها كانت محور اللقاء الذي جمع وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، مع وزير الزراعة عباس مرتضى، حيث طالب الوفد بـ«التشدد في مراقبة السلع المدعومة، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها»،
وأكد «ضرورة محاسبة مهربي وتجار المخدرات الذين تسببوا بهذه الأزمة وضرب الاحتكارات وتقليل كلفة الاستهلاك والتخفيف عن المواطن، عبر إيجاد أسواق شعبية يجري فيها البيع مباشرة من المزارع والمصدر للمستهلك».
وتحدث أصحاب شاحنات النقل الخارجي الذين انعكست على عملهم الأزمة الأخيرة، عن معاناتهم التي كانت محور بحث بين نقيبهم أحمد الخير، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي.
وقال خير إن «ما تشكو منه المملكة اليوم تجاه عمليات التهريب تعود لسنوات طوال خلت، حينما تم استبدال السائق اللبناني بغيره من السائقين المنتمين إلى جنسيات أخرى، وتم أيضاً استملاك شاحنات لبنانية معدة للنقل البري بموجب وكالات معتمدة لدى كتاب العدل، رغم أن القوانين اللبنانية تمنع صراحة قيادة شاحنات النقل البري من غير اللبنانيين، وكذلك الاتفاقيات المبرمة ما بين لبنان وسوريا والأردن التي تحدد جنسية السائق وفقاً لجنسية بلد الشاحنة المسجلة فيه أصولاً».