وصول مساعدات طبية مصرية إلى ليبيا

TT

وصول مساعدات طبية مصرية إلى ليبيا

وصلت أمس الأربعاء طائرة شحن كبيرة إلى مطار بنينا ببنغازي، قادمة من القاهرة، محملة بكمية من الأدوية والمعدات الطبية للمساهمة في التوقي من فيروس كورونا، وهي عملية الشحن الثانية خلال أيام، بحسب ما ذكرت بوابة أفريقيا الليبية أمس.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي، قد أعلن أنه «بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت مصر مساعدات طبية للأشقاء في دولة ليبيا... وذلك في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف».
من جانبها، قالت مصادر من بنغازي إن قدوم الشحنة الثانية «كان بالتنسيق بين القائد العام للجيش الليبي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي»، وهي تتزامن مع كمية أخرى تم إرسالها إلى سبها عبر طائرتين عسكريتين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.